أصدرت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج حركة جديدة لتعيين عدد من الوزراء المفوضين في مناصب نواب مساعدي وزير الخارجية، إلى جانب عدد من المواقع القيادية بالوزارة، في إطار إعادة هيكلة عدد من القطاعات، وإعادة توزيع القيادات الدبلوماسية بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل السياسي والقنصلي والإداري والفني.
وجاء في مقدمة الحركة تعيين الوزير المفوض نادر نبيل زكي مرقص متحدثًا رسميًا باسم وزارة الخارجية والمشرف على الدبلوماسية العامة والصحافة، والوزيرة المفوضة إيمان سامي ياقوت نائبًا لمساعد وزير الخارجية للاتصالات ونظم المعلومات والتحول الرقمي، والوزير المفوض خالد علي المنشاوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون الوكالات والموضوعات الدولية المتخصصة، والوزير المفوض عماد سمير مطر نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمنظمات غير الحكومية، والوزير المفوض محمد جمال الغيطاني نائبًا لمساعد وزير الخارجية للأمن الدولي، والوزير المفوض محمد عبد الرحمن موسى نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، والوزير المفوض كريم محمود أبو العينين نائبًا لمساعد وزير الخارجية للهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، والوزير المفوض إبراهيم أحمد الديواني نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون القانون الدولي العام، والوزيرة المفوضة لمياء رشيد بركة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون دول الآسيان وأستراليا ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ.
كما شملت الحركة تعيين الوزير المفوض طارق محمد يوسف نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي وإدارة الأزمات، والوزير المفوض محمد مصطفى الجمال نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الجوازات)، والوزيرة المفوضة يمنى عبد الفتاح عثمان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم الحفلات والزيارات)، والوزير المفوض محمد محمد محمود نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإدارية وشؤون المقر، والوزيرة المفوضة داليا محمد طنطاوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون دول غرب ووسط آسيا، والوزير المفوض محمد السيد عرفة نائب أمين عام هيئة تمويل مباني وزارة الخارجية في الخارج، والوزير المفوض أحمد يوسف بيومي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لتعزيز انتقال العمالة.
وتضمنت الحركة أيضًا تعيين الوزيرة المفوضة رشا زهير شهاب الدين نائب أمين عام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والوزير المفوض هاني عبد الرحمن محمد نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون دول شمال وغرب أوروبا، والوزيرة المفوضة هبة مصطفى رزق نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية الدولية، والوزير المفوض ميراند كميل جبران نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزيرة المفوضة سماح عبد المنعم بدوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشؤون القضائية، والوزير المفوض أحمد حسين شيحة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات الاقتصادية الدولية، والوزير المفوض محمد طاهر بدر نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون دول شرق آسيا، والوزير المفوض أحمد محمد الأنصاري نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون دول وسط أوروبا والبلقان، والوزيرة المفوضة رانيا محمد البديوي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج.
كما تضمنت الحركة تعيين الوزير المفوض محمد عبد الفتاح البودي مديرًا لمركز إصدار جوازات السفر المميكنة، ويعامل ماليًا معاملة نائب مساعد وزير الخارجية، والوزير المفوض محمد مصطفى قنديل نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون التجمعات والمنظمات الاقتصادية، والوزير المفوض محمد أحمد عربي نائبًا لمساعد وزير الخارجية للمراسم (قسم المبعوثين)، والوزير المفوض محمد أحمد سلطان نائبًا لمساعد وزير الخارجية للتعاون الإنمائي الأممي، والوزيرة المفوضة منى أحمد البهتيمي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، والوزير المفوض عبد المحسن سعيد شافي نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشؤون ليبيا.
وتأتي هذه الحركة ضمن خطة وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج لاستكمال تطوير هيكلها التنظيمي، ودعم مختلف القطاعات المعنية بالملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الدبلوماسي وتطوير آليات العمل المؤسسي ومواكبة أولويات السياسة الخارجية المصرية.
ويُعد منصب نائب مساعد وزير الخارجية من المناصب القيادية المهمة داخل الوزارة، إذ يتولى شاغله الإشراف التنفيذي على قطاع أو ملف محدد، ومساندة مساعد وزير الخارجية في إدارة اختصاصات القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج الدبلوماسية.
ويختص نائب مساعد وزير الخارجية، بحسب طبيعة القطاع الذي يشرف عليه، بمتابعة العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، والملفات السياسية والقانونية والاقتصادية والقنصلية، وقضايا حقوق الإنسان والهجرة والمناخ والتحول الرقمي، إلى جانب التنسيق مع بعثات مصر الدبلوماسية في الخارج والجهات الحكومية المعنية، وإعداد الدراسات والتقارير ورفعها إلى القيادات العليا بالوزارة.
ويُسند هذا المنصب عادة إلى سفراء أو وزراء مفوضين من أصحاب الخبرة والكفاءة، باعتباره إحدى المحطات القيادية البارزة في السلك الدبلوماسي المصري، وحلقة وصل رئيسية بين الإدارة العليا للوزارة والإدارات التنفيذية والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج.
