أكد مسؤول حكومى بارز أن الحكومة مستعدة بعدة بدائل وسيناريوهات، بخلاف اللجوء للاقتراض من البنوك، حال عدم تغطية المبلغ المطلوب لتمويل عمليات حفر قناة السويس، والذى يصل إلى 60 مليار جنيه، من خلال شهادات الاستثمار التى بدأت البنوك فى طرحها للجمهور، الخميس ، وقال لـ«المصرى اليوم»: «هناك ثقة فى تغطية تكلفة الحفر عبر الشهادات». وأوضح أن: «أول هذه السيناريوهات التى تم الاتفاق عليها، هو إصدار هيئة قناة السويس لسندات، وهو ما يوسع قاعدة المستثمرين، خاصة أن للهيئة ملاءة مالية مرتفعة، ولها دخل سنوى 5.5 مليار دولار من تحصيل رسوم عبور السفن».

هذا المحتوى من «المصري اليوم».. اضغط هنا لقراءة الموضوع الأصلي والتعليق عليه