في واحدة من أكبر الحملات الرقابية التي شهدها القطاع الطبي الخاص بمحافظة الجيزة خلال الفترة الأخيرة شنت مديرية الشؤون الصحية بالجيزة حملات تفتيش موسعة استمرت ثلاثة أيام متتالية وأسفرت عن نتائج قوية أبرزها ضبط 16 شخصا متهمين بانتحال صفة طبيب وتنفيذ 114 قرار غلق وتشميع بحق منشآت طبية مخالفة في إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية.
وجاءت الحملات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وتعليمات الدكتور إسحق جميل إسحق وكيل وزارة الصحة بالجيزة وبمتابعة الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص حيث كثفت إدارة العلاج الحر بالمديرية جهودها لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وقاد الحملات الدكتور رامي إبراهيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة بمشاركة لجان مشتركة ضمت ممثلين عن هيئة الدواء المصرية ورؤساء الأحياء وقطاعات الإشغالات والتراخيص في تنسيق يعكس جدية الدولة في مواجهة أي تجاوزات داخل المنشآت الطبية الخاصة.
وشملت الحملات المرور على 168 منشأة طبية متنوعة بينها 73 عيادة خاصة و21 عيادة تخصصية و21 مركزًا طبيا و15 مركز علاج طبيعي و21 معمل تحاليل ومحلان للبصريات بالإضافة إلى مستشفى خاصة واحدة وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للعمل.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تنفيذ 114 قرار غلق وتشميع صادرا من محافظ الجيزة ووكيل وزارة الصحة بحق منشآت ثبت ارتكابها مخالفات تستوجب الغلق كما تم تحرير 16 محضرا لانتحال صفة طبيب بحق أشخاص مارسوا المهنة دون سند قانوني فضلا عن توجيه 23 إنذارا لمنشآت أخرى لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات خلال المدد القانونية.
وأكد الدكتور إسحق جميل إسحق وكيل وزارة الصحة بالجيزة أن الحملات تأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لإحكام الرقابة على القطاع الطبي الخاص والتصدي بكل حسم للممارسات المخالفة ومحاولات النصب وانتحال صفة مزاولة المهن الطبية حفاظا على أرواح المواطنين وضمان حصولهم على خدمات صحية آمنة ومرخصة.
وأوضح أن المديرية لن تتهاون مع أي منشأة أو شخص يخالف القانون مشددا على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة.
ويجدر التأكيد على أن صدور قرار الغلق لا يعني بالضرورة وقوع خطأ طبي داخل المنشأة إذ قد يصدر القرار لأسباب متعددة من بينها عدم استيفاء اشتراطات الترخيص، أو وجود مخالفات إدارية أو قانونية أو تشغيل أفراد دون الصفة المهنية اللازمة وهي جميعا مخالفات تستوجب التدخل القانوني حفاظا على سلامة المواطنين.
وتؤكد هذه النتائج حجم الجهود الرقابية التي تبذلها مديرية الشؤون الصحية بالجيزة لإعادة الانضباط إلى القطاع الطبي الخاص وغلق المنافذ أمام الدخلاء ومخالفي القانون بما يعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية ويضمن تقديم خدمة طبية آمنة وفقًا للمعايير والضوابط المعتمدة.
