قال بيان لوزارة العدل إنه "بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من قيام أحد المحامين بتوجيه إنذار إلي وزارة العدل لمنع الكشف عن سرية حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة .

فان وزاره العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة امور:-

١- الحق في اللجوء الي القضاء، هو حق كفله الدستور؛ حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع.

٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه ، وان الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سرية هذه الحسابات وفقا لنص الماده (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي أن كشف سرية الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص ..

٣- ان ما ورد في هذا الانذار المتداول توجيهه الي وزاره العدل - ان صح - فانه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة أي قرار او توجيه به، إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزارة العدل محله هو الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقة، والذي أتاح للقاضي تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الآلية التي حولت النظام الورقي الي النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدولة من خلال المحول الرقمي الحكومي

وقد سبق لوزارة العدل ان نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحة هذا الخبر.