لم يكن الطفل يونس هشام، الطالب بالصف الثالث الإعدادي، يدرك أن كلماته العفوية في منشور قصير لا يتجاوز بضعة أسطر على موقع "فيسبوك" ستفتح نافذة واسعة على أزمة عمالية مكتومة داخل واحدة من كبريات شركات الأجهزة الكهربائية في مصر.
في مطلع الأسبوع الثالث من شهر مايو كتب يونس مستغيثاً من فصل والده من شركة "يونيون إير"، واصفاً إياه بأنه رجل طيب يعمل ليل نهار من أجل أسرته، وأن ما حدث معه ومع زملائه من طرد مفاجئ لا يستحقونه بعد سنوات طويلة من إفناء العمر في خدمة هذا الكيان الاقتصادي الضخم.
لم تكن كلمات الطفل مجرد لحظة عاطفية عابرة، بل كانت المدخل الإنساني لقصة أشد قسوة وتركيباً. وهي في الوقت ذاته مرآة صادقة لواقع يكرره ملايين المصريين في صمت: يعمل الإنسان لعقود، يبني حياته على راتب ثابت، يُقسط مدرسة أبنائه، ويتكفل بأسرة ممتدة، ثم يجد نفسه في لحظة واحدة خارج الباب، في بلد يعاني فيه قطاع واسع من العمال المأجورين في القطاع الخاص من غياب أي عقد موثق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تفاصيل الاستغناء المكتوم
في الخامس من مايو 2025، فوجئ عشرون عاملاً وموظفاً في قطاعات مختلفة بالشركة بإبلاغهم شفهياً بانتهاء علاقتهم بالعمل، وبأثر رجعي اعتباراً من الأول من مايو. لم يصاحب ذلك إخطار رسمي مسبق، ولا تحقيق إداري يثبت تقصيراً، ولا ورقة مكتوبة واحدة توضح سبب الاستغناء. اللافت أن هذا القرار جاء قبيل موسم عيد الأضحى مباشرةً، ذاك الموسم الذي يحمل في طياته تكاليف احتفالية وضغوطاً مادية استثنائية.
حينها سارع 15 عاملا - من إجمالي عشرين - لتحرير محضر إثبات حالة يحمل رقم 3319 إداري، قسم ثانٍ أكتوبر، وتقدموا بشكوى رسمية لمكتب العمل في اليوم ذاته، وتثبت شهادات العمال أن الحالة ليست الأولى من نوعها بل هي بمثابة نمط متكرر، حيث سبق للشركة فصل نحو أكثر من 65 عاملا قبيل شهر رمضان الماضي، فيما يعاني ما يقارب أربعمائة موظف في قطاع المبيعات من تأخر صرف عمولاتهم المستحقة منذ يناير 2025، رغم تحقيقهم للمستهدفات البيعية المطلوبة.
أصوات من داخل الأزمة
يروي أحد العمال المفصولين تعسفيا، والذي قضى أكثر من اثني عشر عاماً في قسم المبيعات عن الواقعة: "جيت الصبح زي كل يوم، لقيت إن كارنيهاتنا وقفت عند البوابة. قالولنا في نفس اليوم إننا 'منقطعين عن العمل" مستطردا بالقول هو الواحد ازاي ينقطع ويجي الشغل.. إزاي؟"
أما موظف المبيعات الذي قضى ما يقارب 15 عاما يصف كيف تحول حجب العمولة إلى ضغط ممنهج: "ما حققتش المبيعات بس. دي فاقت المستهدف، ومع ذلك من يناير والعمولة مش بتيجي. سألت، قالوا في إجراءات. ده مش تأخير، ده تجويع متعمد عشان الواحد يمشي ويجيبوا شباب صغير بنص مرتبي."
حول الوضع يضيف عامل ثالث "عرضوا علي مبلغ زهيد جدا – شهر واحد - مقابل التوقيع على الاستقالة. لما رفضت، قالوا هتاخد أقل في المحكمة وهتستنى سنين. ده مش عرض، ده تهديد طب والملايين الي كسبوها من ورانا وعمرنا الي راح!! مين هيشغلنا من اول وجديد وسننا كبر كدا."
فخ الانقطاع عن العمل.. بين رواية الإدارة ومحاضر الشرطة
في مواجهة الغضب الإلكتروني المتصاعد، ومنشور الطفل يونس، أصدرت الشركة بياناً رسمياً نفت فيه بشدة وجود أي فصل تعسفي، مؤكدةً أن ما جرى لا يعدو كونه "انقطاعاً إرادياً" من بعض العاملين دون مبرر قانوني، وأنها تدعوهم للعودة. وأشارت إلى تاريخها الممتد لخمسة وثلاثين عاماً وتصديرها لأكثر من ستين دولة دليلاً على مصداقيتها.
لكن هذه الرواية تصطدم بجدار من التساؤلات: إذا كان العمال منقطعين بمحض إرادتهم، فلماذا توافقت شهاداتهم المتفرقة على ذات اليوم وذات الأسلوب؟ ولماذا يحرر مجموعة من الموظفين بقطاعات مختلفة محضراً رسمياً بالمنع من الدخول في اليوم عينه الذي تعتبرهم فيه الشركة "غائبين"؟
تسمى هذه الممارسة في الأروقة العمالية والقانونية بـ"الفصل المقنع" أو "المنع القسري من العمل إذ يتم إغلاق بوابة الدخول أمام العامل وحرمانه من التوقيع على كشوف الحضور، ثم يوصف لاحقاً بأنه "منقطع"، لتصبح هذه الواقعة المفتعلة ذريعةً قانونية لإنهاء الخدمة وتجريده من مستحقاته التأمينية والمادية. هو التفاف صريح على المادة 63 من قانون العمل التي تلزم الشركة بتعويضات مجزية في حال الفصل التعسفي.
ما يقوله القانون وما يحدث على أرض الواقع
جاء قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025 ببعض المواد التي من المفترض أن تحد من تلك الانتهاكات والتي منها المادة 70، والتي تنص على فصل العامل بقرار أحادي من الإدارة هو إجراء باطل قانوناً، ويستوجب عرضه على المحكمة العمالية لإقراره، كما أوجبت المادة 120 بأن يتلقى العامل إشعاراً مسبقاً بإنهاء الخدمة وفق مدد محددة تبعاً لسنوات الخبرة.
كما تضع المعايير الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 158 بشأن إنهاء الخدمة، قاعدة واضحة مفادها أن إنهاء علاقة العمل لا يجوز أن يتم تعسفًا أو دون سبب مشروع يرتبط بكفاءة العامل أو سلوكه أو بضرورات تشغيلية حقيقية، مع ضمان حق العامل في الدفاع عن نفسه أمام جهة محايدة قبل المساس بعمله ومصدر رزقه.
غير أن المسافة بين الحماية القانونية المقررة على الورق، وبين إنفاذها فعليًا، لا تزال شاسعة؛ إذ تعكس القضايا العمالية التي تمتد لسنوات أمام المحاكم المصرية كيف يمكن لعامل الوقت أن يصبح سلاحًا بيد أصحاب العمل، فينهك العمال ويضعف أثر أقوى النصوص القانونية.
صوت المجتمع المدني
بدورها أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بيانا أدانت فيه ما تعرض عدد من عمال وموظفي شركة “يونيون إير” للأجهزة الكهربائية واعتبرتها إجراءات تعسفية تمس حقهم في العمل والأجر والحماية من الفصل غير المشروع، كما ترى أن الوقائع المشار إليها، حال ثبوتها، تمثل مجموعة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق العمال، تتمثل في إنهاء علاقة العمل شفهيًا وبأثر رجعي، دون تحقيق أو إخطار مكتوب أو اتباع الإجراءات القانونية، يمثل فصلا تعسفيا أو طردا مقنعا، خاصة إذا اقترن بمنع العمال من مباشرة عملهم أو الضغط عليهم لتوقيع استقالات.
كما أن العمولات المستحقة للعاملين في قطاع المبيعات، متى كانت مرتبطة بنظام العمل ومحققة وفق المستهدفات المتفق عليها، تعد جزءًا من المستحقات المالية الواجبة الأداء. ومن ثم فإن حجبها أو تأخيرها لفترات طويلة يمثل مساسًا مباشرًا بحق العمال في الأجر العادل والمنتظم.
في السياق ذاته تؤكد مها أحمد، مديرة الوحدة الاقتصادية والاجتماعية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن أزمة عمال يونيون إير ليست حادثة معزولة، بل هي نموذج مكرر لنمط إداري ممنهج يجتاح القطاع الخاص المصري. وتوضح أحمد في حديثها أن العامل الفرد، مهما طالت سنوات خدمته أو بلغت كفاءته، يظل الطرف الأضعف والأهش في أي مواجهة مع آلة إدارية تمتلك النفوذ والمال والمستشارين القانونيين، ما لم يستند إلى تنظيم نقابي حقيقي يمثله ويتحدث باسمه.
وتفصل مها أحمد الأضرار البنيوية لهذا الغياب النقابي: "غياب اللجان النقابية المستقلة يجعل الإدارة قادرة على الاستفراد بالعمال. تفصل هذا، تساوم ذاك، وتحجب مستحقات مجموعة ثالثة، دون أدنى اعتبار لرد فعل جماعي منظم قد يعطل الإنتاج أو يفضح الممارسات التعسفية. المفاوضة الجماعية، التي هي عصب استقرار علاقات العمل في أي اقتصاد حديث، تصبح مجرد مصطلح نظري في غياب النقابة."
كما اكدت على ضرورة التدخل العاجل والفعلي من وزارة العمل، مشمولا بفحص سجلات البوابات الإلكترونية، وتفريغ كاميرات المراقبة، ومراجعة كشوف المرتبات والعمولات والإنذارات الداخلية، للكشف عن حقيقة ما جرى، لا الاكتفاء بمحاولات تسوية ودية شكلية تنتهي في الغالب بظلم العامل.
أشواك غياب التنظيم النقابي
الجرح الأعمق في جسد علاقات العمل المصرية هو غياب التنظيمات النقابية الفاعلة والمستقلة. وفق بيانات منظمة العمل الدولية، لا تتجاوز نسبة العمال المنتظمين في نقابات فاعلة داخل القطاع الخاص المصري نسباً هزيلة جداً، في ظل عوائق بيروقراطية وضغوط مزدوجة تحول دون تأسيس لجان نقابية مستقلة.
في القطاع الخاص المصري، يشكل مجرد التفكير في تنظيم لجنة نقابية مغامرة غير محسوبة العواقب. تواجه العمال عقبات بيروقراطية معقدة تبدأ بالتعنت في قبول أوراق التأسيس، وتمر بضغوط متعددة، وتنتهي في أحيان كثيرة برد فعل انتقامي من الإدارة التي تعتبر أي حراك نقابي تمرداً يجب اجتثاثه في المهد، عادة ما يستهدف القادة العماليون الذين يحاولون تنظيم زملائهم بالفصل المباشر، أو النقل التعسفي، أو التضييق المتواصل، ليكونوا عبرةً لمن يفكر في تكرار المحاولة.
ولا يختلف هذا الواقع عن المشهد الأشمل إذ يتصف قطاع العمل بانتماء أغلبه إلى القطاع الخاص، غير أن نسبة من يتمتع منهم بحماية نقابية حقيقية تظل هامشية بالمقارنة مع نظرائهم في القطاع الحكومي، هذه المعادلة تعني أن الأغلبية الساحقة من العمال المصريين في القطاع الخاص يخوضون معارك فردية أمام آلات إدارية كاملة التسليح.
سيكولوجية رأس المال المرعوب.. نمط التفكير خلف القرارات
لفهم لماذا تتكرر هذه الحوادث بنمط شبه موحد، لا بد من التوقف أمام التركيبة النفسية لشريحة من رجال الأعمال في السياق المصري تحديداً.
يتصف الاقتصاد المصري بحسب الخبراء بالريعي الاستهلاكي في جوهره، حيث تعتمد صناعاته على تجميع المكونات المستوردة أكثر من اعتمادها على الإنتاج التحويلي الثقيل، وفق تقارير البنك المركزي المصري، تشكل الصناعات التحويلية ما بين 16 و17 بالمئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يهيمن القطاع الخدمي والتجاري على بنية الاقتصاد. هذا النموذج يجعل المستثمر في حالة من الهلع الوجودي المستمر؛ فهو يعيش في مناخ متقلب يضرب فيه سعر الصرف والتضخم وضعف القدرة الشرائية في توقيت واحد.
وللتوضيح بالأرقام بلغ معدل التضخم السنوي في مصر ذروته عند نحو 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع تدريجياً، غير أن تراكم سنوات التضخم المرتفعة ألقت بظلالها الثقيلة على تكاليف الإنتاج والرواتب معاً. في هذا السياق، ترتفع تكلفة العامل القديم ذي الخبرة بفعل تراكم سنوات الأجر، فيصبح في عيون الإدارة "تكلفة تشغيلية" لا "رأس مال بشرياً".
يسمى هذا التحول في علم النفس الاقتصادي بـ"ضغط التكلفة المتراكمة" وذلك حين يواجه صاحب العمل ضغطاً مالياً، يميل إلى تصفية ما يعتبره "تكاليف ثابتة" قبل المساس بهوامش أرباح الإدارة العليا، أو تسييل الأصول غير المستغلة، أو البحث عن حلول تمويلية بديلة. والعامل القديم ذو الراتب المرتفع هو الضحية المثلى في هذه المعادلة حيث لا قوة تفاوضية تحميه، ولا نقابة تقف خلفه، وما إن يرفض الاستقالة حتى يجد نفسه أمام سنوات من التقاضي لا يتحملها راتبه المقطوع.
أثر الفقاعة الطبقية
ما يفاقم المشكلة هو ما يعرفه الاجتماعيون بـ"أثر الفقاعة الاجتماعية" لصانع القرار فصاحب العمل الذي يوقّع بجرة قلم على قرارات الاستغناء عن خمسة عشر عاملاً يعيش غالباً في عزلة طبقية شبه تامة عن قسوة الشارع. لغة الأرقام وجداول الإكسيل وحسابات الأرباح والخسائر تطغى على البعد الإنساني؛ فلا توجد لديه مساحة نفسية أو مجتمعية لاستيعاب أن قراراً إدارياً واحداً قد يعني انهيار أسرة كاملة وتشريد أبنائها وتراكم ديون تنتهي برب الأسرة خلف القضبان.
تتوثق هذه الظاهرة في الأدبيات الاقتصادية الاجتماعية تحت مسمى "قصر النظر التشغيلي" (حيث صاحب العمل الذي ينظر إلى الربع المالي الواحد دون استيعاب التكاليف الخفية لفقدان الخبرات البشرية المتراكمة، وتدمير ثقة الموظفين المتبقين، وتآكل السمعة المؤسسية. وهو نمط يعاد إنتاجه بشكل خاص في اقتصادات تغلب عليها الدورة التجارية القصيرة على حساب الاستثمار طويل الأجل في العنصر البشري).
المشهد العمالي المتآكل.. ما وراء "يونيون إير"
قضية يونيون إير ليست استثناءً، بل هي نمط. ففي ظل ضغوط اقتصادية متراكمة، لجأت شركات عديدة في قطاعات الأجهزة الكهربائية والسلع الاستهلاكية إلى ما بات يُعرف في أوساط الموارد البشرية بـ"إعادة الهيكلة الصامتة"، من خفض الرواتب الحقيقية عبر تجميد العلاوات، وتحجيم الحوافز، واستبدال العمالة القديمة بأخرى أحدث وأقل تكلفة تحت مسمى "رفع الكفاءة" أو "التحول الرقمي".
والأخطر من كل ذلك أن هذه الممارسات تغذي ظاهرة الهشاشة الوظيفية الجماعية حيث يشهد مئات العمال في شركة واحدة كيف طال الفصل زملاءهم، يدخل الجميع في حالة دفاعية صامتة، فيتوقفون عن المطالبة بحقوقهم، وعن التقدم بشكاوى، وعن أي حراك يستجلب الانتقام، هذا الصمت المكتسب هو الهدف الحقيقي من وراء كل حالة فصل واحدة لزرع الخوف في قلوب الألف الباقين.
تتجاوز قضية عمال يونيون إير كونها نزاعاً محلياً بين شركة ومجموعة من موظفيها، لتصبح مقياساً حقيقياً لمدى قدرة مؤسسات الدولة على حماية الطرف الأضعف وتطبيق سيادة القانون داخل كيانات القطاع الخاص.
فالشركات الكبرى لا تقاس قيمتها الحقيقية بحجم المبيعات السنوية أو أعداد المصانع أو الأسواق الخارجية التي تغزوها منتجاتها بل كان من المفترض أن تقاس أخلاقياً وقانونياً بطريقة تعاملها مع صناع هذا النجاح في أوقات الأزمات قبل أوقات الرخاء. لا يمكن لأي اقتصاد يطمح للنمو أن يدّعي التعافي والقوة بينما ينام ملايين من عماله على خوف مستمر من ضياع أرزاقهم في صبيحة اليوم التالي.
الطفل يونس هشام لم يكتب منشوره ليحاضر في العلاقات الاقتصادية أو يستشهد بالاتفاقيات الدولية بل كتبه لأن والده، ذلك الرجل الذي يعمل ليل نهار، بات فجأة بلا عمل. وأحياناً، أبلغ ما يفضح منظومة متكاملة من الإخفاق هو صوت طفل لا يعرف بعدُ كيف يموه ما يرى.
----------------------------------------
تحقيق: أسماء زيدان
العدد 352 من صحيفة المشهد ص 2
