كشفت مستندات رسمية عن إصدار قطاع الطب الوقائي والصحة العامة بوزارة الصحة والسكان توجيهات عاجلة إلى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، تتضمن تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية، وتشديد إجراءات التفتيش، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، قد تصل إلى الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي للمنشآت التي تمثل خطورة على الصحة العامة.
وأكدت التعليمات على ضرورة التعامل الحاسم مع أي مخالفات يتم رصدها، من خلال:
- تنفيذ قرارات الغلق الإداري أو الإيقاف الجزئي فور ثبوت المخالفة أو وجود خطر صحي.
- منع إعادة تشغيل المنشآت إلا بعد إزالة أسباب المخالفة واستيفاء الاشتراطات الصحية بالكامل.
- إعداد خرائط رقابية للمناطق الأكثر تكرارًا للمخالفات لتوجيه الحملات إليها باعتبارها بؤرًا ذات أولوية.
- سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية لحماية الصحة العامة دون تأخير.
- التزام معامل وزارة الصحة بسرعة فحص العينات وإصدار النتائج في المدد المحددة.
- تقديم تقارير أسبوعية وخطط عمل للإدارة المختصة لمتابعة التنفيذ ميدانيًا.
ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة ضبط منظومة الرقابة على تداول الأغذية وتعزيز المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، بما يضمن رفع مستوى الأمان الغذائي وحماية صحة المواطنين.
كما يأتي ذلك في أعقاب عودة تبعية ملف الرقابة على الأغذية إلى وزارة الصحة مرة أخرى، بعد فترة من انتقال الاختصاص إلى جهة أخرى، وهو ما يعكس إعادة تفعيل الدور الرقابي للوزارة بشكل موسع وأكثر صرامة خلال المرحلة الحالية.
