في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، لم تعد الجغرافيا مجرد عنصر ثابت في معادلات القوة، بل تحولت إلى مورد استراتيجي يمكن للدول توظيفه لإعادة صياغة أدوارها الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، تمتلك مصر فرصة تاريخية لإعادة تعريف موقعها داخل القارة الإفريقية، ليس فقط باعتبارها دولة تقع في شمال القارة، بل باعتبارها مركزًا محوريًا لشبكة اقتصادية تربط أقاليم إفريقيا المختلفة ببعضها البعض وبالأسواق العالمية. ومن هنا تبرز فكرة تحويل القاهرة إلى مركز للنظام الاقتصادي الإفريقي الجديد.
تستند هذه الرؤية إلى الموقع الجغرافي الفريد لمصر، الذي يضعها عند ملتقى ثلاث دوائر استراتيجية كبرى: إفريقيا، والشرق الأوسط، والبحر المتوسط. هذا الموقع يمنحها قدرة طبيعية على لعب دور الوسيط الاقتصادي واللوجستي بين شمال القارة وجنوبها، وبين الأسواق الإفريقية والأسواق الأوروبية والآسيوية. وإذا ما جرى توظيف هذا الموقع ضمن استراتيجية طويلة المدى، يمكن للقاهرة أن تتحول إلى نقطة ارتكاز لشبكة من الممرات الاقتصادية العابرة للقارة.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية إنشاء شبكة متكاملة من المحاور الاقتصادية واللوجستية تنطلق من القاهرة نحو مختلف أقاليم إفريقيا، بما يشبه "النجمة القارية". فبدلًا من الاعتماد على محور واحد يربط شمال القارة بجنوبها، تقوم الفكرة على بناء شبكة متعددة المسارات تربط مصر بشرق إفريقيا وغربها ووسطها، وصولًا إلى الجنوب الإفريقي. ولا تقتصر هذه الشبكة على الطرق البرية أو خطوط السكك الحديدية، بل تشمل أيضًا الموانئ البحرية، والمناطق الصناعية، والمراكز اللوجستية، والمناطق التجارية المشتركة.
ويُعد المحور الشرقي، الممتد عبر وادي النيل وشرق إفريقيا، أحد أهم هذه المسارات. إذ يبدأ من مصر مرورًا بالسودان وإثيوبيا وكينيا وتنزانيا وزامبيا وزيمبابوي وصولًا إلى جنوب إفريقيا. وتنبع أهميته من ربطه مصر بالتجمعات السكانية والأسواق الحيوية في شرق القارة، إلى جانب دوره في دعم التجارة الزراعية وحركة النقل والخدمات اللوجستية. كما يوفر هذا المحور نموذجًا للتكامل بين الموارد الطبيعية والقدرات الصناعية، من خلال تبادل المعادن الاستراتيجية مثل الذهب والنحاس والكوبالت والليثيوم والبلاتين، إضافة إلى المحاصيل الزراعية كالبن والشاي والقطن والسمسم والكاجو والتبغ، فضلًا عن الثروة الحيوانية والجلود والأخشاب. وفي المقابل، يسهم المحور في تنشيط تجارة السلع الصناعية والدوائية والهندسية ومواد البناء ووسائل النقل، بما يعزز التكامل الاقتصادي والصناعي بين دوله. وتزداد أهمية هذا المسار في ظل تنامي الطلب العالمي على المعادن المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، ما يجعله أحد أبرز شرايين التجارة والتنمية في إفريقيا.
أما المحور الأوسط، الذي يمتد عبر ليبيا وتشاد وجمهورية إفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية وزامبيا وبوتسوانا وصولًا إلى جنوب إفريقيا، فيُعد من أغنى الممرات الإفريقية بالموارد الطبيعية والتعدينية، نظرًا لارتباطه بمناطق التعدين والطاقة والزراعة في وسط وجنوب القارة. ويتميز هذا المسار بتدفقات تجارية تشمل النفط والغاز من ليبيا وتشاد، والذهب والألماس والأخشاب من جمهورية إفريقيا الوسطى، إلى جانب النحاس والكوبالت والليثيوم والقصدير والمعادن النادرة من الكونغو الديمقراطية وزامبيا، فضلًا عن الألماس والثروة الحيوانية من بوتسوانا. كما يشهد تداولًا متزايدًا للمنتجات الزراعية والأخشاب المدارية، إلى جانب السلع الصناعية والمعدات الثقيلة ومواد البناء والأدوية ووسائل النقل. وتبرز أهمية المحور في كونه ممرًا حيويًا للمعادن الاستراتيجية اللازمة لصناعات البطاريات والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية، بما يدعم فرص التكامل الاقتصادي والاستثماري بين شمال ووسط وجنوب إفريقيا.
وفي المقابل، يمثل المحور الغربي بوابة مصر نحو اقتصادات غرب إفريقيا الكبرى، حيث يربطها بليبيا والجزائر والنيجر ونيجيريا والكاميرون وأنغولا وناميبيا وصولًا إلى جنوب إفريقيا. وتكمن أهمية هذا المحور في فتح المجال أمام مصر للوصول إلى سوق ضخمة تضم مئات الملايين من السكان، خاصة في ظل الثقل الاقتصادي والديموغرافي الذي تمثله نيجيريا. كما يساهم هذا المسار في إنشاء ممر تجاري يمتد من البحر المتوسط إلى سواحل المحيط الأطلسي، بما يعزز حركة التجارة البينية داخل القارة، ويعد هذا المحورأحد أهم الممرات التجارية التي تربط شمال القارة بغربها وجنوبها، لما يتيحه من تنوع كبير في الموارد الطبيعية والأسواق الاستهلاكية والقدرات الإنتاجية. ويتميز هذا المسار بتبادل واسع للمواد الخام والسلع الاستراتيجية، حيث تشمل أبرز الصادرات النفط والغاز الطبيعي من ليبيا والجزائر ونيجيريا وأنغولا، إلى جانب اليورانيوم من النيجر، والمعادن النادرة والنحاس والماس من ناميبيا وجنوب إفريقيا، فضلًا عن الأخشاب والكاكاو والبن والقطن والمطاط وزيت النخيل والمنتجات الزراعية المدارية القادمة من نيجيريا والكاميرون ودول غرب إفريقيا. كما يوفر المحور فرصًا كبيرة لتجارة الثروة الحيوانية والجلود والأسماك والمنتجات البحرية. وفي المقابل، تمثل الصناعات المصرية والجنوب إفريقية عنصرًا رئيسيًا في حركة التبادل التجاري عبر تصدير الأدوية والأسمدة ومواد البناء والصناعات الغذائية والمنتجات الهندسية والكهربائية ووسائل النقل والمعدات الصناعية. وتزداد أهمية هذا المحور في ظل النمو السكاني والاقتصادي المتسارع لأسواق غرب إفريقيا، وارتفاع الطلب على البنية التحتية والطاقة والسلع المصنعة، بما يجعله أحد أهم مسارات التكامل الاقتصادي والاستثماري والتجاري داخل القارة الإفريقية.
وعند النظر إلى هذه المحاور مجتمعة، يتضح أنها لا تمثل مجرد مشروعات نقل أو بنية تحتية، بل تشكل رؤية استراتيجية لإعادة تشكيل الخريطة الاقتصادية الإفريقية، بحيث تصبح القاهرة مركزًا رئيسيًا للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار داخل القارة. كما تمنح هذه الشبكة مصر قدرة أكبر على الربط بين إفريقيا والأسواق العالمية، مستفيدة من موقعها القريب من أوروبا وآسيا ومن البنية التحتية التي طورتها خلال السنوات الأخيرة.
وتتضاعف أهمية هذا التوجه مع تصاعد الجهود الإفريقية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة، خاصة من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تستهدف إنشاء أكبر سوق حرة في العالم من حيث عدد الدول المشاركة. وفي هذا السياق، تبرز فرصة حقيقية أمام مصر للقيام بدور الوسيط التجاري واللوجستي بين اقتصادات القارة المختلفة، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها في مجالات النقل والموانئ والخدمات.
غير أن تحويل القاهرة إلى مركز اقتصادي إفريقي لا يعتمد على البنية التحتية وحدها، بل يتطلب أيضًا إعادة صياغة أدوات السياسة الخارجية المصرية على أساس اقتصادي وتنموي. فالدبلوماسية الاقتصادية ينبغي أن تصبح ركيزة أساسية في العلاقات المصرية الإفريقية، من خلال بناء شراكات استراتيجية في مجالات الطاقة والزراعة والتعدين والتصنيع والخدمات اللوجستية. وبدلًا من بقاء العلاقات محصورة في الأطر السياسية التقليدية، يجب أن تقوم على شبكة من المصالح الاقتصادية المتبادلة والمشروعات المشتركة.
وفي هذا السياق، يمكن للشركات المصرية أن تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل إفريقيا، خاصة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والطاقة والإسكان. فهذه القطاعات تمثل احتياجات أساسية للعديد من الدول الإفريقية، كما أن مصر تمتلك خبرات متراكمة فيها يمكن توظيفها لتعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة.
ولا تقل الثروة البشرية المصرية أهمية عن البنية التحتية في دعم هذا التوجه. فمصر تمتلك كوادر مؤهلة في مجالات التعليم والطب والهندسة والإدارة، وهي مجالات تحتاج إليها العديد من الدول الإفريقية ضمن خططها التنموية. ومن خلال برامج التدريب والتبادل التعليمي وبناء القدرات، يمكن للقاهرة أن تبني شبكة واسعة من العلاقات الإنسانية والمؤسسية داخل إفريقيا، بما يعزز نفوذها الاقتصادي والثقافي على المدى الطويل.
ومن الناحية الجيوسياسية، فإن بناء شبكة اقتصادية إفريقية تتمحور حول القاهرة من شأنه أن يعزز قدرة مصر على حماية مصالحها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي، وأمن البحر الأحمر، والاستقرار الإقليمي. فالعلاقات الاقتصادية المتشابكة تسهم عادة في خلق مناخ من الثقة والتعاون بين الدول، وتحدّ من احتمالات التوتر والصراع.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب توافر إرادة سياسية واضحة، إلى جانب تنسيق فعّال بين مؤسسات الدولة المختلفة، خصوصًا بين أجهزة السياسة الخارجية والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية. كما يستلزم تطوير أدوات التمويل والاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري على التوسع داخل الأسواق الإفريقية، بدعم من الدولة ومؤسساتها المالية.
وفي النهاية، يمكن القول إن مستقبل الدور المصري في إفريقيا لن يتحدد فقط بالخطاب السياسي أو الإرث التاريخي، بل بقدرة القاهرة على تقديم نموذج عملي للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة داخل القارة. وإذا نجحت مصر في بناء شبكة مترابطة من الممرات الاقتصادية والمصالح المتبادلة مع الدول الإفريقية، فإنها لن تكون مجرد دولة في شمال إفريقيا، بل ستتحول إلى مركز للنظام الاقتصادي الإفريقي الجديد، وإلى بوابة رئيسية تربط القارة بالعالم.
لكن يبقى سؤال جوهري يفرض نفسه في هذا السياق: هل تمتلك مصر بالفعل المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز لوجستي وإنتاجي إقليمي قادر على دعم التكامل الاقتصادي مع القارة الإفريقية؟ وما هي التحديات التي قد تواجه هذا التحول، وما الأدوات المطلوبة لتحقيقه على أرض الواقع؟
وهو ما سيتم التوقف عنده وتحليله بصورة أوسع في مقال قادم.
-----------------------------------
بقلم: د. محمد فاروق مهني
