في عالم الإدارة الحديثة، تُعد التكنولوجيا وسيلة لتحسين الخدمة لا غاية في ذاتها. فإذا تحولت هذه الوسيلة إلى سبب مباشر في تعطيل مصالح المواطنين، يصبح من الضروري مراجعة فلسفة التطبيق وتوقيته وكفاءته والبحث عن بدائل فلا يوجد طريق واحد أو أوحد للحل والا كان ذلك انتحارا .

نحن اليوم أمام أزمة حقيقية داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدأت منذ 24 فبراير 2026 مع إطلاق "السيستم الجديد"، الذي كان يُفترض أن يمثل نقلة نوعية في الأداء، لكنه تحول إلى عبء يومي على المواطنين والعاملين على حد سواء.

جوهر الأزمة: فجوة بين الطموح والتنفيذ

لم يكن تطوير المنظومة رفاهية، بل ضرورة ملحّة لخدمة ما يقرب من 37 مليون مواطن بين مؤمن عليهم وأصحاب معاشات. لكن التطبيق العملي كشف عن خلل جوهري، تمثل في بطء شديد، وتوقفات متكررة، وانخفاض حاد في معدلات الإنجاز، بما يمكن وصفه بـ"شلل إداري رقمي".

وقد انعكس ذلك في مظاهر خطيرة:

تأخر صرف المستحقات بما يضع ملايين الأسر تحت ضغط معيشي قاسٍ.

تعطل عمليات التحصيل، وهو ما يحرم صناديق التأمينات من موارد بمليارات الجنيهات وعوائد استثمارها .

وعود رسمية.. واختبار للثقة

شهدت جلسة البرلمان في 4 مايو 2026 تعهدات واضحة من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة، بحل جذري خلال شهر.

لكن هذه ليست المرة الأولى، فقد سبقها وعد في 22 أبريل بحل الأزمة خلال أسبوع، انتهى في 28 أبريل دون نتائج ملموسة.

تكرار الوعود دون تحقق فعلي يضع مصداقية الإدارة التنفيذية على المحك، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تتضاعف احتياجات أصحاب المعاشات الذين استمرت مشاكلهم منذ بداية العام الحالى وطوال شهر رمضان والعيدين الصغير والكبير مما يمثل ضغوطا معيشية خانقة على عملاء الهيئة .

كما أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية لم تقدم تفسيراً واضحاً لسبب طلب مهلة جديدة، وهو ما يفتح الباب للتساؤلات المشروعة.

الواقع الميداني: مؤشرات مقلقة

متوسط إنجاز المكاتب لا يتجاوز 3–4 حالات يومياً.

بعض الخدمات ما زالت متوقفة بالكامل.

الربط بين المؤمن عليه وصاحب العمل يعاني من خلل واضح حيث يدرج الربط الشهرى للمنشآت دون ربط صاحب العمل وفقا للعديد من الشكاوى على وسائل التواصل الاجتماعى اذا أدرج الربط أصلا مما يمثل خللا فى حساب المنشأة ويهدد بضياع أموال على الهيئة تؤثر سلبا على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها القانونية مستقبلا ويخل بالحسابات الاكتوارية .

رسائل النظام للمواطنين لا تعكس الواقع، بل تزيد من حالة الارتباك.

الأخطر من ذلك، أن بعض الإجراءات تتم شكلياً دون استكمال البحث الفعلي، في محاولة لتخفيف الضغط، وهو ما يهدد دقة البيانات على المدى الطويل.

حلول إسعافية مطروحة

في ظل هذه الأزمة، تبرز مقترحات عاجلة يمكن أن تخفف من حدة الموقف، منها:

تشغيل الأنظمة القديمة بالتوازي مع الجديدة لحين استقرار الأداء.

صرف سلف مؤقتة أو الحد الأدنى للمعاش (1755 جنيهًا) لكل المتقدمين، لحين التسوية النهائية.

هذه الحلول لا تعالج جذور الأزمة، لكنها تمنع تفاقم آثارها الاجتماعية والاقتصادية.

مخاطر تتجاوز المواطن إلى الاقتصاد

استمرار الخلل لا يهدد فقط استقرار أصحاب المعاشات، بل يمتد تأثيره إلى:

الحسابات الختامية للدولة مع اقتراب نهاية العام المالي.

فرص الاستثمار الضائعة نتيجة توقف التدفقات النقدية.

تراكم المديونيات وتعقيد التسويات المستقبلية، بما قد يفتح الباب لمشكلات مالية وإدارية أكبر وتطرح سؤالا مشروعا من سيتحمل فوائد تأخير السدادات حيث تبلغ الهيئة وزارة الداخلية بتجديد رخص السيارات والسائقين مثلا دون سداد مستحقات الهيئة .

كلمة أخيرة

الرقمنة ليست مجرد إعلان أو واجهة إعلامية، بل منظومة متكاملة تقوم على الكفاءة والدقة والاستمرارية.

إن حقوق نحو 37 مليون مواطن ( مؤمن علبه وصاحب معاش وذويهم )  لا تحتمل التجربة أو التأجيل ولا يوجد طريق واحد للحل والا تحول الى انتحار حال فشله .

وموعد 3 يونيو القادم لتشغيل النظام الجديد بكامل طاقته يجب أن يكون نقطة فاصلة، إما لاستعادة الثقة أو تكريس حالة من القلق وعدم اليقين حيث لايمكن للحكومة والبرلمان ترك مشكلة بهذا الحجم بين المسئولين عن الهيئة وعملائها بما يهدد الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للأسر المصرية .

فهل نشهد نهاية الأزمة قريبًا، أم يستمر المواطن في دائرة "انتظار السيستم"؟ .
--------------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات والمعاشات