في قلب وادي النطرون، مهد المسيحية الرهبانية العالمية، تتعرض منطقة "الأديرة المطمورة" جنوب شرق دير الأنبا بيشوي لاعتداء منظم ومستمر. ليس مجرد نزاع على أرض، بل هجوم مباشر على ذاكرة مصر الحضارية التي تعود إلى القرنين الرابع والسادس الميلادي.
الوثائق الرسمية التي قدمت للنائب العام – قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٢٢ لسنة ١٩٩٥، محاضر اللجان الفنية ٢٠٢٦، خرائط المسح الأمريكي ٢٠٠٥، الخريطة العسكرية ٢٠١٧، صور الأقمار الصناعية من ٢٠٠٤ إلى ٢٠١٨، ومحاضر إزالة التعديات – تثبت بلا أدنى شك أن المنطقة أثرية محمية قانونياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
مع ذلك، حاصرت سيدة مجهولة مع ١٥ بلطجيا مسلحا الموقع، وأصابوا العمال، وحاولوا فرض "وضع يد" بدعوى تقنين إداري قديم، وحررت النيابة محاضر، و أصدرت المحافظة قرار وقف تعامل، والآثار طالبت بتحريات ومع ذلك، مازال هناك غموض حول ٧٠ فدانا قد تُسلَّم يوم ٢٢ أبريل!
هذا ليس خطأ إدارياً بسيطاً، بل ثغرة استراتيجية خطيرة تهدد كل التراث المصري.
منذ أن أسس الأنبا أنطونيوس والأنبا باخوميوس الرهبنة في الصحراء المصرية، كان الرهبان الحراس الحقيقيين للتراث. هم من حافظوا على المخطوطات، بنوا الأديرة فوق المعابد القديمة، وحولوا الصحراء إلى أرشيف حي للحضارة المصرية - المسيحية. و دير الأنبا بيشوي نفسه ليس مجرد مكان عبادة، بل حصن ثقافي يحمي آلاف السنين من التاريخ.
اليوم، الرهبان هم من اكتشفوا ووثقوا الدير المطمور (٢٠٠٠ متر مربع من جدران طوب لبن سميكة) هم من يقفون في وجه البلطجية. وهم من يطالبون الدولة بتسجيل فوري، هذا ليس دفاعاً عن "ممتلكات دير"، بل دفاع عن تراث الشعب المصري كله.
تكمن المشكلة في الثغرات الإدارية التي تستخدم كسلاح الاستيلاء، و ليست في القانون (قانون حماية الآثار ١١٧ لسنة ١٩٨٣ صارم جداً)، بل في التنفيذ البطيء والمتضارب:
قرار ١٩٩٥ يحمي المنطقة كاملة، لكن التسجيل النهائي لم يكتمل بدون إحداثيات GPS دقيقة، ومعاينات قديمة تصف الأرض "صحراوية خالية" بخرائط خاطئة تُستخدم حتى اليوم لدفع تقنين، و تضارب بين جهات، أحدهما المساحة تتحدث عن "أملاك دولة" والآثار تطالب بحماية، والمحافظة توقف التعامل، ثم يظهر غموض حول تسليم ٧٠ فدانا!
هذه الثغرات ليست صدفة، بل نتيجة بيروقراطية مترهلة تسمح للمستغلين بالتحرك قبل أن تغلق الدولة الباب ويبقى التساؤل كيف نحمي الآثار؟، يجب تسجيل نهائي فوري خلال ٤٨ ساعة و إعلان حدود المنطقة (الـ٤١٧-٤٤٦ فدان) بإحداثيات GPS في الجريدة الرسمية، وتسجيلها كـ"منطقة آثار محمية" طبقاً لقانون ١١٧/١٩٨٣، مع حراسة أمنية دائمة واستخدام تقنية: الدرونز، ونظام GIS مرتبط مباشرة بغرفة عمليات المجلس الأعلى للآثار والداخلية.
وكذلك إلغاء كل المعاينات والرفع المساحي القديم التي تصف الأرض "فاضية"، واعتماد الخرائط الحديثة (الأمريكية ٢٠٠٥ و العسكرية ٢٠١٧ و صور الأقمار الصناعية)، وتوثيق كل المستندات على منصة عامة للتراث، حتى يراقب الشعب المصري الإجراءات.
عقوبات رادعة: أي محاولة استيلاء بعد التسجيل النهائي تُعتبر "جريمة ضد التراث الوطني" بعقوبة لا تقل عن ١٠ سنوات.
إن الدولة المصرية ليست جهة محايدة، فهي الوصية على تراث الإنسانية كله، وادي النطرون مدرج على قائمة اليونسكو المؤقتة، وهو جزء من هوية مصر.
ويبدو أن المطلوب تدخل شخصي من رئيس الوزراء ووزير الآثار، و تشكيل لجنة عليا مشتركة آثار مع الداخلية والمحافظة والرهبان لإغلاق الملف قبل ٢٢ أبريل، و تقديم دعم قانوني كامل للرهبان كـ"شركاء حماية" وليس مجرد شاكين
إذا صمتنا اليوم، غداً سنفقد ليس ٧٠ فداناً فقط، بل قطعة من تاريخنا، لذلك الأديرة المطمورة ليست أرضاً.. هي ذاكرة، والرهبان ليسوا مجرد رهبان.. هم آخر من يحرسونها بمسؤولية تاريخية متراكمة.
و مصر تستحق تراثاً محمياً، والشعب المصري يستحق أن يرى دولته تقف بقوة مع من يحرسون تاريخه، الوقت لم ينتهِ بعد.. لكن النافذة تغلق سريعاً لذا ندق ناقوس الخطر.
------------------------------------
بقلم: جورجيت شرقاوي
