تقدم مجموعة من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة موجهة إلى نقيب الصحفيين، والسكرتير العام، وأعضاء مجلس النقابة، يعلنون فيها رفضهم لإقرار المجلس لتعديلات لائحة القيد وتعديلات ميثاق شرف الصحفيين، دون موافقة الجمعية العمومية، وذلك اليوم الخميس 16 إبريل 2026.

وقال وائل عبد العزيز، عضو الجمعية العمومية، ومُقدم المذكرة، إن مجلس نقابة الصحفيين أعلن نيته في إقرار اللائحة الجديدة وميثاق الشرف؛ حال عدم اجتماع الجمعية العمومية غدا الجمعة 17 إبريل 2026، مشيرًا إلى أن إقرار التعديلات من قبل المجلس دون موافقة الجمعية العمومية؛ يُعد مخالفة صريحة لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970.

وأضاف "عبد العزيز"، في بيان له اليوم، أن الفقرة (ز) في المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين، والخاصة باختصاصات مجلس نقابة الصحفيين، تنص على الآتي: "إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح".

وأشار عضو الجمعية العمومية، إلى أن استناد مجلس نقابة الصحفيين في نيته لإقرار التعديلات، إلى أن بعض المجالس السابقة فعلت ذلك –إقرار التعديلات- دون مرورها على الجمعية العمومية؛ لا يعتبر شرعية لإقرارها هذه المرة، وليس سندا للاعتماد والإقرار، لأنها فعلت ذلك بالمخالفة للقانون.

ونوّه في بيانه، إلى أن حديث البعض عن أن المجلس مُلزم بتنفيذ توصية الجمعية العمومية بإجراء تعديلات على اللائحة، لا يعطي أحقية للمجلس بإقرار تلك التعديلات، لأن التوصية كانت بإدخال تعديلات، وليس تفويضًا بالإقرار، لأن الإقرار حق أصيل للجمعية العمومية دون غيرها.

ووجه "عبد العزيز" رسالتين، الأولى لمجلس النقابة يطالبه بالعمل باللائحة الحالية حتى لا يتعطل دخول الزملاء المنتظرين لجنة تحت التمرين أكثر من ذلك، وكذلك تفعيل ميثاق الشرف الحالي، والرسالة الثانية وجهها للجمعية العمومية يطالبهم فيها بالتضامن مع رفض التنازل عن حقهم في إقرار مصيرهم، كونهم الوحيدين المنوطين بقبول التعديلات أو رفضها.