قبل شهرين من الان انتهت لجنة تفتيش ورقابة من ادارة المتابعة والتفتيش بوزارة التنمية المحلية الى استخلاص وجود مخالفات غير مسبوقة فى ملف التعدى على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بقنا

وطالب تقرير اللجنة التحقيق مع القيادات التى تقع فى نطاق عملها هذه المخالفات وذلك قبل حركة المحافظين الاخيرة، وتم تحويل التقرير الى مسؤول كبير داخل الديوان بتأشيرة محافظ قنا السابق، وذلك قبل ان يدخل هذا التقرير الى الادراج وصمت وزيرة التنمية المحلية واداراتها المختصة حول الواقعة، بعد قيام أحد المسؤولين المعروفين والمشهورين بقنا فيما يختص مافيا المبانى، بالإيعاز بحفظ التقرير وما تلاه من خطوات وبات يتباهى بذلك.

قبل ايام من الأن وإضافة إلى حديثنا المتكرر عن تصدر محافظة قنا وقطاعها الشمالى المركز الأول فى التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة تم تشكيل لجنة حصر في إحدى مدن قنا، وانتهت اللجنة إلى وجود 55 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية منذ أول يناير 2026 وحتى اول ابريل الحالى طبقا لأرقام الادارة الزراعية، منها 38 حالة تم التعامل عليها قانونا، وهى أرقام كوميدية،  وفى حالة زيارة مسؤول لوحدة محلية فقط فى اقصى شمال شملتها أرقام اللجنة وهى "القارة" سيجد بنظرة عابرة على الطريق فقط ان هذا الرقم سيتم ضربه فى مئة ويزيد.

وهناك دعوة متكررة من المواطنين لمحافظ قنا بزيارة هذه المناطق على الطبيعة، حينها سيرى بعينيه الواقع المرير وسيعاقب من يحاول طمس الحقائق لأسبابه الخاصة، علما بأن محافظ قنا وبعد مرور 45 يوما على حركة المحافظين لم يقم بزيارة مدن اقصى الشمال التى تدور حولها وبها روايات كثيرة ولا أحد يعلم السبب ..