قال المحامي الحقوقي خالد علي عبر حسابة الشخصي على فيسبوك، إن الجهات المختصة قررت حبس أحمد دومة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2449 لسنة 2026

وأوضح خالد علي أن النيابة وجهت للمتهم اتهامات بنشر بيانات وأخبار وإشاعات كاذبة داخل وخارج البلاد، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة البلبلة

وخلال الأسابيع الماضية قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل أحمد دومة، بكفالة 100 ألف جنيه بعد التحقيق معه فى اتهامه بنشر وإذاعة أخبار كاذبة. 

ووفق منظمات حقوقية، يصل إجمالي عدد القضايا المفتوحة بحق دومة خلال أقل من عامين إلى سبع قضايا، من بينها ست قضايا حصر أمن الدولة العليا، بدعوى اتهامه “بنشر أخبار كاذبة”.

ودارت كافة التحقيقات السابقة مع دومة حول ما يقوم بنشره على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعوى قيامه بـ”إذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس والإضرار بالمصلحة العامة”. 

وأدانت المنظمات الحقوقية استمرار ملاحقة دومة، وتكرار استدعائه للتحقيق “دون ارتكابه أي جرائم ينص عليها القانون”. وطالبت المنظمات النائب العام المستشار محمد شوقي بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه وحفظ كل القضايا المُتهم على ذمتها دون دليل، والسماح له بالسفر، شأنه شأن أي مواطن غير مُدان بأية أحكام قضائية. 

وناشدت المنظمات النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن احترام مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء وإنهاء التضييق على أصحاب الرأي، وإنهاء نمط الاستدعاء والتحقيق المتكرر الذي يفرغ الحق في الحرية من مضمونه.

وأحمد سعد دومة سعد من مواليد عام 1985 بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة. ناشط سياسي ومدون مصري ومتحدث سابق باسم ائتلاف شباب الثورة وهي إحدى الحركات التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير 2011 وهو عضو في التيار الشعبي المصري. تم إعلان العفو عنه بموجب عفو رئاسي رقم 348 لعام 2023 في يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023.