السيد الدكتور / مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
السيدة الدكتورة / وزيرة التضامن الاجتماعى
السيد اللواء / رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
تحية طيبة وبعد،،
أكتب إليكم اليوم ليس بدافع النقد، بل بدافع المسؤولية الوطنية والمهنية، وحرصًا على استقرار منظومة التأمينات الاجتماعية التي تمس ملايين المواطنين، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم الذين لا يملكون رفاهية الانتظار أو تحمل أخطاء التجربة.
لقد منحتُ، كما منح غيري، الفرصة الكاملة لتطبيق نظام التحول الرقمي (CRM) إيمانًا بأهمية التطوير ومواكبة توجهات الدولة نحو الرقمنة. إلا أن الواقع العملي بعد انتهاء المهلة التجريبية في 24 مارس 2026، كشف عن أزمة حقيقية تمثلت في :
توقف عدد كبير من الخدمات التأمينية
تعطيل صرف المعاشات الجديدة وتعديلاتها
تزايد شكاوى المواطنين دون حلول حاسمة
إنفاق ضخم تجاوز 1.3 مليار جنيه تقريبا دون انعكاس فعلي على جودة الخدمات التأمينية ، فقد طفح الكيل .
إن ما يحدث لا يمكن اعتباره مجرد “عثرات بداية”، بل هو تعطل يمس حقوقًا مباشرة لمواطنين يعتمدون على هذه المستحقات في معيشتهم اليومية.
ومن هذا المنطلق، فإن التدخل العاجل لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأضع أمام سيادتكم مطلبين واضحين ومحددين:
أولًا:
العودة الفورية إلى التشغيل اليدوي للحالات التي فشل النظام الجديد في التعامل معها، كحل مؤقت وضروري، لضمان عدم تعطيل صرف المستحقات التأمينية ورفع المعاناة عن المواطنين ، وفى حالة عدم قدرة العمل اليدوى على حل تلك التداعيات يصبح ايقاف النظام الجديد فورا والعودة للنظام الآلى القدبم أمرا واجبا وملحا .
ثانيًا:
تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية مستقلة، تضم خبراء متخصصين في نظم المعلومات والتأمينات من خارج البرلمان، لمراجعة شاملة لملف التطوير، تشمل :
كفاءة النظام المستخدم
جدوى الإنفاق المالي
إجراءات التعاقد والتنفيذ
تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين
إن الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم هو اختبار حقيقي لعدالة وكفاءة أي نظام، وأي تطوير لا ينعكس على المواطن بخدمة أفضل يصبح عبئًا لا إنجازًا.
أثق أن لديكم الإرادة لاتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، حفاظًا على هيبة مؤسسات الدولة، وصونًا لحقوق ملايين المواطنين.
علما بأن النائب احمد فرغلي قد تقدم بطلب احاطة عن هذا الموضوع ، فلابد من أعمال مبدأ المحاسبة من خلال المتابعة الدقيقة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،
----------------------------
بقلم: كامل السيد
خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات






