وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة اليوم على اقتراح مقدم من الشيخ أحمد تركي أمين سر لجنة للشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والخرافة، وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها
جاءت موافقة المجلس بناءً على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف وهيئة مكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام والتي أوصت بإحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذه.
وجاءت اقتراحات الشيخ أحمد تركي كالتالي:
إطلاق وزارة الأوقاف حملة دعوية وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والشعوذة بالأساليب المتنوعة والتعرف على أماكن انتشار هذه الممارسات من خلال المراكز البحثية المتخصصة.
سن تشريع جديد يُجرم كل أعمال الدجل والسحر والشعوذة أو ادعاء الغيب أو ممارسة قراءة التاروت، حتى وإن لم يقترن ذلك بطلب الأموال والاستيلاء عليها.
تبني وسائل الإعلام معالجة هذه المشكلة بسبل مختلفة ومنها حظر المواقع والمنصات المروجة لها.
وقال الشيخ أحمد تركي، في مقترحه: اعتاد عدد من الناس اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين لقراءة الطالع ومعرفة ما سيحدث لهم بالمسـتقبل بقراءة ما يـسمى التاروت أو اللجوء إلى أدعياء العلم لعلاج المس الشيطاني، وقد يكون هـؤلاء عـلى درجة من العلم والثقافة والفكر وأصحاب عقل يتوهج بالـفكر والمنطق وعند الخرافة يتحول نفس العقل إاى عـقل بدائي وكأنه يعيش في العصر الحجـري، ويتوقف عـن التفكير تمامًا عند اعتناق عـقيدة الخرافـة والوهـم.
وواصل: هناك الكثير من الأدلة القرآنية على خطورة الدجل والشعوذة عـلى الإنـسان مـنها قوله تعالى في سورة “يس”(ولقد أضل منكم جبلا ً كثيرًا أفلم تكونوا تعقلون)، وفي شهر ديسمبر من كل عام اعـتادت بـعض المنصات الإعلامية اسـتضافة بعض العرافـين والعرافات.
وأشار الشيخ أحمد تركي في مقترحه إلى أرقام صادمة تعكس حجم الظاهرة، حيث ينفق المصريون نحو 40 مليار جنيه سنويًا على أعمال الدجل والشعوذة، وفقًا لإحصائيات سابقة، مؤكدًا أن هذه الظاهرة لا تقتصر على فئة بعيدة عن التعليم، بل تمتد لتشمل أصحاب فكر ومنطق يتحول عقلهم إلى عقل بدائي أمام الخرافة، ما يعطل مسيرة التنمية الشاملة ويسمم العقل الجمعي
