في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى العمالة غير المنتظمة، تظل الحقيقة المؤلمة أن هذه الفئة — التي تُعد الأكثر احتياجًا — ما زالت تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على أبسط حقوقها التأمينية.
العمالة غير المنتظمة ليست أرقامًا في الإحصاءات، بل ملايين من المصريين يعملون يومًا ويتعطلون أيامًا، بلا دخل ثابت ولا أمان للمستقبل. وكان من المنتظر أن ينصفهم قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لكنه في الواقع زاد من معاناتهم.
أين تكمن المشكلة؟
القانون الجديد أغلق الباب أمام ضم سنوات العمل السابقة، رغم أن كثيرًا منهم يمتلك ما يثبت عمله. وبذلك ضاعت عليهم سنوات من الكفاح بلا أي مقابل تأميني.
كما اشترط القانون مدة اشتراك لا تقل عن 15 سنة للحصول على معاش، وهو شرط يصعب تحقيقه لهذه الفئة، مما يجعل الحصول على معاش أمرًا شبه مستحيل.
وفي الوقت الذي سُمح فيه لفئات أخرى بضم مدد سابقة، حُرمت العمالة غير المنتظمة من هذا الحق، في صورة واضحة من عدم المساواة.
أما تعويض البطالة، فهو نظري فقط، لأن شروطه لا تتناسب مع طبيعة عملهم غير المستقر، فيدفعون اشتراكات دون أن يستفيدوا منها.
ورغم النص على حقهم في التأمين الصحي، لم يتم تطبيقه فعليًا حتى الآن، ليبقى العامل وأسرته بلا حماية صحية.
لماذا يجب التحرك الآن؟
لأن هذه الفئة هي خط الدفاع الأول للاقتصاد غير الرسمي، وأي إهمال لها يهدد الاستقرار الاجتماعي.
ولأن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل بالقوانين التي تراعي الأضعف.
الحل ليس معقدًا:
منح فرصة لضم مدد العمل السابقة مقابل سداد الاشتراكات.
تطبيق التأمين الصحي فورًا دون انتظار.
تعديل شروط تعويض البطالة لتناسب طبيعة العمل غير المنتظم.
تخفيف قيمة الاشتراكات بما يتناسب مع دخلهم الحقيقي.
تحقيق المساواة الكاملة مع باقي المؤمن عليهم.
رسالة إلى الحكومة ومجلس النواب:
هذه قضية إنسانية قبل أن تكون قانونية.
إنصاف العمالة غير المنتظمة هو استثمار في استقرار المجتمع، وليس عبئًا على الدولة.
ملايين ينتظرون قرارًا يعيد لهم الأمل في حياة كريمة… فهل يتحقق ذلك قريبًا؟
-------------------------
بقلم: كامل السيد
خبير التأمينات الاجتماعية والمعاشات
