أعلن رئيس الوزراء أن زيادات المرتبات فى الموازنة الجديدة ستكون معتبرة وتزيد عن معدلات التضخم ليشعر الموظفون بتأثيرها الإيجابى على دخولهم وهذا شيء جيد ومقياس واضح، لأن التضخم يؤدى لارتفاع الأسعار وبالتالى سيكون هناك هامش فى الزيادة يتجاوز ارتفاعات التضخم والأسعار، ويطالب أصحاب المعاشات بتطبيق نفس القواعد على الزيادة السنوية لهم، خاصة أن قيمة المعاشات تقل كثيرا كثيرا عن المرتبات وهم الأكثر تضررا من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، وقد ترد الحكومة أننا نعطيكم الحد الأقصى للزيادة القانونية الواردة بالقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وهى ١٥% ، وقد نوه اللواء جمال عوض رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أن الزيادة القادمة لأصحاب المعاشات ستكون ١٥% من أول يوليو القادم، وعليه نقول:

أن العلاوة الدورية فى قانون الوظيفة العامة محدد نسبتها هى الأخرى، ومع ذلك كما تعودنا تصرف الحكومة العلاوة الدورية المقررة قانونا وتضيف إليها علاوة استثنائية أخرى وترفع الحد الأدنى للأجور الذى هو حاليا سبعة آلاف من الجنيهات وتنوى الحكومة رفعه الى عشرة آلاف من الجنيهات أى بزيادة ثلاثة الاف جنيه، بينما الحد الأدنى للمعاشات ١٧٥٥ جنيها والحد الأدنى لمعاش المحافظين ٦٢،٥ ألف جنيه شهريا وترفع بدايات الدرجات وتدفع مبالغ مربوطة أيضا مثلا الف جنيه زيادة ثابتة لكل موظف وأحيانا علاوة اجتماعية، ونحن لسنا ضد ذلك، ولكننا نطالب بمعاملة أصحاب المعاشات بالمثل، فالحياة صعبة على الجميع وانخفاض قيمة الجنية وارتفاع الدولار وأسعار الوقود والأسعار عموما تأكل الأجور والمعاشات بزياداتها وعليه نقترح الآتى:

١ - أن تكون الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات بحدها الأقصى ١٥% من ميزانية صناديق التأمين الاجتماعى.

٢ - أن تصرف زيادة استثنائية أخرى تتراوح بين ١٠% و ١٥% تتحملها الخزانة العامة التى استفادت كثيرا جدا من سيطرتها على أموال التأمين الاجتماعى، ولازالت فهى تستحوذ على ٧٥% من المال الاحتياطى للصندوق على الأقل لتستثمره فى أدوات الدين الحكومى فى صورة أذون الخزانة، بينما المعدل العالمى لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى فى أدوات الدين العام تتراوح بين ٤٠% إلى ٥٠% فقط، ناهيك عن استدانة الحكومة مايقارب ال ٨٩٠ مليار جنيه من أموال التأمين الاجتماعى تسددها على ٥٥ سنة بالتقسيط المريح.

٣ - صرف علاوة غلاء معيشه لأصحاب المعاشات لاتقل عن ٤٠٠ جنيه شهريا.

٤ - أن يتم الاعلان عن الحزمتين للموظفين وأصحاب المعاشات فى وقت واحد من رئيس الوزراء.

٥ - رفع الحد الأدنى للمعاشات من ١٧٥٥ جنيها شهريا إلى ٣٠٠٠ جنيه شهريا على أن تتحمل الخزانة العامة الفارق حيث أنها تنوى رفع الحد الأدنى للموظفين ٣٠٠٠ جنيه دفعة واحدة من الخزانة العامة.

٦ -  أن تصدر الحكومة:

أ - اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين.

ب - يصدر رئيس الوزراء قرار تحديد المزايا الاجتماعية لأصحاب المعاشات وفقا للقانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

لأنهما توفران خدمات مجانية وبأسعار رمزية لأصحاب المعاشات فتحسن من دخولهم وهذه حقوقهم القانونية المحرومين منها.
-----------------------------
بقلم: كامل السيد
* خبير التأمينات الإجتماعية