في بيان صادر عن حزب الإصلاح والتنمية، أكد الحزب بعد مشاورات بين قياداته وأعضاء الهيئة العليا مواقفه تجاه الأداء البرلماني والحكومي، وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تهدد الأمن والاستقرار، وتؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، مع ما ترتب عليه من أضرار اقتصادية انعكست على حياة المواطنين الاجتماعية والمعيشية.
وشدد البيان على أهمية تعزيز قنوات التواصل والتشاور بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف تحقيق التكامل الوطني، وتضافر الجهود لصالح المواطن المصري، وتعزيز مناعة الأمن القومي أمام التحديات المتزايدة.
كما أكد الحزب ضرورة تفعيل الأدوات البرلمانية الرقابية والتشريعية، مثل الاستجوابات والأسئلة وطلبات الإحاطة، مع تمكين النواب - وخاصة ممثلي أحزاب المعارضة - من أداء دورهم بكامل طاقتهم، انطلاقاً من قناعته بأن التنوع البرلماني يثري العمل الوطني ويغنيه.
وفي تقييمه للتطورات الأخيرة، ثمن حزب الإصلاح والتنمية لقاء رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي مع النواب، وكذلك دعوة رئاسة الوزراء لأعضاء المجلس، معتبراً إياها خطوة إيجابية وموفقة. غير أنه أشار إلى أن فاعلية هذه اللقاءات التشاركية تزداد عندما تأخذ في الاعتبار رؤى وجهود نواب المعارضة، وتستثمر أدواتهم البرلمانية بشكل أمثل لخدمة المواطن وتكامل الرؤية الحكومية مع الواقع المصري.
ودعا الحزب إلى أن تكون هذه اللقاءات مستمرة وأوسع نطاقاً، بحيث تشمل ممثلي الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ معاً، لتعزيز مصالح المواطن وتوحيد الصف الوطني.
واختتم البيان بالتأكيد على أن ترسيخ مبدأ المشاركة الحقيقية في صنع القرار، وتعزيز دور المعارضة البناءة، يسهم في استقرار المشهد السياسي. وجدد الحزب إيمانه بأن مصر كانت وستظل الدولة التي تحفظ توازن المنطقة وتصون استقرارها.
