غابت سهير عبد الحميد يوما أو بعض يوم ، بينما هدير كلمات نيابة النقض المؤيد لقضيتها العادلة يمزق كل الفضاءات الإلكترونية وغير الإلكترونية ! توهم البعض - وربما كانت الآمال العريضة تحدوه -  بأن تتكسر نصال "قضية سهير" (أو  جريمة سرقة جهدها الأدبي والفكري في كتابها عن قوت القلوب الدمرداشية) على نصال تقرير نيابة النقض! ربما البعض كان يتمنى أن يأتي التقرير بما لا تشتهي سفن الحق والحقيقة ! غابت سهير يوما أو بعض يوم، بالتزامن مع صدور تقرير نيابة النقض، حول  الطعن الذي تقدمت به الدكتورة جيهان زكي.. وتركت - سهير - الساحة تضرب تقلب، في الوقت الذي سعت فيه منصة "متصدقش" للمتابعة والبحث، والحصول على نص التقرير الذي أعدته  النيابة، وأوصت بما توصلت اليه للمحكمة.. وتكلل جهد المنصة بالنشر الكامل لمضمون التقرير، و الذي جاء لمصلحة المؤلفة الأصلية للكتاب، تتويجا لما سبق أن فصلت فيه محكمة الموضوع نهائيا (المحكمة الاقتصادية بدرجتيها) حيث أكدت أنه تم السطو على مؤلفها وجهدها ونسبه لنفسها.  

غابت سهير عن تلك اللحظة وعن مقر النيابة ربما عامدة وربما لا.. من حقها في هذا الفضاء الموحش، والتربص والوقيعة، أن تتصرف بحذر وأن تتأني وتتمهل.. ولا تتحدث إلا إذا أمسكت بيديها أوراق وأدلة براءاتها وإدانة أطراف اخرى! منصة متصدقش نشرت التقرير، لكن البعض أسرع بتكذيب مانشرته، خشيت في احدى اللحظات بعد أن نشرت التقرير نقلا عن المنصة ان يكون هناك خطأ .. فحذفت المنشور لبضع ساعات، ثم أعدت النشر في اليوم التالي، بعد ثبوت صحته.

تواصلت مع سهير عبد الحميد، ولست مأذونا بأن أروي عنها إلا جملة واحدة: لم اذهب للنيابة في اليوم الذي صدر فيه التقرير، وعلمت بتفاصيله من المنصة  ومن غيرها، ولكني اعتزمت ان انشر  الخبر لكن بعد الذهاب إلى النيابة والحصول على نسخة من التقرير بنفسي. ساعتها لن يستطيع أحد الادعاء بأي ادعاء، ولن يستطيع أحد أن ينال من هيبة التقرير والجهة الموقرة التي وضعته. واضافت تقول: حصلت على النسخة وها أنذا انشرها على صفحتي !

قلت لسهير عبد الحميد مولفة كتاب سيدة القصر اغتيال قوت القلوب الدمرداشية: الحمد لله. أضافت: موقفي كله أوضحته وأنا انشر البيان. (نص البيان ورأي سهير عبد الحميد في ختام هذه السطور)

لقد ظن  البعض خطأ ان النيابة أجلت النظر في الطعن، أو أنها طلبت إلى المحكمة تأجيل النظر في الطعن لإعادة إعلان المتهمة، وذهب البعض في تمنياتهم إلى حد انهم قالوا ان مانشرته منصة متصدقش عن ان النيابة تنتصر لحق سهير العادل والموضوعي في القضية غير صحيح! تعليقات القراء العاديين والقريبين من الجسم الثقافي، نقادا وكتابا وصحفيين ومواطنين عاديين شاهد على معركة  الحق فيها واضح وساطع كالشمس، وإن حلا للبعض أن يذهب مذهبا آخر! ردود الأفعال تكشف بوضوح ان هناك فارقا بين المصداقية واللف والدوران.. بين الدفاع عن الحق ومحاولة الالتفاف عليه ومحاولة إرباك المشهد برمته ، وهنا اعتب على السيدين وزير الدولة للإعلام، وزميلنا محمد الباز.. ويبدو لي أن نقيبنا السابق وزميلنا بالأهرام ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان طلب منه - ربما! - بأن يقول مامعناه ان القضية لاتزال منظورة أمام محكمة النقض، وهو نفس ماقاله محمد الباز،  ولم يتم البت فيها ومطعون عليها أمام محكمة النقض، وهو قول غير صحيح، ورددت عليه في حينه، لأن  محكمة النقض محكمة قانون تفصل في الإجراءات، أما  محكمة  الموضوع فهي المحكمة الاقتصادية، التي نظرت القضية بدرجتيها وخلصت إلى أحكام باتة وحاسمة: إعدام الكتاب الذي سلب حق سهير عبد الحميد وتغريم مؤلفته مائة الف جنية ..

أربأ بأي كاتب أو باحث أو ناقد أو أي منتسب للجسد الثقافي أن يهدر حق مبدع تحت أي ذريعة من الذرائع، ولو كانت متطلبات المنصب، أو متطلبات علاقته بالسلطة! يجب أن يكون لدينا الرجل الرشيد الذي يقول للسلطة لا.. لاسيما في هذه الظروف العصيبة. من المستحيل أن تبني بلدا وان تقوي نظاما يخطيء في حساباته، فيسجن مخالفيه في الرأي ويحقق معهم ولو كانوا ممن يقفون في خندقة (قضية الفراخ نموذجا مؤلما!) وقضية "تامر شيرين شوقي" الأخيرة نموذجا آخر!! استمرار الوزراء الذين اتهموا اتهامات صريحة بالتزوير في أوراقهم والتصالح مع الدولة في أموال حصلوا عليها ثم اجبروا على ردها نموذج صارخ لإهدار رأي الشعب!! ماهذا أيها السادة؟ مالذي يجبركم علي ذلك؟ ولمصلحة من يكتب البعض فصولا غير حقيقية في قضية واضحة؟

التساؤلات المريرة تديم طعم العلقم وتجعله أكثر مرارة في الحلق والقلب. ومن دون طائل. لستم مضطرين لمثل هذه الحسابات مع آي طرف.. احترام قضاء مصر العادل أفضل ملايين المرات من تمني أن يهدر القضاء حقوق المواطنين العادلة!

**************

واليكم الآن نص ماكتبته الزميلة سهير عبد الحميد بعد أن أمسكت بيدها تقرير نيابة النقض:

قضاء مصر العادل ينتصر من جديد لـ (قوت القلوب الدمرداشية )

نيابة النقض توصي برفض الطعن وتؤكد سلامة الحكم وما استند إليه من تقرير الخبراء الذي أكد (النقل الحرفي) من كتابي (اغتيال قوت القلوب الدمرداشية)

وفي انتظار القول الفصل لمحكمة النقض الموقرة .

- منذ الوهلة الأولى لخوضي هذه المعركة القضائية، أعلنت أنني أضع ثقتي كاملة في الله عز وجل أولا وأخيرا، وأنني مؤمنة ومتيقنة من نزاهة وعدالة القضاء المصري. وبالفعل بفضل عدالة السماء ونزاهة القضاء.

ثم براعة الأستاذ خالد العربي المحامي وهو  محامي بارز في مجال قضايا حقوق الملكية الفكرية، صدر  في يوليو الماضي حكم المحكمة الاقتصادية لصالحي مؤكدا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية لكتابي (اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر ) الصادر عن دار ريشة للنشر والتوزيع، وقضى بسحب كتاب كوكو شانيل وقوت القلوب لمؤلفته د. جيهان زكي، الصادر عن الهيئة العامة للكتاب مع إلزام المؤلفة بالتعويض المادي.

_ وها هى مذكرة رأي نيابة النقض توصي برفض الطعن رقم 29310 لسنة 95 قضائية المقدم من د. جيهان زكي، على الحكم الصادر في يوليو 2025 من المحكمة الاقتصادية لصالحي

أولا: ما الذي يعنيه تقرير نيابة النقض؟

تعني توصية "النيابة" سلامة الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بكل ما تضمنه من إلزامات، ومع توصية نيابة النقض برفض الطعن، تقترب القضية من محطتها الأخيرة؛ إذ يبقى القول الفصل بيد محكمة النقض الموقرة..

ثانيا : ما أبرز النقاط  الواردة في قرار نيابة النقض؟

- لا ينال من الحكم ما تثيره الطاعنة من أنها أشارت إلى مؤلفي صراحة ثلاث مرات بمتن كتابها ومرة في قائمة المراجع، إذ أنها لم تشر إلى مصنفي في نهاية كل موضع اقتباس من المواضع الأخرى التي أوردتها لجنة الخبرة في تقريرها على نحو يمكن معه تحديد الفقرات والآراء المنقولة واسم مؤلفها.

(وهذا رد قانوني على من يزعمون أن ذكر المرجع يكفي لاتاحة الاقتباس منه بأي قدر)

- أكد التقرير أن الطاعنة لم تقدم دليلا على أن ما نقلته مني حرفيا - كما تضمن الطعن الذي تقدمت به - سبق نشره بمصادر صحفية عامة وروايات منشورة.

- أكدت مذكرة نيابة النقض أن تقرير لجنة الخبراء أشارت إلى أنني قدمت المعلومات بأسلوبي الأدبي وعبرت عنها بطريقتها الخاصة فأضفت عليها شيئاً من شخصيتي بما يعتبر  ابتكارا يتمتع بالحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية.

(في هذا رد على من قالوا إن قوت القلوب الدمرداشية شخصية عامة متاحة للجميع وأن من حق أي أحد تناولها)

- أكد التقرير وجود اقتباس ونقل حرفي من كتابي وكذا تشابه في فقرات وأجزاء أخرى مع تحوير في بعض الكلمات في العديد من الصفحات على النحو الموضح بالجدول .

- بينت نيابة النقض أن الأسس التي أقامت عليها لجنة الخبرة النتيجة التي انتهت إليها سائغة ولها مأخذها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل نتيجة تقريرها، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على هذا التقرير الاطمئنان إليه بعد أن أورد في أسبابه أنه تأكد من صحة ما انتهى إليه التقرير بالقيام بمطالعة الكتابين محل النزاع، فلا عليه إن لم يرد على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير أو يستجيب إلى طلب ندب خبير آخر متى رأى في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته، فإن ما تنعاه الطاعنة بهذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها الحكم مما لا يجوز إثارته لدى محكمة النقض .

ثالثا: بما أن توصية مذكرة نيابة النقض تعد رأيا استشاريا لمحكمة النقض، فأنا في انتظار حكم محكمة النقض الموقرة لحسم هذا الخلاف القضائي الذي طالما أكدت أنه يشكل خصومة قانونية حيال حقوق الإبداع ولا يمثل أية خصومة شخصية وليست وراءه مصالح أو توجهات سياسية كما حاول البعض تصوير الأمر...

وفي نهاية السطور أنتظر حكم القضاء الجليل وأحترمه وأوقره إيمانا بنزاهته وأنه المظلة الآمنة التي نحتمي بها خصوصا وأن القانون المصري سن التشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وجعل حمايتها من اختصاص المحكمة الاقتصادية الموقرة.
-----------------------------------
بقلم: محمود الشربيني