أبرمت الولايات المتحدة وتايوان اتفاقية تجارية نهائية لخفض الرسوم الجمركية، وتعزيز وصول المنتجات الأمريكية إلى الأسواق في آسيا، وتوجيه مليارات الدولارات إلى مشاريع الطاقة والتكنولوجيا الأمريكية.

بموجب شروط الاتفاق الذي تم الكشف عنه يوم الخميس في واشنطن، تعهدت تايوان بشراء ما قيمته أكثر من 44 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام من الولايات المتحدة وفتح سوقها بشكل أكبر أمام السلع الأمريكية، بما في ذلك منتجات اللحوم ومنتجات الألبان والقمح والمنتجات الطبية والسيارات.

وتلتزم تايبيه أيضاً بشراء طائرات مدنية أمريكية وقطع غيار بقيمة 15 مليار دولار تقريباً، واستثمار ما يقرب من 25 مليار دولار في معدات توليد الطاقة بحلول عام 2029.

يُضفي التوقيع طابعاً رسمياً على اتفاقية أعلنتها واشنطن وتايبيه في يناير/كانون الثاني، تقضي بخفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الجزيرة ذاتية الحكم من 20% إلى 15%. وتشمل هذه الاتفاقية استثناءات للأدوية الجنيسة والرقائق الإلكترونية والهواتف الذكية، والتي كانت إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض رسوم جمركية عليها مستقبلاً.

قال نائب رئيس الوزراء تشنغ لي تشيون في إحاطة إعلامية في واشنطن إن متوسط معدل التعريفة الجمركية على الصادرات التايوانية إلى الولايات المتحدة سينخفض إلى حوالي 12.3% من 35.8%، عندما دخلت التعريفات المتبادلة حيز التنفيذ لأول مرة في أبريل من العام الماضي.

قال تشنغ إن نسبة الصادرات إلى الولايات المتحدة الخاضعة للرسوم الجمركية المتبادلة ستنخفض أيضاً من 24% إلى 15.5%. أما الصادرات المتبقية، التي تخضع لتحقيقات أمريكية، فستكون مؤهلة للحصول على معاملة جمركية تفضيلية في المستقبل.

ستسمح تايوان أيضاً باستيراد اللحم المفروم وبعض الأحشاء، وستقوم بمواءمة قواعدها بشأن الحدود القصوى لمتبقيات مادة الراكتوبامين في منتجات لحوم البقر والخنزير مع المعايير الدولية.

قال الممثل التجاري الأمريكي ، جيمسون جرير، في بيان : "ستزيل اتفاقية التجارة المتبادلة مع تايوان الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تواجه الصادرات الأمريكية إلى تايوان، مما يعزز الفرص المتاحة للمزارعين ومربي الماشية والصيادين والعمال والشركات الصغيرة والمصنعين الأمريكيين. كما تعزز هذه الاتفاقية علاقاتنا الاقتصادية والتجارية الراسخة مع تايوان، وستساهم بشكل كبير في تحسين مرونة سلاسل التوريد لدينا، لا سيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة".

مع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف وعد تايوان بتقديم التمويل والاستثمار لتصنيع الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة وتفتقر الوثيقة إلى تفاصيل جديدة هامة حول كيفية إنفاق هذه الأموال.

التزمت الجزيرة ذاتية الحكم في البداية باستثمار مباشر بقيمة 250 مليار دولار لتوسيع عمليات أشباه الموصلات المتقدمة والطاقة والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضمانات قروض حكومية إضافية بقيمة 250 مليار دولار لتعزيز سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة.

في المقابل، سيُسمح للشركات التايوانية بتصدير كمية محددة من رقائق أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك مع زيادة القدرة التصنيعية الأمريكية. 

وأفاد بيان صدر يوم الثلاثاء بأن تايوان ستحظى بمعاملة تفضيلية من الرسوم الجمركية الأمريكية المستقبلية على الرقائق أو من أي إجراءات تصحيحية أخرى.

كما صرحت الولايات المتحدة أنها ستوسع استثماراتها في الصناعات التايوانية الرئيسية بما في ذلك أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والدفاع والتكنولوجيا الحيوية وفقًا لبيان صادر عن حكومة تايوان في يناير.

استفادت الديمقراطية التي تعتبرها الصين ديمقراطيتها استفادةً هائلة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية في السنوات الأخيرة وقد دفع الطلب على الرقائق الإلكترونية لتشغيل هذه التكنولوجيا الناشئة اقتصاد تايوان إلى النمو بنسبة 8.6% العام الماضي، وهو أسرع معدل نمو له منذ عام 2010.

للصفقة تداعيات واسعة النطاق على شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات ، وهي الشركة الأغلى قيمة في آسيا. وقد صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك بأنه يتوقع استثمارات "ضخمة" من الشركة المصنّعة للرقائق، والتي تعهّدت العام الماضي باستثمار 100 مليار دولار في مشاريع أمريكية.

أولى ترامب أولوية قصوى لإعادة إنتاج أشباه الموصلات محلياً، واصفاً ذلك بأنه أمر بالغ الأهمية للأمن الاقتصادي والوطني وقد يواجه هذا الهدف عقبات في المستقبل.

قال لوتنيك إن هدفه هو نقل 40% من سلسلة توريد الرقائق الإلكترونية في تايوان وقدرتها الإنتاجية إلى الولايات المتحدة - وهو هدف وصفه المسؤولون التايوانيون بأنه "مستحيل".

لطالما لُقّبت صناعة أشباه الموصلات في تايوان بـ"درع السيليكون" للجزيرة، إذ تُنتج نحو 90% من أكثر الرقائق تطوراً في العالم، والتي تُشغّل كل شيء من المركبات الفضائية إلى الهواتف الذكية.

وقد دفع هذا الوضع البعض في تايبيه إلى القلق من أن نقل القدرة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة - الداعم العسكري الرئيسي للجزيرة - قد يُضعف حافز واشنطن للدفاع عن الجزيرة في حال غزو صيني.

صعّدت الصين ضغوطها السياسية والعسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة سعياً منها لترسيخ موقفها بأن الجزيرة جزء من أراضيها. وقد سعى ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في أبريل ، إلى تخفيف حدة الخلافات مع بكين بشأن التجارة وتايوان وقضايا أخرى. 

إلا أن الحكومة الصينية وصفت نقاشاً دار مؤخراً بين الرئيسين حول تايوان بأنه مثير للجدل.

يتطلب اتفاق التعريفة الجمركية الآن موافقة المجلس التشريعي التايواني. وقد انتقد حزب الكومينتانغ المعارض، الذي يتمتع بالأغلبية مع حزب حليف أصغر، المفاوضات، قائلاً إنها تفتقر إلى الشفافية.

كما أعرب الحزب عن مخاوفه بشأن تأثير ذلك على منتجي لحم الخنزير المحليين وقضايا سلامة الغذاء المتعلقة بإضافات الأعلاف في لحم الخنزير ولحم البقر الأمريكي.

أعلنت إدارة ترامب يوم الخميس عن توصلها إلى اتفاق إطاري مع مقدونيا الشمالية لإلغاء الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية والزراعية الأمريكية. وستبقي الولايات المتحدة على تعريفتها الجمركية البالغة 15% على المنتجات المقدونية الشمالية، مع تحديد بعض السلع المعفاة من هذه الرسوم. كما يخطط البلدان لإجراء محادثات إضافية لخفض الحواجز التجارية على المنتجات الزراعية وتعزيز التعاون الأمني.