يقر الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان على ضرورة موافقة البرلمان على أى تغيير أو تعديل وزارى جديد، ومن البديهى وإعمالا وتفعيلا لهذه المواد أن يكون قد تم إعلان أسماء الوزراء المرشحين مسبقا حتى يتمكن العضو من التعرف على بيانات وسيرة كل وزير ، وحتى يمكن أن يحدد رأيا سياسيا فى القبول أو الرفض. ولكن ماتم اليوم الثلاثاء ١٠ فبراير ٢٠٢٦ هو موافقة البرلمان بالكامل فى مدة زمنية لم تتجاوز الثلاث ثوان!!
فماذا يعنى ذلك ؟
** أن هناك تعليمات بالالتزام بالموافقة الجماعية لجميع الاعضاء (سيبك من المسميات أحزاب ومستقلين) . !!
** أن مواد الدستور واللائحة يتم التعامل معها فى الإطار الشكلى بعيدا عن الممارسة الحقيقية لتفعيل مواد الدستور على أرض الواقع !!
** ولاشك فى أن تلك الممارسات تفقد ثقة الجماهير فى مصداقية البرلمان. وهذا خطر كل الخطر لما سيترتب على ذلك فى كل الممارسات البرلمانية التى هى عصب الحياة السياسية والديمقراطية الصحيحة!!
هنا . ألا يوجد عضو واحد تجاسر - لا أقول برفض التشكيل أو حتى رفض وزير - ولكن كان هناك كلام حول تورط وزيرة الثقافة ووزيرة الاسكان فى قضايا أمام المحاكم . هنا كان يجب أن نسمع من يطلب إيضاحا رسميا حول هذه المعلومات إعمالا للشفافية وتاكيدا للممارسة البرلمانية الحقيقية والصحيحة.
نعم الشعب لا يعنيه تغيير أو تعديل، ولكن يعنيه أن يجد سياسات ورؤية سياسية صحيحة تدرك المشاكل الحقيقية وتضع الخطط الصحيحة لمواجهة تلك المشاكل، حتى نضع أقدامنا على أول طريق الإصلاح الحقيقى بعيدا عن الكلام والشعارات والوعود التى لا علاقة لها بواقع اقتصادى يعانى منه المواطن.
فهل يمكن أن نربط بين هذه النتائج وتلك الممارسات وبين ماتم فى انتخابات البرلمان الأخيرة وعلى رأسها نواب القوائم المطلقة؟
المرحلة والتحديات والأمال والأحلام لا تتوافق اطلاقا مع تلك الممارسات التى تحبط الامل فى التغيير الحقيقى المنتظر الذى يعيد ثقة المواطن فى الحكومة، وفى الانتماء الحقيقى للوطن الغالى الذى هو أهم من كل البرلمانات والحكومات . حفظ الله مصر وشعبها العظيم
-----------------------------
بقلم: جمال أسعد
