نشر محمد حسام ثابت، مدير برنامج دراسات الإرهاب والتطرف بمركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، قراءة بحثية جديدة تناولت تطور المقاربة المصرية في مواجهة الإرهاب والتطرف، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا متوازنًا يجمع بين متطلبات الأمن القومي ومسارات التنمية وبناء الوعي، وذلك في ضوء ما ورد بالكتاب الأبيض الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن ملامح السياسة الخارجية خلال العقد الأخير.

وأوضحت القراءة أن السياسة المصرية في مكافحة الإرهاب تجاوزت الاعتماد على الحلول الأمنية المباشرة، لتتبنى مقاربة شاملة تتكامل فيها الأبعاد الأمنية مع المسارات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية، بما يعزز قدرة الدولة والمجتمع على احتواء الفكر المتطرف ومنع إعادة إنتاجه.

وبيّنت أن هذا النهج المتوازن أسهم في تعزيز صلابة الدولة الوطنية ومؤسساتها، ورفع كفاءة التعامل مع التهديدات المركبة، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية، وتنامي ارتباطها بالجريمة المنظمة وشبكات التمويل غير المشروعة.

كما تناولت الدراسة الدور المصري الفاعل على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرة إلى مشاركة مصر في قيادة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما من خلال رئاستها المشتركة لمنتدى مكافحة الإرهاب العالمي (GCTF) مع الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن دعمها المستمر لبرامج بناء القدرات القانونية والأمنية في الدول الإفريقية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وسلطت الضوء على التحديات المستقبلية التي تفرضها التحولات في أنماط عمل التنظيمات المتطرفة، وعلى رأسها تصاعد توظيف الفضاء الرقمي في التجنيد والدعاية والتمويل، مؤكدة ضرورة تطوير الأطر التشريعية، وتعزيز التعاون مع منصات التكنولوجيا، وتكثيف تبادل المعلومات لمواجهة هذه التهديدات المستجدة.

واختتمت القراءة بالتأكيد على أن التجربة المصرية في مكافحة الإرهاب تقدم إطارًا قابلًا للبناء عليه إقليميًا، شريطة استمرار الاستثمار في الإنسان، وترسيخ منظومة التعليم والثقافة، ودعم التعاون الدولي القائم على معايير واضحة ومتسقة في تعريف الإرهاب ومواجهته.