أكد النائب أحمد رجب الشافعي عضو لجنة الصناعة - داخل مجلس النواب أنه تابع باهتمام بالغ ما أُثير خلال الأيام الماضية من نقاش واسع حول قرار مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وهو قرار أثار حالة من الجدل، خاصة بين المصريين المقيمين بالخارج.
وإذ نُدرك أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو توطين الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في أحد القطاعات الحيوية، فإننا نؤكد دعمنا الكامل لكل ما من شأنه تعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ودعم المنتج المحلي، باعتبار ذلك هدفًا وطنيًا لا خلاف عليه.
وفي الوقت ذاته، فإن مسؤوليتنا الدستورية كنُواب عن الشعب تفرض علينا نقل صوت المواطنين والعمل على تخفيف الأعباء عنهم، لا سيما المصريين المقيمين بالخارج، الذين كان لهم ولا يزال دور وطني مشهود في دعم الاقتصاد المصري، سواء عبر تحويلاتهم أو ارتباطهم الدائم بوطنهم الأم.
وانطلاقًا من هذا التوازن الواجب، فإننا نؤكد أنه سيتم طرح هذا الملف للنقاش في أول جلسة قادمة بإذن الله، بحضور الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحافظ على أهداف الدولة الاقتصادية، وتراعي في الوقت ذاته حقوق المصريين المقيمين بالخارج، مع وضع ضوابط واضحة وحاسمة تمنع أي تحايل أو تأثير سلبي على السوق المحلي.
ونؤكد في هذا السياق أن التفرقة بين المصري المقيم بالخارج بإقامة عمل مستقرة، وبين حالات الزيارة المؤقتة أو السياحة أو العمرة أو غيرها، تُعد نقطة محورية وأساسية للوصول إلى حل منصف يخدم مصلحة الوطن والمواطن معًا.
وسيظل هدفنا الدائم هو تحقيق التوازن بين دعم سياسات الدولة الاقتصادية وتعزيز الصناعة الوطنية، وبين الحفاظ على حقوق المواطنين ومراعاة ظروفهم، انطلاقًا من واجبنا الوطني وإيماننا بأن قوة الدولة الحقيقية تقوم على اقتصاد قوي، ومواطن يشعر بالإنصاف والثقة في مؤسسات بلده.
