أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم عن صرف الدفعة الثانية من المساعدات المالية الكبرى لمصر بقيمة مليار يورو، في إطار عملية قرض مستمرة تصل إلى 5 مليارات يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

وكانت الدفعة الأولى قد تم صرفها في نهاية عام 2024.

ويأتي هذا البرنامج المالي، الذي تم اعتماده في مارس 2024، لدعم جهود الحكومة المصرية المستمرة في الإصلاح الاقتصادي والسياسي، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الكلي والمرونة الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتجارة والقدرة التنافسية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر، بما يعود بالنفع المباشر على الشعب المصري.

وقالت السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، إن هذه الدفعة البالغة مليار يورو تعكس التزام مصر بوضع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الرئيسية، والتي تمهد الطريق لمزيد من النمو والتطور.

وأعربت  السفيرة عن سعادتها بالديناميكية غير المسبوقة التي تشهدها الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والتي بدأت تؤتي ثمارها من خلال نتائج ملموسة على أرض الواقع.