قررت محكمة جنايات أسيوط إحالة أوراق قضية  المتهمين ناصر عثمان جابر (41 عامًا) وعبدالعال محمود عبدالعال الشهير بـ«سيد العفريت» (37 عامًا) ويعملان نقاشين، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها لاتهامهما بقتل لواء شرطة محمد محسن على طه بداري مساعد وزير الداخلية الأسبق وزوجته، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقة أموال ومصوغات المجني عليهما وإضرام النيران بالمنزل بقصد طمس آثار الجريمة.

وكان المستشار تامر القاضي المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بإنهاء حياة المجني عليهما عمدًا مع سبق الإصرار، وسرقة متعلقات الضحيتين وإشعال النيران بالمنزل لإخفاء معالم الجريمة.

وبحسب أمر الإحالة، تعود أحداث الواقعة إلى يوم 26 أكتوبر 2024 حيث استغل المتهم الأول ثقة المجني عليه به لعمله داخل المنزل واتفق مع المتهم الثاني على تنفيذ الجريمة. وقاما بالتردد على منزل الضحيتين عدة مرات لوضع مخطط التنفيذ، حتى استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول.

وأضاف أمر الإحالة أنه عند عودة المجني عليه اعتدى عليه المتهمان بالضرب باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه ثم أقدم المتهم الثاني على ذبحه مستخدمًا سكينًا وفي الوقت ذاته انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل غرفتها وأنهى حياتها قبل أن يقوم المتهمان بسكب البنزين داخل المنزل وإشعال النيران ثم فرا هاربين بالمسروقات والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين» وأداة حديدية «يد هون» دون ترخيص واستخدامها في تنفيذ الجريمة

وبعد استكمال إجراءات التقاضي وسماع المرافعات أصدرت المحكمة حكمها باحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي.

وكانت محكمة جنايات أسيوط، الدائرة الحادية عشر،  قد عقدت  2 يونيو 2025 أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل اللواء محمد محسن علي طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، وزوجته هدى بداري علي حسين.

ووقعت الجريمة التي هزت الرأي العام المصري في 26 أكتوبر 2024 بمنطقة فريال بأسيوط، تضمنت قتل الضحيتين وسرقة أموالهما ومصوغاتهما، ثم إشعال النار في شقتهما لإخفاء معالم الجريمة. وبعد جلسة محاطة بإجراءات أمنية مشددة، عقدت جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس، نائب رئيس المحكمة، وعلاء الدين سيد عبد المالك، عضو المحكمة، وبحضور عمرو أبو سديرة، وكيل النائب العام، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.