أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها الشديد لما ورد في بيان المملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن الأحداث الجارية في الجمهورية اليمنية، وما تضمنه من مغالطات جوهرية حول دور دولة الإمارات في تلك التطورات.
وأكدت دولة الإمارات رفضها القاطع الزجّ باسمها في التوتر القائم بين الأطراف اليمنية، واستنكرت الادعاءات المتعلقة بممارسة أي ضغوط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمس أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها.
وشددت دولة الإمارات على حرصها الدائم على أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها المطلق لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، انطلاقاً من إيمانها بأن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وبأن التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة نهج ثابت لدولة الإمارات.
وأوضحت أن موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتي حضرموت والمهرة انطلق من العمل على احتواء التصعيد، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.
وفيما يخص ما ورد في البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكدت وزارة الخارجية في دولة الإمارات رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، مشيرة إلى أن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.
وأكدت الوزارة أن الشحنة التي أُشير إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تم إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل جرى شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن. وشددت على أن الادعاءات المتداولة لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، لافتة إلى وجود تنسيق رفيع المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الإمارات والأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع اتفاق واضح على عدم خروج المركبات من الميناء، قبل أن تُفاجأ دولة الإمارات باستهدافها في ميناء المكلا.
وجددت وزارة الخارجية التأكيد على أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية، وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية.
وأشارت إلى التضحيات الجسام التي قدمتها دولة الإمارات منذ انطلاق عمليات التحالف، ودعمها المتواصل للشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل.
ولفتت الوزارة إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة بشأن مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية، بما في ذلك القاعدة والحوثيين والإخوان المسلمين، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.
وأكدت وزارة الخارجية على أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية كاملة وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار، ويصون المصالح المشتركة، ويسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن.
