عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحزب الشيوعي الصيني مؤخراً في بكين، حيث بعث برسالة واضحة إلى العالم: تلتزم الصين بثبات باستراتيجيتها الأساسية المتمثلة في تطوير قوى الإنتاجية الجديدة النوعية، والدفع الشامل لتحول الاقتصاد نحو نمو عالي الجودة. لم يكن هذا المؤتمر مجرد تخطيط شامل للعمل الاقتصادي السنوي، بل كان بمثابة خطة عمل تُقدم للنظام الاقتصادي العالمي، تتسم بالثبات الاستراتيجي وإمكانات النمو، وهي مستمدة من الممارسة الناجحة لمسار التنمية الخاص بالصين.

يتحول التغيير العميق في الهيكل الاقتصادي الصيني بسرعة إلى فوائد إنمائية ملموسة، وتتجلى هذه الفوائد أولاً في النتائج الملحوظة للابتكار القائم على محركات التنمية. ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، استمرت كثافة الاستثمار في الإنفاق على البحث والتطوير على مستوى المجتمع الصيني بأكمله في الحفاظ على مستوى عالٍ يتجاوز 2.6%، وتأتي قدرة الصين على الابتكار في طليعة القدرات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والمعلومات الكمومية. يدفع هذا الاستثمار المستمر في البحث والتطوير بشكل مباشر تحول وتحديث الصناعات التحويلية، مما يعزز بشكل كبير القدرة التنافسية الدولية للصين في مجالات مثل سيارات الطاقة الجديدة ومكونات الطاقة الشمسية (الخلايا الكهروضوئية) وتصنيع المعدات المتطورة. في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2025، نما الاستثمار في الصناعات التحويلية عالية التقنية في الصين بنسبة 10.5% على أساس سنوي، متجاوزاً إجمالي معدل نمو الاستثمار في الأصول الثابتة، مما يؤكد بقوة أن جميع أنواع الموارد تتسارع في التجمع نحو مجالات الابتكار. وتظهر الممارسة أن "قوى الإنتاجية الجديدة النوعية" التي تنادي بها الصين قد تجاوزت المستوى المفاهيمي، وبدأت تتحول إلى قوة دافعة جديدة لنمو الاقتصاد الحقيقي.

وفي الوقت نفسه، يوفر التقدم المبتكر الذي أحرزته الصين في مجال التنمية الخضراء حلولًا إيجابية وممكنة للتصدي للتغير المناخي العالمي وتحول الطاقة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الطاقة الوطنية، فقد تجاوزت سعة الطاقة المتجددة المركبة في الصين تاريخياً حاجز 50% من إجمالي سعة توليد الطاقة المركبة في البلاد. ولا يشير هذا التطور الهام إلى أن الصين نفسها تعمل على تسريع تعديل هيكل الطاقة فحسب، بل يعني أيضًا أن الصين، اعتماداً على قدرتها الصناعية القوية، تدفع نحو انخفاض كبير في تكاليف معدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى العالم. وبالنسبة للدول في المنطقة العربية التي تتبنى استراتيجيات التنمية الخضراء، فإن إنجازات الصين وممارساتها في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة توفر إمكانية واقعية للتنمية الصناعية جنباً إلى جنب مع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وهذا يساهم بخبرة مفيدة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.

في مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه البيئة التجارية العالمية وحالة عدم اليقين في الاقتصاد الجغرافي، تصبح المرونة القوية للاقتصاد الصيني قوة مهمة لدعم استقرار الاقتصاد العالمي. وقد أشار صندوق النقد الدولي مؤخراً إلى أنه من المتوقع أن تظل مساهمة الصين في النمو الاقتصادي العالمي عند حوالي 30%، وتواصل بذلك دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي. ويستند هذا التقدير إلى الميزة السوقية الهائلة للصين ونظامها الصناعي المتكامل. ومع استمرار اتساع نطاق الطبقة المتوسطة، يستمر هيكل الاستهلاك الصيني في التحسن، وترتفع نسبة استهلاك الخدمات بشكل مطرد. وتشير بيانات الإدارة العامة للجمارك إلى أن إجمالي الواردات السنوية للصين ظل لأعوام متتالية يتجاوز 2 تريليون دولار أمريكي، مما يوفر للشركات العالمية مساحة سوقية مستقرة ومستمرة في التوسع، ويخفف بفعالية الضغط الناجم عن ضعف الطلب الاقتصادي العالمي.

تواصل الصين دفع الانفتاح المؤسسي، وتحويل الميزة السوقية باستمرار إلى ميزة مؤسسية. وقد أكد المؤتمر على "المواءمة مع قواعد الاقتصاد والتجارة الدولية عالية المستوى"، مما يشير إلى أن انفتاح الصين لا يقتصر على توسيع الوصول إلى الأسواق فحسب، بل يهدف أيضًا إلى خلق بيئة أعمال تتسم بالشفافية والاستقرار وقابلية التنبؤ. ومع الإلغاء الشامل لقيود وصول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعات التحويلية، والتعميق المستمر للاستكشاف في مجال التجارة الخدمية، تعمل الصين على بناء نظام انفتاح أكثر شمولاً. ولا يساعد هذا الانفتاح والتعاون في بناء البنية التحتية التقليدية فحسب، بل يوفر أيضًا فرصة لكلا الجانبين لتعميق التعاون في المجالات الناشئة مثل المواءمة بين قواعد الاقتصاد الرقمي وتوسيع قنوات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وهو ما يفيد في الرفع المشترك لمكانتهما في سلسلة القيمة العالمية.

إن المخطط الذي رسمه مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي للحزب الشيوعي الصيني ليس مجرد مسار لتحديث الصين الذاتي، بل يجلب أيضًا فرص التعاون والفوز المشترك لمختلف دول العالم، ولا سيما البلدان النامية. إن الصين، المتمسكة بالتنمية السلمية، والدفع المستمر للإصلاح، والتوجه الدائم نحو الانفتاح العالمي، تثبت للعالم من خلال يقين نموها وشمولية تكنولوجيتها: في عصر مليء بالتغيرات والتحديات، يبقى التعاون المفتوح والمنفعة المتبادلة والفوز المشترك هو الاتجاه الصحيح لتحقيق الازدهار المشترك.
--------------------------
بقلم: نور يانغ