بعد تحقيق مطول استمر نحو 5 ساعات قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل الأديب والمفكر عمار علي حسن بكفالة قدرها عشرون ألف جنيه على ذمة قضية تحمل رقم 10204 لسنة 2025
وأنهت نيابة أمن الدولة التحقيق مع الدكتور عمار على حسن بعد اتهامه بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وقررت إخلاء سبيله بكفالة، وحضر التحقيق الأستاذة ايمان عوف رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحامي اتحاد الكتاب ومحامي نقابة الصحفيين وتكون فريق الدفاع الحاضر من الأساتذة ناصر أمين وإبراهيم العزب وخالد على.
واستدعي عمار علي حسن حسب مصادر في هيئة دفاعه بعد بلاغ من كامل الوزير، وزير النقل، الذي نسبت إليه نشر محتوى اعتُبر مخالفًا للقانون، دون إعلان تفاصيل إضافية حول مسار القضية أو مواعيد لاحقة لاستكمال التحقيقات.
وكان عمار قد شارك خبرا من إحدي الصحف في 19 نوفمبر الماضي يعلن فيه كامل الوزير إنشاء ساعة ضخمة بالعاصمة الإدارية على غرار ساعة جامعة القاهرة بالقول "وكما قال المثل الشعبي المصري الشهير : "اللي معاه قرش محيره، يجيب حمام ويطيره"
وتلقى د. عمار أول من أمس السبت استدعاء من نيابة أمن الدولة العليا بغرض "استجوابه" في تحقيقات جارية خاصة بالقضية ، حيث جاء محضر إلى بيته وسلمه ورقة "ممهورة بإمضاء السيد المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، لكن ليس موضحًا فيها سبب الاستدعاء، ولا مضمون القضية، وما إذا كان الاستجواب هذا تحقيقًا أم شهادة".
وقال الدكتور عمار في حوار للمشهد عقب استدعائه أنه صاحب قلم حر مستقل يكتب للصالح العام والسلطة تعلم ذلك، وأضاف قائلا: نحن نختلف في مصر، ولا نختلف عليها. هذا ما ينبغي له أن يكون، وما أومن به. والسلطة السياسية بمختلف مؤسساتها وأجهزتها تعرف الحقيقة، أو يفترض هذا، ومن ثم تدرك وتفرق بين من يتحدث أو يكتب ابتغاء وجه الله والناس والوطن، ويخلص للحق والحقيقة، ومن ليس كذلك. ومن يتابعني يعرف أنني أقدح من رأسي، وليس من رأس أحد، لأني من المؤمنين بضرورة أن يكون الكاتب حرا ومستقلا، وأتمنى أن يدرك أهل القرار في البلاد هذه المعادلة جيدا، وإن كانوا يدركونها فعليهم العمل بها.
وأضاف عمار أنه أستدعي من قبل للمثول أمام النيابة العامة في مارس 2010 على خلفية مقال بصحيفة "المصري اليوم" عن "صفقة بين الحزب الوطني والوفد"، أثارت صخبا شديدا، وخرج صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وقتها والرجل النافذ في نظام مبارك بالرد عليه، دون ذكر اسمه، وقال "الحزب الوطني لا يبرم صفقات إلا مع المواطنين"، كما عقد د. علي الدين هلال مؤتمرا صحفيا للرد، لكن الحزب الوطني لم يرفع دعوى ضده، إنما رفعها د. محمود أباظة رئيس حزب الوفد، طالبا يومها تعويضا قدره عشرين مليون جنيه، وهي تساوي 250 مليون الآن، بتقويم سعر الجنيه مقابل الدولار. وتصادف أن مصر لم تكن بها أحداث سياسية لافتة، وكان الإعلام حرا إلى حد معقول، فظلت المسألة محل تداول على مدار أسبوعين على الأقل. وعقد مناظرات في برامج "التوك شو" ، وأعدت تقارير وتحليلات في الصحف المصرية والعربية، وامتد الأمر إلى مختلف القنوات الإخبارية العربية. وكتب مقالات، وقادت صحيفة "الوفد" حملة ضدي كانت عنيفة، وقمت بالرد في مقالات مضادة.
وأردف قائلا: لم يتم يومها الاستدعاء بالطريقة التي أنا بصددها الآن، إنما "هاتفني وكيل النائب العام لمحكمة شرق القاهرة، وقال لي بطريقة غاية في التهذيب: ما اليوم الذي يناسبك للحضور؟ فقلت له: حدد الموعد الذي تراه وأنا سآتي إليك. وذهبت مع عدد كبير من المحامين المتطوعين. وطلب المحامون من النيابة الإطلاع على أقوال الخصم فوافقت، وأمهلت التحقيق أسبوعا للإطلاع. مثلت أمام وكيل النيابة، وكان رجلا مقتدرا في القانون والأخلاق، واستمر التحقيق زهاء الست ساعات، وانتهى بإخلاء سبيلي بضمان بطاقتي الصحفية، وحفظت القضية بعد ثمانية شهور تقريبا، ولفت انتباهي أن حيثيات الحفظ أخذت نصا من أقوالي".
وسألته المشهد هل سبق أن تواصلت معكم أي جهة بسبب مقالات أو منشورات بعينها؟ فقال: على مدار ربع قرن من مقالاتي، ورغم ما تنطوي عليه من نقد، يعلم الله أنه يروم الصالح العام، لم يتصل بي أحد، ليطلب مني استفسارا، أو يطلب حذف تغريدة على إكس أو مكتوب على فيسبوك أو يعرب عن امتعاضه من مقال أو لقاء متلفز، باستناء مرة واحدة، عام 2019، استدعاني الأمن الوطني ليسألني عمن قصدت بتغريدة كانت تنال من شخص مُمَكّن في السلطة، وقلت لهم من أقصد دون مواربة، وانتهى الأمر بسلام.
وعمار علي حسن أديب ومفكر مصري، تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ـ جامعة القاهرة، ويحمل الدكتوراه في العلوم السياسية. له أكثر من ستين كتابًا، نصفها في الاجتماع السياسي، وله ثلاثون كتابًا أدبيًا عبارة عن روايات ومجموعات قصصية ودواوين شعر ومسرحية ودراسات في النقد الأدبي والثقافي. أُعدت عن أعماله عشرون أطروحة جامعية، وتُرجم بعضها إلى لغات عدة، وحازت جوائز مرموقة.
وهذه مجمل تعليقات عمار علي حسن على أداء الفريق كامل الوزير خلال أكثر من عام، وليس فيها إلا نقدا يستهدف المصلحة العامة وكثير منها بكلمات معدودة
