وسط حالة من الاستغراب التام، تابع أهالي محافظة قنا انتشارا كثيفا وغير مسبوق فى حالات التعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بشمال محافظة قنا، وخاصة أقصى شمالها بمنطقة "غرب أبوتشت" 

الحالة هذه تسببت فى ظهور كتل سكنية وقرى كاملة ونقاط تجمع سكنى عبر صور الاقمار الصناعية وتوقف تام من اجهزة المحافظة الغائبة بفعل فاعل عن التواجد، بل وصل الحديث إلى تقنين البناء أيضا بطرق غير شرعية.

أبرز هذه المناطق التى تحولت إلى نقاط خرسانية، كانت منطقة طريق "المرة" بين تقاطع "كوم يعقوب - السليمات"  نزولا إلى زرايب القارة مرورا بأكثر النقاط التى شهدت هذه الظاهرة  "منطقة الرفشة" وصولا إلى طريق "عزبة البوصة" 

أيضا انتشرت هذه الظاهرة بفجور من منطقة كوم يعقوب شرق مرورا على الطريق الرئيسي "أبوتشت – عزبة البوصة" حيث سجلت منطقة ما قبل "سوق الخميس" نقطة سكنية اخرى وصل فيها التعدى إلى مساحات شاسعة وبالأفدنة.

وأيضا كانت طريق "أبوتشت – السليمات" بداية من "مزلقان القزاز" وصولا إلى مكتب شركة السكر بالسليمات شهدت هذه المنطقة أعمال بناء واتفاقيات وسمسرة غير مسبوقة تماما ومعظم أجهزة محافظة قنا رصدت وتعلم ذلك دون اتخاذ إجراءات فعلية هناك.

هذه المدينة تحديدا شهدت خلال الأعوام الأخيرة ما يزيد عن 31 الف حالة بناء دون ترخيص وبناء على الأراضي الزراعية، ومع علم وزيرة التنمية المحلية بذلك الأمر، رفضت اتخاذ إجراءات رادعة ضد المسؤولين، وبالغت فى التحدى حتى أنها قام بتجديد الثقة فى مسؤولي المحليات هناك وكأنها تكافئهم على جرائمهم فى حق الوطن والمواطن معا.

الحديث يعلو عن وجود "بيزنس التعديات بقنا" وتوغل أصحابه، حيث أنه يتم عمل محضر تعدى سابق تاريخه فترة اشتراط قانون التصالح على المخالفات، وبعدها يدخل المبنى الذى قد يكون قد مر عليه يوم أو أكثر ضمن التصالحات، ويقوم صاحبه بتوصيل مرافق المياه والكهرباء طبقا لخطاب التصالح غير الواقعى من الوحدة المحلية هناك، وقد يكلفه ذلك فقط 140 ألف جنيه ويتم توزيعها على مافيا فى قطاع المحليات، وترفض قيادة محافظة قنا التعامل معهم رغم أن معظم الأجهزة المعنية تعلم ذلك يقينا.

من جانب آخر، ورغم مرور 512 يوما على تولى محافظ قنا مقاليد القيادة بمحافظته، إلا أنه يرفض التعامل بشدة فى هذا الملف أو زيارة المناطق المشار إليها سلفا ولا نعلم الأسباب، وأحيانا تقوم لجان متابعة من الوحدة المحلية بزيارة المكان لمجرد التواجد وهى ذات اللجان والإدارات المتورطة بشدة فى هذا الملف من الأساس.

الأهالي وحفاظا على ما تبقى من الرقعة الزراعية وهيبة الدولة، يناشدون رئيس الحكومة "مصطفى مدبولى" تشكيل لجنة تحقيق مركزية ترصد وتصور على الواقع دخول كتل سكنية وسكانية جديدة ومراجعة محاضر التعدى ومطابقتها بملفات التصالح وكذا إحالة كبار المسؤلين هناك للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.