قال المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها إن هيئة المحكمة تعقد غدًا الأحد جلسة للمداولة بين أعضائها، فيما يخص الطعون المقامة أمامها، على قوانين الانتخابات البرلمانية الثلاث (تقسيم الدوائر- الحقوق السياسية- قانون انتخابات مجلس النواب).
وأوضح الشناوي لـ"بوابة الأهرام" أن المحكمة سوف تحدد الجلسة الأولى الخاصة بنظر الدعاوي رسميا، وفي الأغلب ستكون الجلسة في نهاية الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن المداولة التي ستعقدها المحكمة غدًا تأتي بعد أن انتهت هيئة مفوضي المحكمة من وضع تقريرها الخاص بتلك الطعون وأحالته لهيئة المحكمة.
وأضاف الشناوي: "مقيمو الدعاوى أو أطرافها قد يتقدمون بمذكرات جديدة أو طلبات بالتأجيل أمام هيئة المحكمة، وفي حال عدم حدوث ذلك فالمحكمة سوف تصدر حكمها بعد خمسة أيام أو أقل من ذلك من تاريخ أول جلسة، وفق ما يتضمنه القانون الخاص بتنظيم عمل المحكمة بعد أن تم تعديله فيما يخص وضع مواقيت محددة للدعاوي التي تتعلق بقوانين تنظيم الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية".
وأشار الشناوي إلى أن رئيس المحكمة عدلي منصور سوف يتنحى عن حضور المداولة غدا وكذلك عن الجلسات الخاصة بتلك الدعاوي؛ لأنه كان رئيسًا مؤقتًا للبلاد وقت صدور أو تعديل بعض هذه القوانين.
