استقبل الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري المصري، بول أوليفيا المستشار التجاري الجديد للولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، برفقة جينيفر باتيرسون المسئولة عن ملف التجارة والاستثمار بالمكتب الاقتصادي بالسفارة الأمريكية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمسار التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في توقيت يشهد زخماً واسعاً في العلاقات المصرية – الأمريكية، وتطوراً متصاعداً على مختلف الأصعدة الاقتصادية، بما يعكس الرغبة المشتركة في دفع الشراكة نحو آفاق أرحب وأكثر تأثيراً.
وأكد رئيس التمثيل التجاري المصري أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية سجّل خلال عام 2024 نحو 8.6 مليار دولار، من بينها صادرات مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما بلغ حجم التبادل خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 5.6 مليار دولار، مقارنة بـ4.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 14%.
وأوضح الشريف أن السوق الأمريكي ما يزال يحمل فرصاً كبيرة أمام السلع المصرية القادرة على المنافسة بفضل إمكانيات الشركات الوطنية في قطاعات متعددة.
وأشار الدكتور عبد العزيز الشريف إلى أن الاستثمارات الأمريكية في مصر وصلت حتى نهاية فبراير 2025 إلى نحو 9.44 مليار دولار، بحصة أمريكية مباشرة قدرها 2.47 مليار دولار، موزعة على 2016 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل الصناعة، والخدمات، والتمويل، والإنشاءات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والزراعة، وهو ما يعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار المصرية.
وكشف الشريف أن التمثيل التجاري المصري يعمل حالياً على إعداد خطة شاملة تستهدف مضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، عبر تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية.
كما تتضمن الخطة آليات لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في البلدين، واستقطاب مزيد من الشركات الأمريكية للاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدراتها التنافسية كبوابة رئيسية للأسواق الإقليمية.
من جانبه، أكد بول أوليفيا أن مصر تُعد شريكاً تجارياً مهماً للولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً أنها تأتي في المرتبة الخامسة ضمن أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة.
وأشار إلى الاهتمام المتنامي من جانب الشركات الأمريكية بتوسيع أنشطتها داخل السوق المصري، في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والفرص الاستثمارية الواعدة التي تشهدها مصر.
