تقدم الدكتور عبد الحميد كمال البرلماني السابق والباحث في العلوم السياسية ببلاغ الى المستشار محمد شوقي النائب العام، وطالب فيه بالتحقيق في المخالفات التي ارتكبتها أحزاب التحالف الانتخابي التي تلقت - حسب البلاغ - أموالا بعشرات الملايين من الجنيهات تبرعات من المترشحين لمجلسي الشيوخ والنواب دون الإعلان عن اسمائهم وقيمة واجمالي التبرعات التي تم تلقيها من هؤلاء المرشحين للانتخابات النيابية 2025.

وقال كمال في بلاغه أن هذا يخالف مخالف للمادة 11 من قانون الاحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977 مما يعتبر جريمة مالية لجمع تبرعات دون سند او احترام للقانون، فضلا عن الآثار والاجراءات التي سوف تكون لها آثار سلبية خطيرة على ارادة التشريع والرقابة ورسم السياسات والصلاحيات الدستورية لمجلسي الشيوخ والنواب خاصة خلال الفصل التشريعي الثالث 2026.

من جهة أخرى دعا عبد الحميد كمال فضيلة مفتي الديار المصرية الدكتور نظير محمد عياد وبمناسبة مرور 130 عاما على إنشاء دار الافتاء المصرية بضرورة نشر فتاوي الدار ضد حرمه المال السياسي لآثاره الخطيرة علي الانتخابات البرلمانية وسمعه واداء مجلسين الشيوخ والنواب للفصل التشريعي الجديد 2026

وطالب في برقية لفضيلة المفتي بالتصدي لظاهرة المال السياسي الحرام وشراء المقاعد النيابية، لافتاً إلى الفتوى رقم3206 الصادرة في أبريل 2015، ضمن التصنيف آداب وأخلاق والتي ذكرها النائب بالنص والتي تؤكد حرمة المال السياسي وشراء الأصوات.