أثارت التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبد الفتاح السياسي بشأن ما وصله من تقارير عن مخالفات ارتكبت في الانتخابات في بعض دوائر المرحلة الأولى ردود فعل متباينة لدى الجمهور العام ولدى النخبة أيضًا. وبعيداً عن العبارات الارتجالية التي جاءت في حديث الرئيس، والتي كانت مادة ثرية لكثير من التعليقات الساخرة، إلا أن إقدامه على إصدار هذه التصريحات، التي تضمنت نصائح مرتجلة للناخبين، تشدد على أهمية أصواتهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب، يُشير إلى إحساسه بتهديد ما أو خطر يراه، نتيجة استشراء ظاهرة المال السياسي، والتي انتقلت من مرحلة شراء أصوات الناخبين إلى مرحلة شراء المقاعد ذاتها، وهو ما أثارته حنان شرشر، أمينة حزب حماة الوطن في محافظة الجيزة، بخصوص مطالبتها بدفع مبلغ 25 مليون جنيه مقابل ترشيحها ضمن مرشحي الحزب على "القائمة الوطنية من أجل مصر". وتسبب هذا التصريح في موجة من الاستقالات من الحزب، ولا يغير نفي قيادات الحزب للواقعة وحديثهم عن معايير للترشيح من الأمر شيئًا، ذلك أن من بين المعايير المتعارف عليها بين معظم الأحزاب، لا سيما أحزاب الموالاة المنضمة للقائمة، التبرع بمبالغ مالية كبيرة للحزب كشرط ضروري للترشيح على القائمة، والذي يضمن الفوز من خلال القائمة الوحيدة التي تخوض الانتخابات، دون منافس، في ظل نظام القائمة المطلقة. ولا أحد يعرف على وجه اليقين أين تذهب كل هذه الملايين التي يدور الحديث بشأنها في ظل غياب الرقابة والشفافية. هذه الظاهرة ليست جديدة، وإنما قائمة وبصور مختلفة منذ عقود، وهي جزء من ظاهرة الفساد السياسي، التي تمكن من لديهم الأموال، بغض النظر عن مصدرها، وأيضا بغض النظر عن مؤهلاتهم لشغل هذا المنصب التشريعي الخطير.

لا أعرف ما إذا كانت تصريحات الرئيس صحوة متأخرة للقيادة السياسية، أم أن إدراك أن خطر المال السياسي وصل إلى مستوى قد يهدد خططه وما يصبو إلى تحقيقه من خلال المجلس القادم، إذ يتوقع كثير من المراقبين أن تكون المهمة الرئيسية لهذا المجلس هي إجراء ثاني تعديل دستوري يسمح للرئيس بالبقاء في منصبه إلى ما بعد عام 2030. ويصبح السؤال ما الذي يزعج الرئيس في طريقة اختيار نواب يدفعون كل هذه المبالغ الطائلة من أجل الحصول على المقعد بشأن تصويتهم المحتمل على التعديل الدستوري المنشود، خصوصًا أن مثل هؤلاء النواب أكثر استعدادًا من آخرين جرى استبعاد بعضهم من السباق الانتخابي بقرار من الهيئة الوطنية، معروف عنهم معارضتهم للرئيس وسياساته؟ وليس معروفًا ما إذا كان الرئيس، الذي توجه بخطابه إلى الناخب مباشرة لتوعيته ممن يدفعون أموالًا له للتأثير على تصويته في الانتخابات، قد فعل ذلك استنادًا إلى تقارير رسمية وصلته، أم أنها استجابة بالفعل، لاستغاثة بعض المرشحين، لكن من المؤكد أن هذه التصريحات لم تتعامل مع السبب الرئيسي الذي يسمح بمثل هذه الممارسات الفاسدة، والتي جعلت من الانتخابات التي تجري في ظل قيود شديدة وفي غيبة من رقابة المجتمع وممثليه ومنظمات المجتمع المدني التي تضمن توافر الحد الأدنى من معايير النزاهة والشفافية، ومن اللافت للنظر، حقًا، أن الرئيس لم يتطرق في حديثه لمن باعوا مقاعد مجلس النواب أو من دفعوا لشرائه، وتجاهل السؤال الكبير المتعلق بالدافع وراء استفحال ظاهرة شراء المقاعد، وهو سؤال ستقود الإجابة عليه، حتمًا، إلى كشف ما تخفيه قمة جبل الفساد السياسي، في بلد أصبح فيه احتراف النشاط السياسي الموالي للسلطة منجم ذهب ومصدرًا للإثراء الفاحش، والأمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى ومعلومة للقاصي والداني، ويكفي البدء في فتح تحقيق جنائي في مصادر الثروات التي تراكمت لدى بعض النواب في السنوات العشر السابقة كي تبدأ قطع الدومينو في التساقط، لكن لا أحد يجرؤ على ذلك، إذ أن الفساد السياسي، وهو أسوأ أنواع الفساد على الإطلاق، أصبح آلية أساسية من آليات تماسك النظام منذ أكثر من أربعة عقود.   

إني أتهم

"إني اتهم"، عبارة أطلقها الأديب الفرنسي إيميل زولا في رسالة مفتوحة كنبها في عام 1898، اتهم فيها الحكومة الفرنسية بإدانة الضابط اليهودي ألفريد دريفوس بشكل غير عادل وتستر على أخطاء ارتكبها ضباط آخرون، وأصبحت هذا العبارة عنوانًا لأي حديث عن ظواهر سلبية مسكوت عنها رغم أن رائحتها تزكم الأنوف ودويها يصم الآذان، والحقيقة أني أرى في تصريحات السيد الرئيس إصراراً على سياسة الصمت في التعامل مع مثل هذه الظواهر التي تفشت في المجتمع في العقود القليلة الماضية، والتي تفاقمت في العهد الجديد اسمًا والقديم جوهراً وفعلًا. تحدثت تحليلات كثيرة عن مستقبل مصر السياسي في العقد الأخير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، بأن المستقبل هو للمباركية ولكن دون حكم مبارك. لم نتوقف كثيرًا عند ما يعنيه مثل هذا التقدير، من قبل، لكن آن أوان أن نتأمل هذا التقييم ودلالته، وأن نشير إلى أن استمرار "المباركية" لا ينبغي أن يكون قدرًا لمصر ومستقبلها ولا أن يكون عنوانًا للجمهورية الجديدة. علينا أن نتوقف عند الملامح الأساسية للمباركية وتفكيكها من أجل رسم مسار بديل للمستقبل في مصر، وليكن الحديث هنا صريحًا ومباشرًا طالما أن الغاية والمقصد هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي والإعلاء من شأن الوطن ورايته. 

الملمح الأول للمباركية، هو السيطرة المطلقة لأجهزة الأمن على الشأن السياسي العام، هذه السيطرة هي الركن الأساسي للاستبداد السياسي المطلق، وكما قال عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الأشهر "طبائع الاستبداد"، فإن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة". ومن هذا الملمح تأتي كل الشرور التي تحدث عنها الرئيس وتلك المسكوت عنها في حديثه. هذه السيطرة للأجهزة الأمنية تتم في غيبة تامة لكل صور الرقابة والشفافية خصوصًا مع فرض السيطرة على وسائل الإعلام المحلية القديمة والجديدة، المطبوعة والمرئية، والتي تمتد أحيانًا لوسائل الإعلام العالمية، عبر آليات معلومة للجميع للرقابة والحجب وتستهدف المواطن كمتلقي للخدمة الإعلامية بشكل مباشر على النحو الذي رأيناه ونراه في تفتيش الهواتف المحمولة للمواطنين واحتجاز من يجرؤ منهم على متابعة القنوات الإعلامية والإخبارية المحظورة، في ممارسات وردت بشأنها تقارير عشرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وعن حرية الرأي والتعبير. بالتأكيد أن الوضع في عهد مبارك كان أفضل نسبيًا مما هو عليه الآن، لكن هناك مؤشرات عديدة على أن نظام مبارك كان في طريقه لمثل هذه السيطرة المطلقة لأجهزة الأمن المعنية بالنشاط السياسي المعارض والموالي على حد سواء.  

الملمح الثاني للمباركية، هو تركيز السلطة في يد الرئيس ومن يفوضه في الهيئة التنفيذية والسعي لإحكام السيطرة على السلطتين التشريعية والقضائية عبر آليات وإجراءات محددة، على النحو الذي رأيناه من خلال إصدار العشرات من القوانين والتشريعات والإعلانات الدستورية والمراسيم الرئاسية في الفترة الانتقالية وتمريرها من خلال مجلس النواب في الفترات اللاحقة، وآخرها قانون الإجراءات الجنائية وما يفرضه من قيود على ضمانات التي يمنحها الدستورية للحريات والحقوق والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة والسلطة التنفيذية على حساب القضاء، لاسيما فيما يخص الشق المتعلق بحق الدفاع، من خلال تقنين كثير من الممارسات التي كانت موضع انتقادات للمحامين ونقابتهم ولمنظمات المجتمع المدني الحقوقية. هذا الاختلال في العلاقة بين السلطات أرسيت دعائمه في عهد مبارك ويجري ترسيخه الآن عبر سلسلة من التشريعات التي أقرت وتلك التي سيتم إقرارها. لا يعني ذلك أن النظام السياسي قبل مبارك كان أفضل حالًا، ولكن ما حدث في عهد مبارك كان التفافًا على كثير من الاستحقاقات الدستورية، التي تضمنها بيان 30 مارس عام 1968، بعد شهور من الهزيمة، أو دستور عام 1971 وما أدخل عليه من تعديلات، وصولًا إلى دستور 2014 والذي توسع في تلك الاستحقاقات بضغط الحركة الشعبية التي انطلقت في مطلع عام 2011. 

الملمح الثالث والأهم في المباركية، هو ما يعرف في الخطاب العام بزواج السلطة مع رأس المال، وهو ملمح مؤسس على ما يعرف بالمجمع الأمني المالي، الذي ارتكز عليه النظام السياسي في مصر منذ سياسات الانفتاح الاقتصادي والتحول التدريجي نحو اقتصاديات السوق في منتصف السبعينات. هذا المجمع يشير إلى سيطرة المجتمع الأمني المصري على قطاع المال والأعمال عبر سلسلة من التحالفات وإعادة توزيع الأدوار بما يفي بالتوجهات الجديدة للنظام. لكن الأهم أن هذه التوجهات تعكس تحولًا مهمة في طبيعة السلطة السياسية في ظل الصيغة الجديدة للعقد الاجتماعي المنقوص، الذي يحتفظ للدولة وأجهزتها بسلطة مطلقة وانسحابها في الوقت نفسها من التزاماتها فيما يخص التعليم والصحة والإسكان وخلق الوظائف وتقييد قدرات القطاع الخاص وإخضاعها لسلطة الدولة ورقابتها. واكتفت الدولة في المرحلة الأولى بالحديث عن مسؤوليتها تجاه محدودي الدخل من خلال سياسات للدعم الاقتصادي المباشر، وهو ما تتراجع عنه منذ منتصف العقد الماضي من خلال سياسات التحرير الاقتصادي الكامل للسلع والخدمات ورفع الدعم.

مراجعة في غير محلها وأخرى مطلوبة بشدة

لكن للإنصاف أقول إنه جرت إعادة نظر للمباركية في نقطتين أساسيتين، الأمر الذي فتح الباب أمام كثير من التحولات الداخلية والإقليمية التي كان لها تأثيرات مباشرة على المدى القصير والمتوسط، والتي من المنتظر أن يكون لها تداعيات بعيدة المدى. المراجعة الأولى، تمثلت فيما قاله الرئيس السيسي في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي توقف في السنوات العشر الأخيرة في عهد مبارك بسبب التوقعات الخاصة بالتداعيات الاجتماعية المترتبة على مواصلته على محدودي الدخل وعلى دور الدولة في التوظيف. الفلسفة التي اعتمدها الحكم الجديد تقوم على ركيزتين أساسيتين تتمثلان في تقليص الإنفاق العام للدولة من ناحية وتعظيم مصادر تمويلها من ناحية أخرى عبر سياسات ضريبية مرهقة للسواد الأعظم للمواطنين، ومشاركة القطاع الخاص فيما يجنيه من أرباح من جيوب الغالبية الساحقة وفي كل المجالات تقريبًا. والسؤال هنا يتعلق بموقف نواب الشعب في قرارات فرض ضرائب جديدة أو في سياسات التسعير، والدور الذي لعبوه في هذا الصدد. 

المراجعة الأخرى، قد تبدو خارج السياق الذي نتحدث فيه، لكنها وثيقة الصلة بكثير من التطورات التي شهدتها مصر والتي من المتوقع أن تشهدها في الفترة المقبلة لأنها أعادت بناء التحالفات الإقليمية والدولية، على النحو الذي رأيناه في العقد الأخير من توسيع تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من البلدان العربية من خلال تعهد الرئيس المصري بتوسيع اتفاقيات السلام لتشمل دول عربية أخرى دون دراسة لتأثير ذلك على موازين القوى الإقليمية وعلى مصر والتزاماتها الإقليمية والدولية. وتبينت نتيجة تلك السياسات في حرب غزة وما اشتملت عليه من تهديدات الأمر الذي دفع مصر إلى العودة إلى الملامح الأساسية للمباركية في السياسة الخارجية. 

إن استمرار الملامح الأساسية للمباركية على نحو يتجاهل المتغيرات الداخلية والإقليمية ويجري الإصلاح الضرورية لتأهيل مصر للتعامل مع ما تفرضه هذه المتغيرات من تحديات من شأنه يعزز مصادر عدم الاستقرار السياسي نتيجة للتفاوت الاجتماعي المتزايد نتيجة للتدهور الشديد في مستويات العدالة الاجتماعية والسياسات التي تؤدي إلى تمكين الأقلية المترفة من التحكم في مصائر الأغلبية المنهكة. إن الحديث عن انتهاكات انتخابية هنا وهناك دون التعامل مع الأسباب الجذرية التي تسمح بمثل هذا الانتهاكات والتي أدت فقدان ثقة المواطنين في إمكانية التأثير والتغيير عبر صندوق الاقتراع وزيادة عزوفهم عن ممارسة حقوقهم السياسية والتي عاد بمستويات المشاركة في الانتخابات إلى مستويات أدنى بكثير عما كان عليه الوضع في عهد مبارك، وهي من النقاط المسكوت عنها في حديث الرئيس حولت النواب ومجلسهم إلى أشبه بالذراع الملحق بالسلطة التنفيذية والداعم لسياساتها وقرارتها.

إن التعامل مع الانتهاكات التي تم رصدها في بعض الدوائر بإلغاء الانتخابات فيها دون النظر في الأسباب الجذرية التي أدت إلى شيوع مثل هذه الانتخابات لن يصلح من شأن النظام السياسي في مصر، ولن يمنح مجلس النواب دوره المستحق دستوريًا بصفته سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة، ولن يعبر النواب عن مصالح القوى الاجتماعية المختلفة على النحو الذي لعبوه في فترات سابقة، وهو دور يحقق التوازن السياسي بكبح جموح السلطة التنفيذية التي لا تعبر بالضرورة عن مصالح القوى الاجتماعية المختلفة فيما تتخذه من قرارات. بالتأكيد، إن نوعية النواب الذين يأتون للمجلس عبر آليات شراء المقاعد لن يعبروا إلا عن مصالحهم الضيقة أو مصالح مموليهم. وفي ظل عدم إعمال قانون التمويل السياسي فيما يخص المرشحين لمجلس النواب وفرض رقابة للدولة على مصادر هذا التمويل ووجوه إنفاقه فمن المرجح بشدة أن تكون هناك مصادر خارجية من دول صديقة لتمويل حملات بعض المرشحين أو تمكين بعضهم من شراء مقاعدهم والهدف واضح وهو أن يكون لهذه الدول ركائز للتأثير على مجلس النواب. ربما كان هذا هو الخطر الذي تتحسب له القيادة السياسية الآن.

لكن هناك خطر آخر عبر عنه الرئيس في تعليقه عن مسؤولية الدراما التلفزيونية تحديدًا وما تعرضه من مظاهر لحياة الأثرياء في قصورهم، عن تزايد معدلات الطلاق في مصر بسبب التطلعات الاجتماعية. لقد أشار الرئيس، ولا أعرف إذا كان ذلك بقصد أو بعفوية إلى سبب آخر من الأسباب التي تهدد استقرار أي نظام سياسي في أي مكان في العالم، وهو تزايد الهوة الطبقية بين السواد الأعظم للمواطنين وبين الأقلية المترفة، والأهم من تزايد الهوة الطبقية هو الوعي بوجود هذه الهوة، وترسخ هذا الوعي بشكل غير مباشر من خلال الدراما، أو بشكل مباشر من خلال التحريض السياسي والطبقي، الذي قد يكون مصدره تصريحات عفوية وغير مدروسة للساسة وكبار المسؤولين في الدولة. لا ينفصل هذا التصريح عن التصريحات الخاصة بالانتهاكات الانتخابية، إذ أننا في الحالتين بصدد مستويات من الفساد الذي لا تفلح معه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تذكر كلمة عن مثل هذه الصور من الفساد الوظيفي، منسوبًا إلى الدور الذي يلعبه لصالح السلطة الحاكمة وليس إلى التي يشغلها الموظف العام، أو الفساد المؤسسي الذي يمر عبر أطر فلسفية والذي بحماية من الملاحقة الجنائية. كنت أتوقع من الرئيس حديثًا يدل على إدراك للنتائج المترتبة على غياب العدالة، اجتماعية كانت أم قانونية، واقتران السياسة بالفساد. هذا هو نوع المراجعة المرجوة لوضع أسس وركائز للجمهورية الجديدة.
-------------------------------
بقلم: أشرف راضي