في ذكرى مرور 42 عاماً على الإعلان غير القانوني للكيان الانفصالي في المناطق الواقعة تحت الاحتلال التركي، شددت وزارة الخارجية القبرصية على أن هذا الإجراء ما يزال يمثل انتهاكاً صارخاً لوحدة أراضي جمهورية قبرص وللقانون الدولي ولمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن تبعاته مستمرة حتى اليوم دون أي تغيير في موقف المجتمع الدولي الرافض له.

وقالت الوزارة في بيانها إن قبرص تُدين بشدة ما وصفته بـ”المحاولات المستمرة” من جانب تركيا وسلطات الاحتلال لترويج هذا الكيان غير الشرعي وفرض ما يسمى بـ”حل الدولتين”، مشيرة إلى أن قراري مجلس الأمن 541 (1983) و550 (1984) كانا واضحين في إدانة هذا الإعلان الأحادي واعتباره باطلاً من الناحية القانونية. 

وأكدت أن نيقوسيا لن تقبل بالأمر الواقع الذي فرضه الاحتلال، ولا بأي مسعى لشرعنة تقسيم الدولة.

وأوضحت الخارجية القبرصية أن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، لا يدعم سوى المسار المتفق عليه لحل القضية القبرصية، والمحدد بإقامة اتحاد ثنائي المنطقتين والطائفتين يقوم على المساواة السياسية، وفق ما نصّت عليه القرارات الدولية ذات الصلة. 

وأضافت أن قبرص تُبدي استعدادها لاستئناف المفاوضات الجوهرية بهدف التوصل إلى حل شامل وعادل، شريطة الالتزام بالإطار المتوافق عليه.

واختتمت الوزارة بيانها بالتشديد على التزام الدولة القبرصية “الراسخ والثابت” بمواصلة العمل من أجل تحرير كامل أراضي الجمهورية وتوحيد شعبها، استنادًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ومبادئ الاتحاد الأوروبي وقيمه.