أُعلن، مساء الاثنين، عن تأسيس "اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي"، وأصدرت اللجنة بيانها الأول وهذا نصه:

- تأسيسًا على الحقوق الثابتة التي تضمنها دستور مصر 2014، فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وحظر ما قد يعوقها أو يقمعها من إجراءات، وما يتوجب على السلطات العامة احترامه حال التحقيق أو احتجاز أو سجن المواطن الذي يمارس التعبير عن رأيه بكافة الوسائل المعروفة.

- ومع الأخذ في الإعتبار أن أكثر من عشر سنوات مرت ولا يزال آلاف السجناء وأسرهم  يعانون من البقاء رهن الحبس في أزمة ليس معلومًا متى تنتهي، وكابوس مرهق يجثم فوق الصدور.

- ومع استمرار  الدوران في حلقة مفرغة من الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كعقوبة في حد ذاته، تستهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، حتى باتت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تلاحق الجميع. كما أصبحت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة، بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم، وصولًا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام، وهو ما فجر حالة من الغليان والاحتقان المجتمعي تجاه استمرار هذا النهج.

- ورغم أن السلطة الحاكمة أطلقت خلال السنوات الماضية حوارًا سياسيًا مع الأحزاب والقوى الوطنية، قيل إن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقد سبقه إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع هؤلاء السجناء؛ بهدف إنهاء هذا الملف نهائيًا، إلا أنه وبعد إفراجات محدودة، توقفت هذه اللجنة، بل وعادت آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع.

- إن بقاء الكثير من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي الذى أصبح عقوبة مستمرة بذاته، هو مصادرة لحق شباب فى التطلع إلى مستقبلهم وحق شيوخ فى الراحة و العلاج و الحياه الطبيعية، وكلهم أدوا خلال حياتهم الطويلة أدوارًا وطنية مشرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا سندا للإرهاب أو عونًا لأيه قوى تضمر الأذى لمصر. و إذا جاز أن تختلط الرؤى فى فترات التحول، فليس من المقبول أن تستمر شماعة الارهاب سيفًا على رقاب الجميع.

- إن استمرار التذرع بهذه الحجة التى يعرف السجان قبل السجين أنها غير حقيقية، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى الرضا العام والسلم الأهلى، وهو ما لا يمكن أن يتحقق بينما يقبع سجناء الرأي خلف الأسوار وخلف كل منهم أسرة تعيش حياة مرتبكة فى غياب عائلها.

لهذا نهيب بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تراجع هذه السياسة، و نؤكد من جانبنا على حق جميع السجناء فى محاكمات عادلة ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة تعطل إخلاء سبيل سجناء الرأي.

وبناء على كل ما سبق؛

فإن جميع الكيانات الحزبية والنقابية والشخصيات العامة المنضمة إلى هذه المبادرة، اجتمعت وأجمعت على تأسيس هذا الكيان الحقوقي لتؤكد تمسكها بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم، وبضرورة تبييض  السجون من سجناء الرأي.

ونحن إذ نعلن تدشين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي (#مصر_بلا_سجناء_رأي)، نرى ضرورة التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في أن يبدي رأيه علانية، ملتزمًا في ذلك الدستور والقانون، ودون أن يتعرض لأي مصادرة لحريته أو يتعرض لأي عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف، حددنا مهام اللجنة على النحو التالي:

1- الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية المشروعية من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بكل الصور الممكنة مع سجناء الرأي وتقديم الدعم لهم وتيسير متابعتهم لذويهم.

2- تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الاخفاء القسري أو الحبس باتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية.

3- تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام الجهات القضائية المختلفة والجهات المعنية كافة.

4- الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية المشروعة وضمان ظروف احتجاز آدمية للسجناء تلتزم بالمعايير القانونية طبقًا للائحة تنظيم السجون.

5- النشر في وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتخذ في مواجهة سجناء الرأي بالمخالفة للقانون.

6- إصدار تقارير دورية عن أحوال سجناء الرأي ونشرها على الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة، وإبلاغ المؤسسات المعنية لتحمل مسؤولياتها.

وأخيرًا، فإن هذه اللجنة تؤكد حرصها على ممارسة عملها بموضوعية واستقلالية تامة، وبالجهود الذاتية والتطوعية من جميع أعضائها.

الموقعون:

الأحزاب:

حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)

حزب الكرامة

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

الحزب الاشتراكي المصري

حزب الوفاق القومي الناصري

الحزب الشيوعي المصري

الاشتراكيون الثوريون

الموقعون (بالترتيب الأبجدي) من قيادات الأحزاب وهيئة الدفاع والحقوقيين والصحفيين وأسر سجناء الرأي وكل المواطنين المصريين:

د/ أحمد البرعي

أحمد الطنطاوي

أحمد رفعت

أحمد عاطف محمد موسى

أحمد قناوي

إسلام سلامة

إسلام يونس

إكرام يوسف

أمير عيسى

إميل وجيه

بلال حبيب

د/ جمال زهران

حسام بهجت

حمدين صباحي

الفنانة التشكيلية نجلاء سلامة

حنان طنطاوي

حياة الشيمي

رشا قنديل

زكريا عبد العزيز

سلوى رشيد

سمير عليش

سيد الطوخي

سيد هويدي

شيماء عمارة

صابرين شاكر

د/ طه طنطاوي

د/ عبد الجليل مصطفى

م/ عبد العزيز الحسيني

د/ عمار علي حسن

د/ فاطمة خفاجي

كمال أبو عيطة

م/ كمال زايد

د/ كريمة الحفناوي

ماجدة رشوان

سمير عليش

سومة عطوة

شريف الفيل

صابرين شاكر

م/ طلعت فهمي

فاطمة خفاجي

ماجدة رشوان

محمد أبو الديار

محمد أحمد

محمد عبد العزيز

يوسف شعبان