بينما تشتعل حدة المنافسة الإنتخابية لبرلمان 2026، تبرز وجوه سياسية وتخفت أخرى، في مشهد ينذر بتحولات سياسية مختلفة في مجلس النواب المقبل، حيث تقدمت المعارضة لأول مرة منذ سنوات بتحالف انتخابي يضم حزبي الدستور والمحافظين تحت مسمى" تحالف الطريق الحر"، عبر ٢٥ مرشحا في الانتخابات المقبلة، التي تشهد في عدة دوائر منافسة حادة بين مرشحين لهم شعبية واسعة.

وفي دائرة السويس، تبرز عدة أسماء سياسية لهم باع طويل في العمل العام، ومنهم النائب السابق والمرشح لبرلمان ٢٠٢٦ المحاسب طلعت خليل، والذي يدخل في مواجهة مع مرشحين لأحزاب الموالاة مثل مستقبل وطن وحماة الوطن وغيرهم.

وخلال الفترة الراهنة، يكثر الحديث عن ترشح النائب السابق والمرشح الحالي طلعت خليل، الذي يشغل الآن منصب عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين ومسؤول التحالفات ، ومنسق عام الحركة المدنية الديمقراطية

ويأتي هذا الصخب الذي لاحق ترشح «خليل»، إلى التأثير المستمر الذي ألقاه في برلمان ٢٠١٥، حيث إنه رجل لم يأتِ إلى البرلمان من باب المصادفة أو التزيد، بل من باب الضمير والموقف؛ حيث إنه سبق أن قدم استقالته ذات يوم لأن ضميره لم يقبل أن يصمت أمام خطأ إداري أودى بحياة طفلين، ففضل أن يتحمّل المسؤولية بدل أن يبررها

واليوم، يعود طلعت خليل إلى المشهد الانتخابي مرشحًا عن دائرة السويس، متسلحًا بخبرة مالية واقتصادية، ورؤية إصلاحية اكتسبها من موقعه كمقرر للجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، وبإيمان لا يتزعزع بأن السياسة هي خدمة الناس لا استغلالهم.

السويس التي عرفت الشرف والصلابة والكرامة، تجد نفسها أمام اختبار جديد، واختيار حقيقي: بين من يرفع الشعارات، ومن قدم يوما نموذجا في الجرأة والمحاسبة والانحياز للوطن والمواطن.

حيث يقف طلعت خليل كصوت عاقل في زمنٍ مضطرب، وكأملٍ جديد في عودة النائب الذي يُحاسب لا يُجامل، ويمثّل الناس لا المناصب.

ينتمي طلعت خليل إلى حزب المحافظين، وقد شغل منصب أمين عام الحزب أو أحد قياداته.

تولى عضوية مجلس النواب عن محافظة السويس في الفترة (2015-2020 تقريباً)، وتميز بخلفية محاسبية ومالية، ما أتاح له الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة.

في عام 2018، أعلن نيته الاستقالة من البرلمان بعد حادث غرق طفلين في بالوعة صرف صحي بمنطقة السويس، قائلاً إنه يتحمّل المسؤولية لعدم قدرته على محاسبة المسؤولين.

في سبتمبر 2022، تم اختياره مقرّراً للجنة «الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي» ضمن فعاليات الحوار الوطني المصري.

في أكتوبر 2025، قام بتقديم أوراق ترشّحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة السويس تحت شعار المشاركة والعمل الوطني.

من خلال متابعة ملفه البرلماني والمواقف التي اتخذها، يتضح أن هناك عدداً من الأسباب التي تجعل طلعت خليل مرشحاً قوياً للسويس، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

كونه «محاسباً متخصصاً» يعطيه قدرة واضحة على فهم الميزانيات، القوانين الاقتصادية، الديون، وعجز الموازنة.

وهو ما يعتبره البعض ميزة جوهرية لمرشح نيابي في مرحلة تتطلب مراقبة مالية وتشريعية أكثر من مجرد الشعارات.

وخلال عضويته في مجلس نواب ٢٠١٥، اختار الانضمام إلى لجنة الخطة والموازنة وعبّر عن رغبة واضحة في أن يكون في لجنة تُعنى بالشؤون المالية والدولة، بدلاً من أداء استعراضي.

كما أنه كان من النواب الذين انتقدوا دون تردد ملفات محلية مثل: تجاهل نواب السويس في مؤتمر هيئة قناة السويس، مشكلات الصرف الصحي، وغيرها.

ومن بين الأمور التي ترفع أسهم «خليل» في محافظة السويس، مواقفه من بعض القضايا الوطنية الكبرى، وليس فقط المحلية. مثلاً، في ما ورد عن رفضه لاستغلال الدين في السياسة، ورؤيته بأن السياسة تحتاج برنامجاً واضحاً وليس شعارات دينية. وهذا يضعه في خانة التنوّع والمدنية.

ويعد موقفه من برلمان ٢٠١٥، وتقديمه استقالته الرمزية تقريباً بعد حادث غرق طفلين في بالوعة صرف صحي، حيث قال إنه يتحمل المسؤولية لعدم قدرته على محاسبة.

هذا التصرف نادر في الواقع السياسي المصري فالاعتراف بالمسؤولية والتصرف بناء عليه يعطي رسالة للمواطن أنه ليس مجرد نائب «يمثل» وعند حدوث مشكلة يتوارى، بل أن يكون «عنصرية النقد» موجهة حتى إلى الذات.

في مدينة السويس التي عانت كثيراً من مشاكل البنية التحتية، هذه الخطوة تُعد رسالة للناخب: «أنا أراقب، وأنا مسؤول».

ومن حواره وأقواله، يتضح أنه يعرف مشاكل السويس بدقة: من البنية التحتية، الصرف الصحي، شبكة الطرق، الإسكان، إلى نقص الخدمات

 وسبق أن قال للناخبين في السويس إنه «ينبغي أن يعي من سيمثل السويس تلك المشكلات ويعمل على إيجاد الحلول».

ومن جانب خليل يرى أن «السياسة تُمارس من خلال أحزاب قوية» وليس من خلال كثرة المستقلين فقط

 وقال إن نسبة المستقلين تصل إلى 68% وهذا يدلّ على ضعف التجربة الحزبية.

كما يؤمن «خليل» بأن الحريات ضرورة، لكن ضمن ضوابط، ويؤكد أن مفهوم الحرية ليس مجرد إطلاق رياح، بل ممارسة بمسؤولية.

على المستوى الاقتصادي: يؤكد أن الديون على مصر منذ فترة طويلة وأن غياب «فقه الأولويات» هو ما يضاعف التحديات.

وأشار إلى وجود تحصيلات متأخرة للدولة يمكن أن تُسهم في سد جزء من عجز الموازنة.

وأكد طلعت علي أنه في مرحلة الانتخابات، يحتاج السويس إلى من يُحفّز المواطنين على التصويت والمشاركة، ويُبعث رسالة بأن المدينة تستطيع أن تختار الأفضل.

وفي لحظة مفصلية تشهدها السويس، يبدو أن طلعت خليل يمثل اختيارا محتملا لمن يبحث عن تمثيل جاد، مالي، محاسبي، ووطني، فهل تتمكن المعارضة من كسب مقعد بالسويس.