نشر محمد حسام ثابت، مدير برنامج دراسات الإرهاب والتطرف بمركز مسارات ، تقريرًا تحليليًا جديدًا بعنوان "كيف توظف الكيانات المعادية للدولة المصرية القرارات الحكومية في حملات التحريض والتشويه"
وتناول التقرير آليات استغلال المنصات المعادية لبعض القرارات الحكومية، خاصة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي، في حملات منظمة تستهدف تقويض الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبث رسائل سلبية عن أداء الحكومة والاقتصاد الوطني.
وأوضح ثابت أن تلك الكيانات تعتمد على توظيف القرارات الاقتصادية في سياقات مغلوطة – مثل قرارات الأسعار والدعم – لتصويرها على أنها استجابة لإملاءات خارجية أو أنها تستهدف الفئات محدودة الدخل، في محاولة لإثارة الغضب الشعبي وبث مشاعر الإحباط والتشكيك في أداء الدولة.
وأشار التقرير إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة الخاصة برفع أسعار الوقود مثّلت نموذجًا واضحًا لهذا النمط من التوظيف التحريضي، حيث تجاهلت المنصات المعادية الأبعاد الاقتصادية والموضوعية للقرار، وركزت على بث رسائل مغلوطة تستهدف ضرب الثقة في القيادة السياسية وإضعاف تماسك الجبهة الداخلية.
وأضاف ثابت أن الحملات التحريضية تعتمد على أدوات رقمية ومنصات إعلامية خارجية، وتستهدف فئة الشباب عبر محتوى عاطفي ومشحون يدّعي القرب من هموم المواطنين، ضمن ما وصفه التقرير بـ«الحرب الإدراكية» التي تهدف إلى تشويه الصورة الذهنية للدولة المصرية وإضعاف مناعتها المجتمعية.
وفي ختام التقرير، قدّم الباحث مجموعة من التوصيات العملية لتعزيز مواجهة هذا النمط من الحملات، من بينها:
(١) تفعيل آليات الاتصال الحكومي المباشر لشرح خلفيات القرارات الاقتصادية بلغة مبسطة.
(٢) تطوير الخطاب الاقتصادي والإعلامي لرفع الوعي العام بمفاهيم الدعم والأسعار والإصلاح.
(٣) إنشاء وحدة تحليل إدراكي لرصد الحملات الإعلامية الموجهة عبر الفضاء الإلكتروني.
(٤) توسيع التعاون بين المراكز البحثية والجهات الإعلامية الرسمية لتوحيد الخطاب الوطني.
وأكد التقرير أن مواجهة حملات التشويه تتطلب تكامل الجهود بين الدولة والإعلام والمجتمع البحثي، ورفع الوعي الشعبي بخطورة التضليل الرقمي، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم ويحافظ على استقرار الدولة المصرية.
