أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نتائج التعداد الاقتصادي السادس لعام 2022/2023، وذلك خلال احتفالية اليوم العالمي للإحصاء.
وكشفت نتائج التعداد أن إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية بلغ نحو 3.9 مليون منشأة استحوذ القطاع الخاص على 99.8% منها، بينما بلغت نسبة منشآت القطاع العام والأعمال العام 0.2% فقط.
وبلغ إجمالي عدد المشتغلين نحو 15.2 مليون مشتغل، منهم 93.9% في القطاع الخاص، و6.1% في القطاع العام والأعمال العام. كما سجلت جملة الإنتاج نحو 8.9 تريليون جنيه، وبلغت جملة الأجور 744.2 مليار جنيه، فيما بلغت القيمة المضافة الإجمالية 5.0 تريليون جنيه.
وأظهرت نتائج التعداد أن القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي معًا يمثلان العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث بلغ حجم إنتاج القطاع الخاص غير الرسمي نحو 7.6 تريليون جنيه بنسبة 92.3% من إجمالي إنتاج القطاع الخاص، وبلغت جملة الأجور به 596.7 مليار جنيه، بينما بلغ عدد منشآته نحو 2 مليون منشأة تمثل 50.7% من إجمالي المنشآت الخاصة.
ويُعد التعداد الاقتصادي السادس الأداة الإحصائية الوحيدة التي توفر صورة شاملة عن هيكل الاقتصاد المصري في مختلف أنشطته وقطاعاته، الرسمية وغير الرسمية، على مستوى الجمهورية، إذ يقدم بيانات تفصيلية عن المدخلات والمخرجات لكل نشاط اقتصادي، ويسهم في قياس مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم عملية التخطيط المستند إلى الأدلة.
كما يهدف التعداد إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة تساعد في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمناطق ذات الأولوية، فضلًا عن دعم جهود الدولة في دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز كفاءة السياسات التنموية، بما يتسق مع رؤية مصر 2030
