في زمنٍ أصبحت فيه تفاصيلُ حياتنا الخاصة عملةً تتداولها أيادٍ خفية في أسواق السُلطة المظلمة، لم تعد التسريبات مجرد خروقٍ للخصوصية، بل تحولت إلى أسلحة سياسية فتاكة - سكاكين رقمية تُغرس في خاصرة الحقيقة والكرامة الإنسانية، فما يطفو على سطح الوعي العام من تسريبات صوتية أو مرئية لشخصيات عامة ليس مجرد فضائح أخلاقية عابرة، بل هو تعبير صارخ عن أمراض مجتمعية مزمنة، ندوب نازفة في جسدِ الضمير الجمعي.
وفي هذه المسرحية المأساوية، يتحول ناشر التسريب من ناقلٍ للحقيقة إلى جلادٍ إلكتروني يرفل برداء البطولة الزائفة، بينما يتحول المجتمع من متلقٍ سلبي إلى شريكٍ ضمني في طقوس العار، يتبارى في التلصص ويتلذذ بالفضيحة كأنما يشرب من كأسٍ حلو المذاق لكنه مسموم. وتكمنُ الإشكالية الأخلاقية في هذه اللعبة القذرة ليس فقط في فعل التسريب نفسه، بل في تلك المقاصد الخبيثة التي تتخفى وراء ستار الشفافية والمصلحة العامة، إنها لعبة شطرنج سياسية، حيث تُستخدم التسريبات كأداة للإخضاع والابتزاز، كأسلاك شائكة تُلف حول أعناق الجميع من الأحرار والمفكرين.
كابوس انتهاك الحرمات الخاصة
في خلفية هذه الصورة الكابوسية، تبرز تقارير مقلقة عن دورٍ كبير لتقنيات مرتبطة بإسرائيل في تمكين هذه الانتهاكات، وكأنما أصبحت بياناتنا الشخصية غنيمة في حربٍ باردة جديدة، تُخاض في المختبرات التكنولوجية قبل أن تُخاض في ساحات الواقع، إنه مشهدٌ مرعب حيث تذوب الحدود بين الخصوصية والعام، بين الحقيقة والتضليل، بين الحرية والعبودية الرقمية. وفي قلب هذه المعمعة الرقمية، حيث تتهاوى الحواجز بين الخاص والعام، تنقلب الأخلاقيات رأساً على عقب في مشهد مأساوي يستدعي التأمل، فها هو ناشر التسريبات يشرعن لنفسه انتهاك الحرمات تحت شعارات براقة، فيتحول تدريجياً من دور "المواطن الصحفي" الذي يفترض أن ينشد الحقيقة، إلى "جلاد رقمي" يصول ويجول في مملكة الخصوصيات المسلوبة، وهنا تكمن المفارقة الأخلاقية العميقة: فالنوايا هي التي ترسم الحد الفاصل بين الفضيلة والرذيلة، وحين تتحول القصدية من كشف المصلحة العامة إلى تحقيق مكاسب سياسية أو مآرب ابتزازية، ينقلب الفعل رأساً على عقب، فيتحول من مشروع نبيل إلى جريمة أخلاقية مكتملة الأركان.
ليس هذا فحسب، بل إن المجتمع المتلقي يتحول شريكاً غير بريء في هذه الجريمة الأخلاقية، فبتلهفه على اقتناص الفضيحة واستهلاكها، يعيد إنتاج ثقافة العار والفضيحة، مكرساً دورة من العنف الرمزي في تمزق نسيج الثقة الاجتماعي، فنتحول من مجتمع يتواصل إلى جزر معزولة تغذيها الشكوكية والريبة، حيث تُدمر مفاهيم "الستر" الأخلاقي، وتستبدل ثقافة الحياء بثقافة التعري والتكشف النفسي والجسدي، مما يؤدي إلى انحدار أخلاقي يهدد النوع الإنساني نفسه، لذلك فإن مقاومة هذه السكاكين الرقمية ليست مجرد حماية للبيانات، بل هي معركة وجودية للدفاع عن إنسانيتنا وكرامتنا في عصرٍ لم تعد فيه الخصوصية مجرد حق، بل أصبحت مقاومة حية ضد كل أشكال الاستبداد الرقمي. وهكذا يحمل ناشر التسريب عبئاً أخلاقياً مزدوجاً ثقيلاً: فهو من ناحية ينتهك حرمة الحياة الخاصة التي تشكل حجر الأساس في كرامة الإنسان، ومن ناحية أخرى يساهم في تشويه المناخ السياسي والاجتماعي، محولاً ساحة الحوار العام إلى حلبة للمعارك الشخصية والانتقامية.
وفي خضم هذا المشهد الأخلاقي المعتم، يطفو سؤال جوهري: أليس انتهاك الخصوصية جريمة بحد ذاتها، بغض النظر عن طبيعة المحتوى المُسرب؟ فالحياة الخاصة ليست ترفاً فكرياً نخوض فيه، بل هي حاجة إنسانية جوهرية تمثل الدرع الواقي لكرامة الفرد، وعندما نتهاون في انتهاك هذه الحرمة، فإننا نضع أسس مجتمع تسوده الشكوكية والريبة. أما الأخطر في هذه المعادلة الأخلاقية المعقدة، فهو ذلك التماهي الغريب مع الخطيئة الأصلية، حيث يُستخدم خطأ المُبتَز - وهو خطأ لا شك فيه - كمبرر لخطأ أكبر، إنها معادلة الخيط الأبيض في الليلة الظلماء: فجريمة المُبتَز لا تلغي جريمة الابتزاز ولا تلغي جريمة انتهاك الخصوصية، بل تخلق دوامة هابطة من الانحدار الأخلاقي، حيث يتحول الجميع - مع الوقت - إلى ضحايا وجلادين في آن واحد، في مسرحية مأساوية لا منتصر فيها، فقط مهزومون بدرجات متفاوتة.
دور إسرائيل في تكنولوجيات التجسس
فبين يدي كل منا، في ذلك الجهاز الصغير - التليفون المحمول (Mobile) - الذي لا نفارقه، قد تقبع أدوات المراقبة والتجسس التي لا نعرف عنها شيئاً، فحين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "كل من لديه هاتف محمول يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"، لم يكن يبالغ بقدر ما كان يكشف عن حقيقة جيوبوليتيكية خطيرة: لقد أصبحت التكنولوجيا الإسرائيلية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا الرقمية، وبوابة خلفية محتملة لاختراق خصوصياتنا. وفي مختبرات التكنولوجيا الإسرائيلية، ولدت أدوات تجسس متطورة مثل برنامج "بيجاسوس" من شركة NSO Group، ذلك الوحش الرقمي القادر على اختراق الهواتف دون أي نقرة من المستخدم، وهناك أيضاً شركة Cellebrite المتخصصة في استخراج البيانات، التي حوَّلت الأجهزة الذكية إلى صناديق سوداء مفتوحة أمام أعين المتجسسين، وهذه التقنيات التي تُسوَّق تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، تتحول منهجياً إلى أسلحة سياسية فتاكة في أيدي أنظمة استبدادية، تصطاد معارضيها وتروِّض خصومها عبر ابتزاز رقمي ممنهج.
وليس الأمر مقتصراً على البرمجيات فحسب، بل إن التغلغل الإسرائيلي يمتد إلى عصب الصناعة التكنولوجية العالمية، فشركة LinX المتخصصة في كاميرات الهواتف، والتي استحوذت عليها آبل، وشركة PrimeSense الرائدة في مجال الحساسات ثلاثية الأبعاد، وشركة Anobit المتخصصة في تقنيات الذاكرة - جميعها شواهد على اختراق التكنولوجيا الإسرائيلية لقلب الصناعة العالمية، وهذا التماس المباشر مع المكونات الأساسية للأجهزة الذكية يخلق إمكانيات نظرية وعملية للوصول إلى بيانات المستخدمين حول العالم.
والأخطر من ذلك كله هو "الحرب على العقول" التي تشنها إسرائيل عبر منصات التواصل الاجتماعي، فمشروع "إستير" (Esther) الذي كشفت عنه التقارير، والممول مباشرة من وزارة الخارجية الإسرائيلية بمبلغ 900 ألف دولار، لم يعد سراً، هذه الحملة المنظمة التي تشغل ما بين 14 إلى 18 مؤثِراً إعلامياً، تهدف إلى تشكيل الرأي العام العالمي وتوجيهه لصالح إسرائيل، وهي تثير تساؤلات محقة حول إمكانية استخدام التسريبات كجزء من حرب أوسع للمعلومات، حيث تتحول البيانات المسربة إلى ذخيرة في معركة السرديات.
وهذه الصورة المعقدة ترسم خريطة جيوبوليتيكية جديدة، حيث تتداخل التقنية مع السياسة، والبيانات مع القوة، والأخطر تداخل الخصوصية الفردية مع الأمن القومي، فما يبدو للعيان تقنية مبتكرة قد يخفي وراءه أدوات للهيمنة والسيطرة، في عالم لم تعد فيه الحدود الجغرافية تحمي خصوصياتنا، بل أصبح كل هاتف محمول جبهة جديدة في حرب المعلومات الخفية.. وفي العصر الرقمي الذي نعيشه، لم يعد التسريب مجرد خرق للخصوصية، بل تحول إلى سلاح استراتيجي متعدد الأبعاد، تتداخل فيه التقنيات المتطورة مع الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية للرقابة، وتتوظف فيه المعلومات المسربة لخدمة أغراض سياسية معقدة، وهذا التحول الجوهري في طبيعة التسريبات يستدعي تحليلاً عميقاً للآليات التقنية التي تتم من خلالها، والاستثمارات الهائلة التي تُضخ في بنى تحتية تمكن الرقابة الشاملة، وكيفية توظيف هذه الإمكانيات في معارك سياسية داخلية وخارجية.
ثغرات تقنية تتحول إلى أسلحة فتّاكة
لم تعد أدوات التجسس تعتمد على الأساليب التقليدية التي تتطلب تفاعلاً من الضحية، بل تطورت لتصل إلى مستوى خطير من التقدم، فبينما تظل هجمات التصيد الاحتيالي وهجمات تخمين كلمات المرور من الأساليب الشائعة التي يستغلها المتسللون، ظهر جيل جديد من التهديدات أكثر تطوراً وتعقيداً، وهذه التطورات تزامنت مع تحول جوهري في طبيعة الأجهزة التي نستخدمها، فمع ازدياد اعتمادنا على الأجهزة الذكية وأجهزة إنترنت الأشياء، أصبحت هناك مزيد من المحطات التي يمكن أن تمر البيانات من خلالها، وغالباً ما يتم تطوير هذه التقنيات الجديدة بشكل أسرع مما يمكننا حماية هذه الأجهزة.
وفي سياق الحرب السياسية والإعلامية، تتحول هذه الثغرات التقنية إلى أسلحة فتاكة، ففضيحة التسريبات الإسرائيلية عام 2024 كشفت كيف تم تسريب وثائق سرية من داخل مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث سرب عريف في وحدة الاستخبارات العسكرية وثائق سرية إلى صحفيين وإلى أفراد في مكتب رئيس الوزراء، وهذه الوثائق المسربة تم توظيفها بشكل منهجي لتشكيل الرواية الإعلامية العالمية، حيث نشرت صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية مقالاً استناداً إلى وثائق مسربة زعمت أن قائد حماس يحيى السنوار يخطط لتهريب نفسه ورجال آخرين في القيادة مع رهائن إسرائيليين إلى مصر ثم إلى إيران عبر ممر فيلادلفيا، لكن تبين لاحقاً أن التقرير كان "مختلقاً بالكامل" مما تسبب في فضيحة كبرى للنشرة.
ولا تقتصر القدرات التسلطية على البرمجيات والتطبيقات فقط، بل تمتد إلى استثمارات ضخمة في بنى تحتية متطورة تمكن من الرقابة الشاملة وجمع المعلومات على نطاق واسع، وهذا الاستثمار يأتي في إطار استراتيجية أمنية متعددة الطبقات، تشبه في تعقيدها استراتيجيات "الدفاع في العمق" التي تنتهجها الشركات المتخصصة في أمن المعلومات. وفي الوقت الذي تُطور فيه هذه الاستثمارات، تظهر تقارير عن عمليات تسريب منظمة تهدف إلى تعطيل مفاوضات سياسية حساسة، فقد كشفت التحقيقات في فضيحة التسريبات الإسرائيلية أن الوثائق المسربة قد "ألحقت الضرر بتحقيق أهداف إسرائيل في الحرب" وأعاقت عملية إطلاق سراح الرهائن، واتهم قادة المعارضة الإسرائيليون نتنياهو بالقول إن الفضيحة تشكل "جريمة وطنية"، معربين عن اعتقادهم بأن الخطر الحقيقي قد يأتي من داخل مكتب رئيس الوزراء نفسه.
فأصبحت التسريبات أداة متطورة في الصراعات السياسية، تتحول من مجرد محاولات ابتزاز فردية إلى استراتيجيات منهجية لتشكيل الرأي العام وإجهاض المفاوضات السياسية، فالتسريبات لم تعد تهدف فقط إلى الكشف عن معلومات سرية، بل إلى تزوير المعلومات وتقديم رواية مزورة تخدم أجندات سياسية ضيقة. وفي المشهد الإسرائيلي الداخلي، تصاعدت حدة الاتهامات من أقارب المحتجزين الذين أصدروا بياناً واضحاً يحمل إدانات صريحة، وجاء في تصريحهم أن الهجمات الموجهة ضد المحتجزين وعائلاتهم ليست عشوائية، بل تمتلك جهة محددة وأطراف معروفة دوافع خفية، تشكل خطراً حقيقياً على الأمن القومي وتقوض أهداف الحرب، وأضافوا بتصريح أكثر وضوحاً: كل الدلائل تشير إلى أن أشخاصاً مقربين من رئيس الوزراء يتعمدون التصرف بطرق تضر بالمصلحة الوطنية العليا، بهدف عرقلة عملية إعادة المحتجزين إلى ديارهم.
كما اتهم يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلي، نتنياهو بالقول إنه إذا كان يعرف بالتسريبات، فهو "متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية"، بينما قال بيني جانتس، الذي كان عضوًا في حرب نتنياهو (cabinet)، أنه إذا تم استخدام معلومات أمنية حساسة في حملة بقاء سياسي، فلن تكون جريمة جنائية فحسب، بل جريمة ضد الأمة.
وهذا المشهد المعقد يوضح كيف تتحول التسريبات من أداة صحفية لكشف الحقيقة إلى سلاح سياسي خطير، حيث تتداخل التقنيات المتطورة مع الاستثمارات الضخمة في البنى التحتية للرقابة، وتتوافق هذه الإمكانيات مع استراتيجيات سياسية تهدف إلى تشكيل الوعي العام وعرقلة العمليات السياسية الحساسة، وفي هذا العالم الجديد، لم تعد الحقيقة مجرد ضحية للتبرير السياسي، بل أصبحت ساحة معركة تتقابل فيها أقوى أدوات العصر الرقمي مع أقدم استراتيجيات القوة والنفوذ.
الاستبداد الرقمي: معضلة أخلاقية وتقنية
وفي ختام هذا التحليل المتشعب، نجد أنفسنا أمام معضلة أخلاقية وتقنية معقدة تتطلب مقاومة شاملة على جميع المستويات، ففي مواجهة ثقافة التسريبات المدمرة، تصبح المقاومة الفردية خط الدفاع الأول، من خلال تعزيز الوعي بمخاطر الأدوات التكنولوجية، والالتزام بتحديث الأنظمة بانتظام، واعتماد تقنيات حماية متقدمة، واستخدام تقنيات الحماية مثل "وضع القفل" Lockdown Mode في أجهزة iPhone ولكن هذه الجهود الفردية تبقى غير كافية ما لم تقترن بمقاومة مجتمعية ترفض ثقافة الفضائح والتلصص، وتميز بدقة بين الحق المشروع في المعرفة وبين انتهاك حرمة الخصوصية، وتدعم سن تشريعات رادعة تجرم استخدام التسريبات كأداة للابتزاز السياسي. على أن المعركة الحقيقية تكمن في المقاومة الفلسفية الأعمق، التي تعيد الاعتبار لمفهوم الخصوصية كحق أساسي من حقوق الإنسان، وليس كرفاهية ثانوية يمكن التضحية بها على مذبح الصراعات السياسية، فالتسريبات كأداة للإخضاع السياسي تمثل مرحلة خطيرة في تطور آليات الصراع، حيث تذوب الحدود بين العام والخاص، بين النقد البناء والتشهير الهادم، بين الحرية المسؤولة والفساد الأخلاقي.
وهنا يطفو على السطح سؤال محوري يفرض نفسه بإلحاح: كيف يمكن تفسير وقوع تسريبات خاصة بسياسيين وإعلاميين مصريين في أيدي عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، بينما إسرائيل هي المالكة الحقيقية للأصول التقنية المتطورة المستخدمة في هذه العمليات؟ هل نحن أمام لعبة استخباراتية معقدة، حيث تُستخدم جماعات كأدوات بالوكالة في الحروب الرقمية الخفية؟ أم أننا إزاء مشهد جيوبوليتيكي أكثر تعقيداً، تتحول فيه البيانات المسربة إلى عملة في صفقات غير مرئية؟
إن مجتمعاً يتغذى على فضائح الآخرين، ويتبارى في تداولها ونشرها، هو مجتمع يسهم بيده في تقويض أسس العيش المشترك، ويعيد إنتاج أدوات استعباده اليومي، فالسؤال الجوهري لم يعد مقصوراً على "من يخترق؟" بل تحول إلى "لماذا نسمح بأن نكون أدوات في أيدي من يخترقوننا؟" ولماذا نشارك باختيارنا في تمزيق النسيج الأخلاقي لمجتمعاتنا؟
في هذا المشهد الكابوسي، حيث تتحول حياتنا الخاصة إلى ساحة معركة، يصبح الصمود الأخلاقي هو آخر معاقل الكرامة الإنسانية.. إنها معركة وجودية تتطلب صحوة ضمير جمعي، وإعادة اكتشاف لمعنى إنسانيتنا في عصر لم تعد فيه الخصوصية مجرد حق، بل أصبحت مقاومة حية ضد كل أشكال الاستبداد الرقمي.
---------------------------
بقلم: أحمد حمدي درويش
