أعلن النائب السابق هيثم الحريري أنه تقدم بطعن رسمي أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية على قرار استبعاده المفاجئ من كشوف المرشحين. وعبر الحريري عن استيائه من القرار الجائر، قائلا إن عراقيل تواجه المصوتين وراغبي الترشح، وانه يطالب بدعم العدالة الانتخابية ورفع الظلم عن المرشحين المستبعدين.

واستطرد قائلا: "فوجئت عندما تم استبعادي من كشوف المرشحين الأولية لانتخابات مجلس النواب، رغم أنني قدمت كل أوراقي كاملة وحصلت رسميًا على رمز الراديو، الذي يؤكد قبولي بشكل مبدئي. ما حدث معي هو أمر غير مفهوم وغير مبرر، وهو يعكس أزمة كبيرة في شفافية ونزاهة الإجراءات الانتخابية التي من المفترض أن تدعم حرية الترشح والاختيار لا أن تعيقها.

وأضاف الحريري: لم أتلق أي توضيح أو سبب واضح لهذا الاستبعاد، وهذا يعكس حالة من التعنت في وجه صوتي وصوت ناخبي في دائرة محرم بك بالإسكندرية التي أعرفها وأعمل لها منذ سنوات. فقد تلقت اللجنة أكثر من 90 طلب ترشح وفي النهاية تم الإعلان عن 10 أسماء فقط دون مبرر مقنع لاستبعاد الآخرين، وهذا يعمي العملية الديمقراطية.

وأوضح: "لقد نزعت عني الفرصة بقرار جائر ظالم، لذلك لجأت للطعن القانوني في مجلس الدولة لمحكمة القضاء الإداري، مدعّماً دعوتي بطلب وقف تنفيذ القرار فورًا، مطالبًا بقبول أوراق ترشيحي وإدراجي ضمن المرشحين، لأنني أؤمن أن الانتخابات يجب أن تكون نافذة لكل صوت وحلم".

واضاف أن "الهيئة الوطنية للانتخابات ومسؤوليها يجب أن يعيدوا النظر في هذه القرارات التي تعرقل مشاركة الكفاءات والتمثيل الحقيقي للأهالي. لدينا حق في الترشح والتمثيل، والسعي وراء العدالة الانتخابية أمر لا يمكن التنازل عنه".

وناشد كل المصريين الذين يؤمنون بالديمقراطية أن يراقبوا هذه الحالة ويدعموا حق كل مواطن في المشاركة السياسية، لأن الانتخابات ليست مجرد أوراق وأسماء، بل هي حياة ومستقبل الأجيال القادمة.

وقال: أنا مستمر في محاربة الظلم بوسائل قانونية وسلمية، مؤمنًا أن الحق ينتصر في النهاية، وسأواصل الدفاع عن حقي وحق كل مستبعدين حتى تعود الكلمة للشعب المصري بكل شفافية وعدل."

الجدير بالذكر أن الحق في الترشح مكفول دستورياً بموجب المادة 75 من الدستور المصري التي تنص على أن الانتخابات تتم بحرية ونزاهة، وأن لا يجوز حرمان أي مواطن من حقه في الترشح إلا وفقاً للقانون. كما أن القانون رقم 73 لسنة 1956 في شأن تنظيم انتخابات مجلس النواب يشدد على ضرورة توفير فرص متساوية لجميع المرشحين دون تمييز.

لذلك، فإن استبعاد أي مرشح دون مبرر قانوني واضح يمثل انتهاكًا لهذه الحقوق الأساسية، لكن الجميع يثق بالقضاء العادل لإحقاق العدالة واستعادة حقه الديمقراطي.