قضت محكمة جنح الشروق ، بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، في القضية المقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، من دون تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية أو تقديم مرافعاتها. 

ويواجه عبد الخالق فاروق (68 عاماً) 

اتهامات تتعلق بالانضمام إلى نشر أخبار كاذبة  إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية مقالاته وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.

واكدت الفنانه التشكيلية نجلاء سلامه زوجه الدكتور عبد الخالق فاروق علي ان الحكم "صدر بشكل صادم ودون استكمال الإجراءات القانونية الجوهرية"، مضيفاً أن "جلسة الخميس الماضي كانت ثاني جلسات المحاكمة، وقد طالب فيه هيئة الدفاع طلباً واحداً فقط، هو تمكين الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ منها، قبل الاستماع لمرافعة النيابة". 

وأوضحت سلامه أن المحكمة لم ترد علي طلب الدفاع وأصرت على سماع مرافعة النيابة أولاً، "رغم تأكيد الدفاع على ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية قبل بدء المرافعات وفق الترتيب القانوني والمنطقي"، مشيره  إلى أن هيئة الدفاع أثبتت هذا الطلب في محضر الجلسة ورفضت المرافعة الشكلية قبل تحقيق طلباتها.

وأضافت أن المحكمة استمعت في نهاية الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فقط،مع حضور هيئة الدفاع المطالبين بصورة من مرافعه النيابة العامة والتأجيل للاطلاع

 قائله: "بعد انتهاء الجلسة انتظرت هيئة الدفاع في القاعة حتى الساعة السادسة والنصف مساءً لمعرفة قرار المحكمة، لكن القاضي والسكرتير خرجا من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وغادرا المكان من دون إعلان الحكم أو تمكيننا من معرفته في حينه 

وأشارت إلى أن فريق الدفاع توجه صباح يوم السبت  إلى المحكمة للاستعلام رسمياً عن الموقف القانوني، فـ"فوجئنا بصدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات على الدكتور عبد الخالق فاروق، دون أن يتم تحقيق طلبات الدفاع أو سماع المرافعات والدفوع". 

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من جلسة سابقة وُصفت بأنها "محاكمة مفاجئة" للخبير الاقتصادي البارز، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية والاقتصادية المصرية، خاصة بعد أن أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح من دون إخطار مسبق للدكتور عبد الخالق او لهيئة الدفاع أو علمها بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيها.