علق السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق على قرار رئيس الجمهورية برد قانون الإجراءات الجنائية ووصفه بأنه قرار صائب.
وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق :مع احترامي لكل الآراء ، نحن لسنا مسئولين عن قراءة النوايا ، لذلك فإن قرار الرئيس السيسي برد قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلي مجلس النواب ، إستجابة للمعارضة الواسعة في المجتمع لعديد المواد في هذا القانون ، قرار صائب بلا شك مهما اختلفت بعض التفسيرات .
وأضاف معصوم مرزوق: إذا كان ذلك تغيير في أسلوب الإدارة ، فذلك تغيير محمود ، وتطوره وإستمراره يؤدي إلي نتائج إيجابية لصالح الحاكم والمحكومين ، وينزع فتيل الشقاق الخطير في توقيت يحض علي الألفة والتوحد ..
وإذا كان القرار قد استند - وفقاً للبيان الرسمي - علي وجود معارضة لبعض مواد القانون ، فإن ذلك يعني مباشرة وجود خلل في جهاز الإستقبال لدي المجلس التشريعي الذي يرأسه قامة قضائية دستورية ، ويحفل بعدد كبير من دارسي القانون ،؛
كما أن ذلك يعني بشكل غير مباشر أن هناك حاجة ملحة لتعديل آلية وصول هؤلاء النواب إلي المجلس .. وهو ما يعني أخيراً صراحة ضرورة تعديل قانون الإنتخابات ، للتخلص من قاعدة القائمة المطلقة المعيبة ، والإستجابة للمقترحات الجادة التي قُدمت في الحوار الوطني ،و ذلك قبل موعد الإنتخابات القادمة لمجلس النواب الجديد ، خاصةبعد أن رأي المجتمع كله مثالب النظام القائم حالياً والذي وصل إلي حد خروج سيدة فاضلة من أحد أهم أحزاب الموالاة تشكو من أن ثمن المقعد البرلماني يصل إلي ٥٠ مليون جنيهاً..
وختم مرزوق تصريحه قائلا: أظن أن ذلك ممكن بسرعة تقديم الحكومة تعديلات ذات صلة يتم التصويت عليها في مجلس النواب الحالي، وتُعقد الإنتخابات القادمة بناء عليه .
