على ضوء التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة المستقلة لحقوق الإنسان والتحقيق في الجرائم التي ترتكب على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ولأهمية تقريرها الأخير الذي استنتج بالأدلة القاطعة أن إسرائيل قد ارتكبت ولا زالت ترتكب الإبادة الجماعية في حق الفلسطينيين، لا بد من التعريف بهذه اللجنة ولا بد من إلقاء الضوء على أعضائها ومهامها، ثم التعريج على ما تتمتع به الأمم المتحدة وأمينها العام من سلطات يمكن استخدامها لتفعيل قرارات هذه اللجنة.
تأسست هذه اللجنة في 27 مايو 2021، بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لإنشاء بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وغيرها من الانتهاكات المرتكبة في إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة. جاء ذلك في أعقاب الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية عام 2021. وتتمثل ولاية اللجنة في التحقيق في حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفيما يتعلق بجميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل.
تتألف هذه اللجنة من ثلاثة خبراء دوليين مستقلين بارزين في مجال حقوق الإنسان، ترأسها نافي بيلاي، المفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والقاضية الدولية في محاكم رواندا، وقاضية المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، التي عيّنها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا. أما العضوان الآخران فهما كريس سيدوتي، المحامي الأسترالي البارز في مجال حقوق الإنسان، والثالث هو ميلون كوثاري من الهند، وهو أيضًا حقوقي دولي بارز في مجال حقوق الإنسان، وكان سابقًا مقررًا خاصًا للأمم المتحدة.
جميع أعضاء هذه اللجنة خبراء مستقلون، ولا يتلقون أوامر من أي حكومة أو هيئة تابعة للأمم المتحدة، ويرفعون تقاريرهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. واللجنة ملزمة بتقديم تقاريرها استنادًا إلى القانون الدولي والوقائع على الأرض. ولذلك فقد أجرت اللجنة تحقيقاتٍ حثيثة منذ عام 2021، ووثّقت بدقة الوقائع والانتهاكات القانونية خطوةً بخطوة في سلسلة تقارير سنوية ونصف سنوية، تُوّجت الآن بتقريرها الأخير الذي نشرته اللجنة في 16 سبتمبر 2025 حول الوضع في فلسطين.
ويحتوي هذا التقرير على أكثر من ثمانين صفحة من الحقائق والتحليلات جُمعت من داخل فلسطين وتتعلق بوقائع على الأرض. أما نتائج هذا التقرير فقد جاءت واضحة للغاية وغير قابلة للتأويل، إذ يُخلص التقرير إلى "أن إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب إبادةً جماعيةً في فلسطين".
إن التصريح بارتكاب إبادة جماعية ليس بأمر تتداوله المحافل الحقوقية بسهولة، خاصة بين ذوي الخبرة في مجال حقوق الإنسان. كما أن هناك قواعد وشروطًا محددة يجب توفرها لكي يتم استخدام هذا المصطلح. وقد اعتمد التقرير بشكل أساسي على هذه القواعد والشروط، المدرجة في اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تُعرّف الإبادة الجماعية بطريقة محددة للغاية.
وقبل كل شيء، تنص هذه الاتفاقية على لزوم توفر نوع خاص جدًا من القصد في الإبادة، ثم ارتكاب أي واحد من خمسة أفعال مختلفة حتى يُدرج الفعل ضمن ما يُعرف بالإبادة الجماعية.
في حالة إسرائيل وفيما يتعلق بنيّة الإبادة الجماعية، صرحت إسرائيل منذ اليوم السابع من أكتوبر عن نيتها علنًا إبادة الفلسطينيين، وجاء ذلك على لسان كبار مسؤوليها، من رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والعديد من الوزراء الآخرين وأعضاء الكنيست وكبار الضباط والمسؤولين في الجيش، وحتى على لسان العديد من الصحفيين والمحللين الإعلاميين. وبُثت تصريحاتهم في جميع أنحاء العالم وتناولتها الصحف العالمية والإعلام العالمي. ومن المدهش أن العالم لم يشهد من قبل أية دولة تعلن عن نواياها في إبادة شعب آخر، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى أن إسرائيل اعتمدت على الإفلات من العقاب الذي توفره لها بشكل رئيسي الولايات المتحدة والدول الغربية والدول الصديقة لها.
قواعد وشروط القانون الدولي في شأن الإبادة الجماعية
حددت الأمم المتحدة خمسة قواعد وشروط يجب توفر واحد منها فقط لكي تُدان أية دولة بارتكاب الإبادة الجماعية. وقد وثقت اللجنة أربعة منها، ارتكبتها إسرائيل بشكل مباشر للغاية، وذكرتها بالتسلسل في تقريرها الأخير:
- قتل أعضاء المجموعة لمجرد أنهم أعضاء في المجموعة. وقد استوفت إسرائيل هذا الشرط لأنها مارست قتل الفلسطينيين بشكل ممنهج ودون تمييز، فقط لكونهم فلسطينيين.
- التسبب في سلسلة من الأذى الجسدي والنفسي لأعضاء المجموعة، وهو أمر واضح لأي شخص يتابع الأحداث هناك منذ أكتوبر 2023.
- فرض ظروف معيشية متعمدة على المجموعة بهدف تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. وقد اعترفت إسرائيل بذلك علنًا ومضت عليه منذ اليوم الأول للعدوان.
- فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة. وهذا من أبشع الأعمال، لأنه يسلب حق المجموعة في التكاثر ويحرمها بذلك من مستقبلها. وقد وثّقت اللجنة ذلك، حيث استهدفت إسرائيل بشكل منهجي جميع أجنحة الولادة والأمومة في مستشفيات غزة، مما أجبر النساء على الولادة في ظروف غير معقمة وإجراء عمليات قيصرية بدون تخدير. كما استهدفت إسرائيل عيادة الخصوبة الوحيدة في غزة ودمرتها، ومعها دمرت جميع الأجنة التي كانت مخزونة هناك، وجميع السجلات المحفوظة فيها، وبذلك دمرت كل أمل للعائلات الفلسطينية في غزة.
أما الشرط الخامس والذي ينص على:
5. نقل أطفال المجموعة قسرًا إلى مجموعة أخرى.
فهو الشرط الوحيد الذي لم تُوثقه اللجنة في التقرير، على الرغم من أن إسرائيل نقلت أطفالًا فلسطينيين إلى إسرائيل ولكن أبقتهم عندها كسجناء.
ما هو دور دول العالم والأمين العام؟
يبقى السؤال، كما دأب الكثير من الساسة والإعلاميين على ترديده، وبالذات السلطة الإسرائيلية، إن كان لهذا التقرير أن يغير أي شيء على أرض الواقع، أو له أن يردع إسرائيل من الاستمرار في إبادة الفلسطينيين؟
علينا أن نتذكر أن هذه اللجنة، وكأية لجنة تابعة للأمم المتحدة، لا تملك حق المطاردة والعقاب لمن يرتكب خروقات للقانون الدولي، كما أنها ليست لديها آليات فرض العقوبات على الدول المارقة. غير أن قرار هذه اللجنة بأن إسرائيل ارتكبت ولا زالت ترتكب الإبادة الجماعية يمنح الحق لأية دولة عضو في الأمم المتحدة أن تستند إليه وتمارس ما تمليه عليها اللوائح القانونية التي أقرتها الأمم المتحدة، وعلى رأسها تعليق العلاقات مع إسرائيل ومقاطعتها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
وفي هذا السياق، كان على مؤتمر قمة الدوحة للدول العربية والإسلامية والذي انعقد مؤخرًا هذا الشهر إثر الاعتداء الغاشم على دولة قطر، أن يتخذ مثل هذا القرار في بيانه الأخير، ولكنه للأسف فشل في ذلك!
وما هو شائع أن الأمم المتحدة وأمينها العام مقيدان بقرارات مجلس الأمن وقرارات أعضائه الخمسة، خاصة عندما يمارس أحد هؤلاء الأعضاء حق النقض الفيتو. غير أن الحقيقة، لدى الأمم المتحدة والأمين العام آليات للضغط إن توفرت الإرادة في ذلك، وقد شهد العالم أزمات عديدة مارست فيها الأمم المتحدة سلطتها بعد أن أغلق حق الفيتو الطريق على الدول الأعضاء.
فالامين العام يتمتع بصلاحيات واسعة في حال وصول مجلس الأمن إلى طريق مسدود، وذلك لأنه يتمتع بمنبر عالمي وسلطة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، تخوله فتح تحقيقاته الخاصة وإصدار تصريحات بناء على ذلك، دون الرجوع إلى مجلس الأمن. كما يتمتع الأمين العام بنفوذ على مجلس الأمن والجمعية العامة والأمانة العامة وجميع مكاتبها التي تمثلها. وبهذه السلطة، يمكن له حشد الجهود لوقف الإبادة الجماعية.
أما الأمين العام الحالي غوتيريش، ورغم تصريحاته الإيجابية، إلا أنه اختار أن يراعي في خطابه الدقة في اختيار الكلمات بحيث تكون أقل إهانة للقوى الداعمة لإسرائيل. ويظهر من هذا أن دافع الخوف من عقوبات هذه الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، باعتبارها القوى الرئيسية التي منحت وتمنح إسرائيل الحصانة الدولية.
غير أن الأمر ينطبق على دول عديدة أخرى، مثل كندا وأستراليا وبالتأكيد دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين وبعض الدول العربية. وللأسف لم يفعّل الأمين العام هذه الآليات داخل الأمم المتحدة، لا من منطلق المبدأ، وإنما من منطلق الخوف.
وعلى سبيل المثال، كان بإمكانه في خطابه الافتتاحي أمام الجمعية العامة أن يذكر إمكانية وقوع إبادة جماعية استنادًا إلى قرار محكمة العدل الدولية العام المنصرم، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين. ولكنه، على عكس ذلك، اعتمد في جميع خطاباته على حجة واهية، مفادها أن محكمة العدل الدولية وحدها صاحبة الحق في تحديد وقوع إبادة جماعية. وهذه حجة واهية، لأنه لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي في انتظار قرار المحكمة، والذي في معظم الأحيان يستغرق وقتًا طويلًا يصل إلى بضع سنين، بينما الإبادة ترتكب في هذه الأثناء.
إن قرار المحكمة الدولية العام المنصرم حدد "إمكانية حدوث إبادة جماعية". فإن تبادر الشك في إمكانية أحد الناس ارتكاب جرم ما، فليس هناك قانون يمنع أخذ جميع الاحتياطات لمنع هذا الجرم، وأولها هو القبض على هذا المجرم ومنعه من ارتكاب الجريمة. وعندما يقع عمل إرهابي، لا ينتظر العالم أن تقرر المحكمة ما إذا كان ذلك عملًا إرهابيًا، بل يتخذ العالم إجراءات فورية ضد مرتكبي العمل الإرهابي. والشواهد على ذلك كثيرة.
وإنه من الخطأ أن يختبئ الأمين العام للأمم المتحدة وراء قرار ما لمجلس الأمن وآلية الفيتو المعوقة لعمل الأمم المتحدة، فهذا يعني بالضرورة أن القرار السياسي لدولة واحدة، عضو دائم، سيحدد موقف العالم من أية جريمة لا تراها تلك الدولة جريمة.
نعم، لقد اتضح اليوم أن تصميم آليات الأمم المتحدة كان لهذا الغرض بالذات، حيث أُعطي حق الفيتو للدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وجعل للأقلية من سكان العالم الحق في التحكم في مصير الأغلبية! أي أن أوروبا، على سبيل المثال، تشكل أقل من عشرة في المائة من سكان العالم، ولكن لها نسبة أربعين في المائة في مجلس الأمن، متمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا.
ولذا فإن الديمقراطية التي تتبجح بها الدول الغربية ليست إلا شعارات تخدم مصالحها فقط، وهذا ما أشاحت حرب غزة عنه الستار وبات واضحًا لأي متابع للسياسات الخارجية.
إن الاعتراف بأن الأمين العام يفعل فقط ما يقرره مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة يعني عدم وجود قيادة أخلاقية لمنصب الأمين العام لنشر الآليات اللازمة في وضع حرج مثل الإبادة الجماعية التي يواجهها الفلسطينيون والعالم الآن.
ما السلطة المتاحة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة؟
لقد شهد العالم، وعلى مدى العامين المنصرمين، تقارير عديدة أصدرتها منظمات حقوقية عالمية مستقلة، بما فيها منظمات إسرائيلية مثل بتسيلم، ومنظمات حقوق الإنسان والمتخصصين في شؤون المذابح الجماعية وجرائم الحرب، والعديد من المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، وجميعها أدانت إسرائيل وعرّفت بجرائمها المرتكبة خلال هذه الحرب، ناهيك عما قامت به منذ إقامة هذا الكيان في عام 1948.
وقد يتساءل المرء: ماذا عن قرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وآلية حقوق الإنسان المستقلة التي وثقت للتو الجرائم ضد الإنسانية؟
إن توجيه هذه القرارات إلى مجلس الأمن والجمعية العامة فقط هو دليل على التصرف بخوف والاختباء وراء قرار مجلس الأمن المنتظر، مما يعيق الدول في الجمعية العامة عن التصرف وفقًا لذلك.
وباختصار، من السهل القول إنه لا يوجد ما يمكننا فعله ما دام هناك حق الفيتو مستخدمًا من إحدى الدول، ولكن هذا غير صحيح، فهناك الكثير من السلطة في ميثاق الأمم المتحدة مما لم يُوظف للاستجابة للوضع الراهن، وهذا خيار المسؤولين في الأمم المتحدة الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ ما يلزم لمنع الجرائم ضد الإنسانية، مثل تلك التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل.
وفي صدد السلطة المتاحة للأمم المتحدة، هناك قرار "متحدون من أجل السلام"، الفقرة 377، خامسًا (أ)، بالغ الأهمية. وهذه آلية مُنحت للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال حقبة الحرب الباردة، ولكن هذا القرار غير شائع ولا يُذكّر به لأسباب تتعلق بالتحديد بأعضاء مجلس الأمن الذين لا يفضلون التعريف به، وذلك لأنه يحد من سلطتهم.
وقد أُعتمد هذا القرار عام 1950 خلال النزاع الكوري، وينص على "أنه في حال عجز مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء في موقف ما بسبب استخدام أحد أعضائه الدائمين لحق الفيتو، فإن الجمعية العامة، وهي الهيئة الأكثر ديمقراطية في الأمم المتحدة والمكونة اليوم من 193 دولة، لكل منها صوت واحد، وليس لأي منها حق الفيتو، تكون مخوّلة باتخاذ إجراءات لتجاوز الجمود في مجلس الأمن".
وهذه السلطة الممنوحة للجمعية العامة لا تتطلب سوى أغلبية الثلثين. وقد أظهر العامان المنصرمان أن القرارات المتعلقة بفلسطين قد تم اعتمادها جميعًا بأكثر من أغلبية الثلثين في الجمعية العامة. وهذا يدل على أن غالبية دول العالم تقف مع فلسطين، بينما تشهد الولايات المتحدة وإسرائيل عزلة فاضحة.
وبموجب هذا القرار، يمكن للجمعية العامة اتخاذ تدابير ملموسة لمحاسبة إسرائيل والمساعدة في وقف الإبادة الجماعية. وهنا يمكن للجمعية العامة أن تقرر:
- عدم قبول أوراق اعتماد إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما حدث مع جنوب أفريقيا في ثمانينات القرن الماضي، عندما عرقل مجلس الأمن القرار.
- يمكن للجمعية العامة بأغلبيتها أن تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل بما فيها الحظر العسكري. صحيح أنها لا تستطيع فرض هذه العقوبات بذاتها، ولكن يمكن منح هذه العقوبات إطارًا متعدد الأطراف لتطبيقها ومراقبتها وتوسيعها حسب الحاجة.
- يمكن للجمعية العامة إنشاء محكمة جنائية لمحاسبة الجناة، غير المحكمة الجنائية.
- يمكن إعادة تنشيط آليات مناهضة الفصل العنصري للتعامل مع سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، تلك الآليات التي كان لها الدور الفعال في ممارسة الضغط السياسي على جنوب أفريقيا.
- والأهم من كل ذلك، يمكن للجمعية العامة تفويض قوة حماية متعددة الجنسيات، تابعة للأمم المتحدة، للانتشار في الأراضي الفلسطينية، في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، من أجل حماية المدنيين من الإبادة الجماعية والتهجير وتأمين المساعدات الإنسانية والحفاظ على أدلة جرائم الحرب الإسرائيلية، والبدء في عملية إعادة الإعمار والتعافي.
وهذا ليس غريبًا على الأمم المتحدة، فقد فوّضت الجمعية العامة أثناء حرب السويس عام 1956 قوة الطوارئ التابعة للأمم المتحدة، انتشرت في سيناء ضد رغبات عضوين دائمين في مجلس الأمن، فرنسا والمملكة المتحدة، وضد رغبة إسرائيل، على الرغم من عدم توفر أي قرار من محكمة العدل الدولية ينص على إبادة جماعية أو احتمالها حينذاك!
الآن تعززت مكانة الجمعية العامة بقرار محكمة العدل الدولية، كذلك أكدت المحكمة نفسها أن إسرائيل لا سيادة لها على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، أي لا سلطة ولا حقوق لها، وليس لإسرائيل أي رأي في قرار الجمعية العامة، فقط السلطة الفلسطينية وحدها هي القادرة على منح أو منع ذلك.
في هذه الحالة، لا تحتاج الجمعية العامة إلى قرار من مجلس الأمن عند حصولها على موافقة أهل الأرض، الفلسطينيين، على نشر هذه القوة العسكرية.
فهل تعمل دول مثل فرنسا والمملكة السعودية والمملكة المتحدة على استخدام هذه الآليات أو واحدة منها أثناء انعقاد المؤتمر القادم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟
------------------------------
بقلم: د. سليم العبدلي
كاتب واكاديمي يقيم في الدنمارك
