عقد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الإثنين، دورة استثنائية في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وبمشاركة قادة ورؤساء وفود دول المجلس.
وجاء الاجتماع في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر، الذي استهدف مناطق سكنية ومنشآت مدنية ودبلوماسية، وأسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال، إضافة إلى تهديد حياة المقيمين في المناطق المستهدفة.
وأكد القادة، في بيانهم الختامي، إدانة المجلس الأعلى بأشد العبارات لهذا الاعتداء السافر، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة قطر، وخرقًا جسيمًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددين على أن أي اعتداء على دولة من دول المجلس يُعد اعتداءً على المجلس بأكمله.
وشدد البيان على تضامن دول الخليج الكامل مع دولة قطر، واستعدادها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها، استنادًا إلى اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون.
ووجّه القادة بعقد اجتماع عاجل للجنة العسكرية العليا في الدوحة، لتفعيل آليات الدفاع المشترك وتعزيز قدرات الردع الخليجية.
كما حذّر المجلس من خطورة السياسات العدوانية الإسرائيلية، مؤكداً أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتقوّض فرص السلام في المنطقة.
ودعا المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية فورًا، واتخاذ إجراءات رادعة بما في ذلك فرض عقوبات دولية.
وأشاد البيان بجهود السلطات القطرية في التعامل الفوري مع الاعتداء واحتواء تداعياته، وحماية المواطنين والمقيمين.
كما ثمّن القادة الجهود القطرية المتواصلة في إطار الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرين إلى أن الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعرقل تلك الجهود، ويضاعف الأوضاع الإنسانية الكارثية.
وجدد المجلس التأكيد على التمسك بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وضرورة حل النزاعات بالطرق السلمية.
كما أعرب عن شكره وتقديره للدول العربية والإسلامية والصديقة التي سارعت إلى إدانة الاعتداء والتعبير عن تضامنها مع قطر.
واختتم القادة اجتماعهم بالتشديد على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، سواء في غزة أو ضد قطر، يمثل خرقًا خطيرًا يستوجب ردًا دوليًا حاسمًا، ودعوا إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لردع إسرائيل، ووقف انتهاكاتها وجرائمها بحق المدنيين، وضمان حماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
