اجتمع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، بدعوة من واشنطن، لإجراء مشاورات مكثفة حول تطورات الأزمة السودانية التي وصفوها بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، محذرين في الوقت نفسه من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليميين.
وخلال الاجتماع، اتفق الوزراء على حزمة من المبادئ الأساسية لإنهاء النزاع، مؤكدين أن سيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامته تعد ركيزة لأي حل سياسي، وأنه لا يمكن للصراع أن يُحسم عسكريًا، في ظل ما يسببه استمرار العمليات من معاناة إنسانية واسعة وخطر متصاعد على الاستقرار الإقليمي.
وشدد الوزراء على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة والآمنة إلى جميع أنحاء السودان دون عوائق، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين، ووقف الهجمات العشوائية على البنية التحتية.
كما دعوا إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر كبداية لوقف دائم لإطلاق النار، تمهيدًا لإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة، تتيح للسودانيين تحديد مستقبل بلادهم بعيدًا عن هيمنة أي طرف متحارب أو جماعات متطرفة مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين.
وأكد الوزراء أن هذه العملية الانتقالية يجب أن تُستكمل خلال تسعة أشهر، بما يقود إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمسؤولية، باعتبارها الضمانة الحقيقية لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسساته.
كما شدد الوزراء على أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وزيادة حدتها، وأن وقف هذا الدعم يمثل شرطًا أساسيًا لإنهاء الأزمة.
وفي إطار التزاماتهم، أعلن الوزراء استعدادهم لبذل كافة الجهود لتحقيق تسوية سلمية، عبر: الضغط على الأطراف المتحاربة لحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، دعم مفاوضات جادة تشمل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حماية أمن البحر الأحمر والتصدي للتهديدات الإرهابية العابرة للحدود، منع القوى الإقليمية أو المحلية المزعزعة للاستقرار من استغلال النزاع.
كما أكدوا أهمية التعاون مع الدول الأفريقية والعربية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، ومواصلة التنسيق بشأن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة وخطط التعافي المبكر، مع دعوة المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه في هذا الإطار.
واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بشكل دوري، سواء على المستوى الوزاري أو الفني، لدعم إنهاء النزاع، مع التأكيد على دعمهم لجهود السعودية والولايات المتحدة عبر عملية جدة، وكذلك المبادرة المصرية المتمثلة في ملتقى القوى المدنية والسياسية السودانية، الذي انطلقت جولته الأولى في القاهرة يوليو 2024.
كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع الرباعي الوزاري القادم في سبتمبر 2025 لمتابعة تنفيذ الخطوات المقبلة
