حرب غزة 2023
كي لا يصبح "التهجير" واقعًا مفروضًا
ثمة فارق جوهري بين ما أقدمت عليه حماس في السابع من أكتوبر 2023، وبين الرد الإسرائيلي في اليوم التالي بش حرب شاملة وممنهجة على القطاع، بعد أن وفر لها الهجوم واحتجاز رهائن إسرائيليين جرى خطفهم من منطقة غلاف غزة، المبرر والتأييد اللازمين لتحقيق حزمة من الأهداف المبرمجة وصولًا إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه وتهجيرهم إلى دول مجاورة وبلدان أخرى. هذا الفارق الجوهري بين حماس وبين إسرائيل هو التفكير الاستراتيجي الذي يستند إلى معطيات واقعية وحسابات دقيقة ويأخذ في اعتباره الخطوات المتتابعة للتنفيذ، والتكيف مع المتغيرات والمستجدات بدرجات من المرونة، والأهم في التفكير الاستراتيجي عدم الركون فقط إلى السوابق والخبرة التاريخية، فالاستراتيجية معنية بالأساس بالتغيرات والمستجدات. كل التطورات اللاحقة على السابع من أكتوبر 2023، تؤكد ذلك لكن المصابين بالعمى الأيديولوجي وبعقدة الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها والذين يعميهم الإيمان غير المؤسس بحتمية الانتصار على إسرائيل وزوالها، لا يريدون رؤيتها، والنتيجة هي ما نراه اليوم من مواصلة الحكومة الإسرائيلية الحالية خطتها الاستراتيجية، ومضيها قدمًا لفرض التهجير على الجميع، وهو ما نبهت إليه في المقالات المنشورة على موقع المشهد، منذ بدء الحرب.
اليوم، تقف مصر في مواجهة هجوم مزدوج يشنه، من ناحية، حلفاء حماس، في الداخل والخارج، عبر حملة ممنهجة للتشكيك في نوايا مصر ومواقفها المدروسة للتعامل مع الأزمة الإقليمية والدولية التي أدى إليها هجوم حماس، وتشنه من ناحية أخرى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تدخل فيها نتنياهو بنفسه للضغط على مصر لفتح معبر رفح لتدفق المدنيين في غزة، بمبررات زائفة، بتصوير الأمر كما لو أن مصر تمنع توفير ملاذ لمدنيين يفرون من مناطق القتال. لقد كانت مصر واضحة منذ بداية الحرب في رفض أن تكون مقصدًا أو حتى معبرًا لتهجير الفلسطينيين من غزة أو من أي أراضي فلسطينية أخرى، واقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي على إسرائيل نقل المدنيين من قطاع غزة إلى النقب، في جنوب فلسطين، إلى أن تنتهي عملياتها العسكرية ضد حماس، وهو ما كرره وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في المؤتمر الصحفي اليوم حين أشار إلى خمسة معابر أخرى بين القطاع وبين إسرائيل يمكن لإسرائيل فتحها لتوفير ملاذ للمدنيين الغزيين. إن ما تطرحه مصر هو النقيض لاستراتيجية التهجير الإسرائيلية.
أسئلة تتطلب إجابات واضحة
إن مصر تطرح ما يمكن فعله لتغيير المعادلة السائدة منذ هجوم السابع من أكتوبر التي أحدثت بالفعل تغييرًا نوعيًا في معادلة الصراع، لكن لصالح إسرائيل للأسف، مع الاعتذار لكل أنصار حماس ومن لف لفهم، بما في ذلك جهود الوساطة التي تبذلها لوقف الحرب. أحيانًا، يكون كثير من الكتاب والمحللين أسرى لتصوراتهم وأهوائهم فيما يكتبون أو يقولون، وتمنعهم هذه التصورات والأوهام من رؤية الواقع وتحولاته والاستجابة لها بتغيير تصوراتهم وتقديراتهم من أجل الحفاظ على الهدف الإستراتيجي الذي يسعون إليه. من جانبي حددت هذا الهدف في مقالاتي في "دعم صمود الفلسطينيين على أرضهم"، وعمل كل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف، دون تجاهل لما يفعله العدو وهدفه المتمثل في التهجير كحل أمثل لتحقيق طموح التيار الحاكم الآن الذي حسم أمره منذ عام 2015، لصالح خيار ضم الأراضي المحتلة بعد عقود من التردد بين الحلول المختلفة، بما في ذلك حل الدولتين، والسير في عدة مسارات لدعم هذا الخيار. ونبهت في أكثر من مناسبة منذ إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأولى، إلى هذا التحول في التفكير.
لا يكفي لتحليل الصراعات الركون إلى التصورات الأيديولوجية وتحويلها إلى صراع ما بين سرديات كبيرة أو صغيرة على نحو ما تفعل السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة، بالانحياز إلى سردية الطرف الذي تدعمه، هذه وصفة سيئة تخدر وعي الجمهور العام إلى أن يصحو على واقع جديد. ولا يكفي أيضًا الانطلاق من فرضيات "نظرية المؤامرة"، رغم جاذبيتها لأنها تقدم روايات متماسكة وليست تفسيرات منطقية لأحداث. ولا ينبغي في التحليلات أن نقول ما يرضي مشاعر الجمهور العام، وربما أعطانا رئيس الوزراء البريطاني، ونستون تشرشل، مثالًا لما ينبغي على القيادات المسؤولة أن تفعله في مثل هذه اللحظات العنيفة في التاريخ من خلال خطابه الشهير، في 13 مايو 1940، أمام مجلس العموم البريطاني، عند توليه زمام القيادة كرئيس وزراء لبريطانيا، والذي ألهم الآلاف من الناس بقوله "ليس لدى ما أقدمه سوى الدم والدموع والعرق". لم يعمد ونستون إلى تبشير شعبه بنصر في بداية المعركة وإنما دلهم على الطريق لتحقيق هذا النصر "الدم والدموع والعرق"، وتهيئتهم لمعركة طويلة يكون الموت فيها دون الاستسلام، لكن الأمر لم يقف عند حدود الشعارات، وإنما اعتمد على جهد عسكري ودبلوماسي وسياسي لمواجهة النازي، والعنصر في هذه المعركة هي تأمين الجبهة الداخلية والمدنيين، لا التضحية بهم والزعم بأن هذا ثمن باهظ للانتصار!
هنا تبرز عدة أسئلة، يتعين طرحها على الجمهور العام وعلى قيادات حماس المقيمين في قطر وعلى من تبقى من قيادات الداخل. في مقدمة هذه الأسئلة، هل ستسمحون لمخطط التهجير الإسرائيلي بأن يمضي قدمًا، أم أن الوقت حان للتفكير في المصلحة الفلسطينية العليا وتقديمها على مصلحة الحركة؟ الحسابات هنا معقدة، ولا يكفي الركون إلى التصور الساذج الذي يرى أن هناك تواطؤًا من قبل قيادة حماس، لكن هذا لا يعني إعفاء هذه القيادة من المسؤولية في مولد مشكلة لاجئين جديدة، تضاف إلى مشكلة لاجئ حرب عام 1948، إذا مضى المخطط الإسرائيلي في طريقه. صحيح أن قيادة حماس أبدت قدرًا كبيرًا من المرونة في الاستجابة لاقتراحات الوسطاء المصريين والقطريين والأمريكيين، والتي قوبلت في الغالب بتعنت واضح ومفتوح من قبل حكومة نتنياهو التي يعلن بعض أقطابها أنهم سيخوضون حربا مستمرة إلى أن تتحقق أهدافهم المتمثلة في إعادة احتلال القطاع بعد تفريغه من سكانه. لكن، دعنا نعترف بأن نقطة الضعف الأساسية في أوراق حماس والتي تتصورها ورقة مساومة قوية، هي ما تبقى من رهائن أحياء وموتى لديها. ذلك أن هذه النقطة هي النقطة الأساسية التي تسوقها إسرائيل خارجيًا وداخليًا، رغم الضغوط المتصاعدة من أسر الرهائن، لكن هذه الضغوط لم تمنع الحكومة من مواصلة الحرب على غزة وتصعيدها على نحو خطير. هذه الورقة تستدعي من قيادة حماس ومن الوسطاء إعادة تفكير وحسابات جديدة مغايرة.
النقطة الأخرى، التي تشكل ركيزة التصور الإسرائيلي لإنهاء الحرب هو نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية، وهي نقطة شائكة وتظل ورقة قوية تبرر لإسرائيل خارجيًا وداخليًا مواصلة الحرب، طالما كان في مقدورها تحمل تكلفة تلك الحرب المادية والبشرية. السؤال هنا هو كيف يمكن رفع الكلفة التي تتحملها إسرائيل نتيجة هذه الحرب في اللحظة الراهنة؟ وهو سؤال بات من الواضح أن حماس لا تمتلك وحدها إجابة عليه، وإنما يتعين على كل القوى العالمية والإقليمية التي تسعى لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة التفكير في وسائل لذلك. وبعيدًا عن تصريحات الرئيس الأمريكي الغامضة والملتبسة والتي لا تفعل شيئًا سوى دعم نتنياهو والقوى المتطرفة في حكومته، أمام الحكومات الأوروبية ورقة ضغط جديدة يجب التفكير فيها لدعم تحركهم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعد أن بات من الواضح على الرغم من أهمية هذه الخطوة، أنها لن تكفي لإثناء إسرائيل عن الاستمرار في الحرب والضغط من اجل التهجير. يمكن للحكومات الأوروبية أن تفكر جديًا في التلويح بورقة المقاطعة وسحب الاستثمارات إذا لم تتوقف الحرب على غزة. الحكومات الأوروبية تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية في هذه القضية لكنها لم تتحمل القدر من المسؤولية السياسية المناسب لمسؤوليتها الأخلاقية والتاريخية، وهي بذلك تدافع عن مصالحها المباشرة في مواجهة التصعيد من قبل إدارة ترامب.
استراتيجيات بديلة للمقاومة
الشعار المرفوع في سياق استراتيجيات مواجهة إسرائيل، ربما منذ حرب عام 1948 أو ما قبلها هو شعار "المقاومة"، وكثيرًا ما نردد هذا الشعار ونعلن دعمنا لكل صور "المقاومة" دون التوقف للتفكير فيما يعنيه هذا الشعار من منظور استراتيجية المواجهة ودلالاته. إن حصر التفكير الاستراتيجي الفلسطيني والعربي في "المقاومة" يعني الانطلاق من موقف الدفاع في مواجهة استراتيجية هجومية، والسؤال هنا، لماذا لم نتمكن من تطوير استراتيجية هجومية لمواجهة إسرائيل؟ الإجابة على هذا السؤال صعبة بدون مراجعة للمنطلقات الفكرية لسردية الصراع التي نعتمدها. هنا نحن بحاجة إلى استدعاء الدكتور قدري حفني ونقد أطروحة الدكتور عبد الوهاب المسيري، لأن هذه الأطروحة مسؤولة إلى حد كبير عن تجذر فكرة حتمية زوال إسرائيل، استناداً إلى الخبرة التاريخية للمنطقة في مواجهة الغزوات التي أسست إمبراطوريات كبرى بدءً من الغزو الفارسي والغزو اليوناني أو تلك التي سببت دماراً لإمبراطوريات قائمة مثل غزوات التتار (المغول) الأولى، وانتهاء بالحملات الصليبية على المشرق العربي. تحمل مؤلفات الدكتور المسيري، بدءً بموسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيونية المختصرة وانتهاء بالموسوعة الكبيرة وما بينهما من مؤلفات، قيمة معرفية وتحليلية كبيرة، لكنها تكرس في الوقت نفسه لخطاب في المواجهة حان الوقت لأن نعيد التفكير فيها وأن ننقدها، وهي مهمة محفوفة بمخاطر كبيرة نظراً للمكانة الكبيرة التي يحتلها الرجل ومؤلفاته التي تربت عليها أجيال من المثقفين العرب، لكنها ضرورية لأنها تؤطر التفكير في الصراع مع إسرائيل في سياق "الصراع الحضاري" مع الغرب. لا يمكن أن ننفي هذا البعد للصراع، لكن علينا أن ندرك أيضًا التحولات الجارية في الغرب نفسه، لا سيما أن الصراع في مرحلته الراهنة، وبعيدًا عن تصورات كبرى، هو صراع إسرائيلي-فلسطيني بامتياز، ونجحت الاستراتيجية الإسرائيلية في تأطيره وحصره في الصراع مع حركة حماس وما قد تمثله بالنسبة للأطراف المختلفة في المنطقة وخارجها، والأخطر أن الاستراتيجية الإسرائيلية نجحت في تأطيره في سياق "الحرب على الإرهاب".
تطرقت إلى أطروحة الدكتور قدري في مقالي " الحرب على غزة وتوسيع مبدأ تدفيع الثمن"، المشهد 11 أكتوبر 2023، تحت عنوان "منطق الهجوم ومنطق الدفاع". والمقالة المذكورة وردت كمقدمة لكتابه "الإسرائيليون من هم- دراسة نفسية" الصادر في القاهرة في عام 1989. وأكرر هنا ما قلته في مقالي السابق آسفًا لأن ما طرحه الرجل في هذه المقالة المهمة، التي كان من الممكن أن تغير كثيراً من معادلة الصراع مع إسرائيل، لم تحظ بالانتباه الذي تستحقه، وأن أحد أسباب ذلك هو ذلك الخلط بين مسألة التطبيع وبين مسألة النضال من أجل السلام، الذي ظل ملازما لرؤية مناصري الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة. هذا الخلط ينكر على الفريق الذي يتبنى رؤية مختلفة لكيفية إدارة الصراع مع العدو بأساليب مختلفة، حقه في تطوير استراتيجيات بديلة. واقترحت أن يكون الحوار البناء بين الرؤيتين، أو مع الرؤى المختلفة لإدارة الصراع بما يخدم قضيتنا الوطنية ومصالحنا المشروعة، مقدمة لتطوير مثل هذه الاستراتيجية.
المهم في طرح الدكتور قدري حفني هو مفهوم "الهجوم" كموقف استراتيجي في مقابل مفهوم "الدفاع" وهو المفهوم الذي هيمن على أنصار القضية الفلسطينية ومناهضي المشروع الصهيوني كما تجلي في لجنة الدفاع عن الثقافة القومية التي تشكلت في مصر في مطلع الثمانينات وكنت من بين مؤسسيها مع الأستاذ حلمي شعرواي، رحمة الله عليه، وكوكبة من المثقفين المصريين. ولفت نظري أن مواقفهم تنطلق من فكرة "الدفاع" لا "الهجوم"، رغم أن المجلة التي كانت تصدرها اللجنة ورأس تحريرها الدكتور عماد أبو غازي، كان اسمها "المواجهة". وأعيد هنا ما قلته سلفًا بأن الاستراتيجية التي تتبنى نهج المقاومة المسلحة ليست بالضرورية استراتيجية هجومية، وأن الاستراتيجيات التي تتبني أساليب أخرى غير مسلحة قد تكون استراتيجية هجومية، وربما اندرجت انتفاضة أطفال الحجارة، أواخر نوفمبر 1987، ضمن الاستراتيجيات الهجومية التي أحدثت بالفعل نقلة نوعية في المواجهة مع قوات الاحتلال المدججة بالسلاح وأكسبت القضية الفلسطينية قوة أخلاقية لم تعهدها من قبل على الصعيد العالمي. فالاستراتيجية الهجومية لا تتعلق بالموقف الذي تتخذه من الوسائل التي تلجأ إليها. قد تخوض صراعا مسلحا لكن باستراتيجية دفاعية، وقد تقوم بعمل دبلوماسي نشط لكن باستراتيجية هجومية. وإذا كان المبدأ الاستراتيجي المتعارف عليه هو أن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، فإنه يتعين علينا إعادة النظر في الصراع التاريخي الممتد مع المشروع الصهيوني من منظور الهجوم والدفاع، لا من منظور الكفاح المسلح أو التسويات السلمية، التي تعدل من موازين القوى وتمنح الأطراف هدنة لتعديل مواقهم.
ويمكن تحديد الأهداف التي نسعى لتحقيقها في هذه اللحظة في ظل المتغيرات التي منحت للطرف الإسرائيلي أفضلية في الصراع، في دعم صمود الشعب الفلسطيني على الأرض، وهذا يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا واستغلال كل ورقة متاحة لبناء تحالف دولي وإقليمي في مواجهة سيناريو التهجير، هذا التحالف لا يقتصر فقط على الدول وإنما قد يشمل جماعات ومنظمات غير حكومية ويجب التفكير في القوى التي يمكن أن تكون رافضة لمثل هذا السيناريو في الداخل الإسرائيلي أو تطويرها، إذ لم تكن موجودة، وفي مقدمة هذه القوى فلسطيني 1948 الذي يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهم أصحاب مصلحة حقيقيين في مواجهة هذا السيناريو، إذ أنهم قد يكونوا الهدف اللاحق للتهجير إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية الحالية في فرض تصورها بخصوص غزة. وهناك يهود على الأرجح من بقايا معسكر السلام واليسار يرفضون هذا السيناريو يحتاجون إلى الدعم والمساندة لبناء تحالف سياسي موسع داخلي ضد سيناريو التهجير. الهدف الثاني، هو إفشال سيناريو "حل الدولة الواحدة" الإسرائيلي، القائم على فكرة الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على كل الأراضي التي تحتلها إسرائيل في فلسطيني وفي سوريا. ويكون ذلك بدعم تحرك الاعتراف بالدولة الفلسطينية والدفاع عن شرعية السلطة الفلسطينية، بغض النظر عن الموقف السياسي منها. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن دعاية حماس وأنصارها التي تشكك في القيادة في رام الله، لا تخدم أحدًا سوى إسرائيل وحلفائها. الهدف الثالث الذي لا يقل أهمية هو التفكير في استراتيجية لكبح التوسع الإسرائيلي، خصوصًا بعد تمكنها من تفكيك محور المقاومة المدعوم من إيران، وبعد المواجهة العسكرية مع إيران التي تكشفت حدودها، وهذا يتطلب من الحكومات العربية الاستفادة من كل أوراق الضغط التي في أيديها من أجل التصدي لهذه النزعة التوسعية التي تعبر عنها تصريحات، مثل تصرح نتنياهو عن إقامة إسرائيل الكبرى، أو سياسة اليد الطويلة، التي تنتهجها، ودعم مصر في مواجهة حملة الابتزاز التي تشنها حكومة نتنياهو لفرض سيناريو التهجير. هنا يمكن الاستفادة من ثقل وتأثير الدول التي أبرمت اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل في عام 2020، لاسيما الإمارات والبحرين والمغرب. إن التصدي لسيناريو التهجير هو اختبار مهم لوضع ركائز لاستراتيجية الاحتواء.
------------------------
