شهدت مستشفى الجلاء للولادة واقعة مثيرة للجدل، بعد أن فوجئ أحد المواطنين باحتجاز ابنته عقب خضوعها لعملية إجهاض، رغم صدور قرار بخروجها رسميًا، وذلك بدعوى ضرورة توفير 3 أكياس دم من قِبل أسرتها قبل السماح لها بالمغادرة.
القصة بدأت عندما تعرضت المريضة لحالة خطيرة بعد وفاة جنينها داخل بطنها، حيث كانت مهددة بفقدان حياتها. وعلى الفور جرى إدخالها قسم الطوارئ وإجراء العملية الجراحية بشكل عاجل لإنقاذ حياتها، في تطبيق عملي لما تنص عليه قرارات وزارة الصحة الخاصة باستقبال الحالات الحرجة والطوارئ وإسعافها على الفور.
لكن ورغم إنقاذها وخروجها من مرحلة الخطر، فوجئ الأب بأن إدارة المستشفى رفضت تسليمها إلا بعد توفير 3 أكياس دم، لتظل ابنته محتجزة داخل المستشفى منذ أكثر من 24 ساعة رغم صدور قرار بخروجها.
وقال والد المريضة: "ابنتي مكتوب لها خروج منذ أمس، لكنهم يحتجزونها حتى أوفر الدم، كأنها رهينة داخل المستشفى."
وكشف الأب أنه قطع أكثر من 70 كيلو مترًا ذهابًا وإيابًا من أقصى جنوب الجيزة إلى المستشفى مرتين متتاليتين دون جدوى، قائلًا: "رايح جاي على الفاضي.. وفي النهاية شعرت بالإهانة والذل والمهانة بسبب أسلوب تعاملهم."
وأشار أيضًا إلى أنه قبل عام واحد فقط تبرع هو وأسرته بـ كيسين من الدم داخل المستشفى دعمًا للمرضى، ورغم ذلك لم يستفيدوا بالخدمة ولم يُحتفظ لهم بحق الأولوية، متسائلًا: "ساعدنا وقتها ومشينا من غير ما نستفيد، فكيف يُطلب مني الآن توفير أكياس دم جديدة حتى أخرج ابنتي؟"
ولمحاولة حل الأزمة، اصطحب الأب معه 3 شباب في عمر 18 عامًا للتبرع بالدم لصالح ابنته، إلا أن إدارة المستشفى رفضت بحجة أنهم "صغار السن ولا يجوز قبول تبرعهم"، على حد قوله.
وأضاف أنه عرض دفع قيمة الدم ماديًا، كما عرض تقديم أي ضمانات قانونية، لكن المستشفى تمسكت بالرفض، وهو ما دفعه في النهاية لتحرير محضر رسمي بقسم الشرطة لإثبات الواقعة.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية أن بروتوكول التعامل بمستشفى الجلاء في مثل هذه الحالات يتطلب بالفعل توفير 3 أكياس دم من أهل المريضة، خاصة في حالات الإجهاض التي يصاحبها نزيف حاد أو خطورة على حياة الأم.
وأوضح المصدر أن الهدف من هذا الإجراء هو ضمان توافر الدم اللازم لإنقاذ حياة المرضى في حالة حدوث مضاعفات مفاجئة، مؤكدًا أن "الأولوية دائمًا لسلامة المريضة قبل أي إجراء إداري."
إلا أن الواقعة تثير جدلاً قانونيًا، في ظل قرار وزير الصحة الملزم لجميع المستشفيات باستقبال الحالات الطارئة وتقديم العلاج اللازم لها بالمجان لمدة 48 ساعة، وهو ما اعتبره والد المريضة سببًا إضافيًا لرفضه استمرار احتجاز ابنته أو إلزام الأسرة بتوفير الدم على نفقتها الخاصة، لا سيما أن دخولها المستشفى من البداية جاء باعتبارها حالة طارئة حرجة لإنقاذ حياتها.
ورغم تأكيد المستشفى التزامه بالبروتوكول الطبي، فإن والد المريضة أعرب عن استيائه من تشدد الإدارة في التعامل مع الموقف، ورفضها قبول أي بدائل أو ضمانات قانونية، معتبرًا أن هذا التصرف يمثل تعسفًا إداريًا ويزيد من معاناة المرضى وذويهم.
وفي ختام الواقعة، يناشد الأب وزير الصحة التدخل العاجل لرفع ما وصفه بـ"الظلم والمهانة" التي تعرضت لها أسرته، مؤكدًا أن ابنته تحتاج إلى معاملة إنسانية تتفق مع القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لحقوق المريض، لا أن تتحول إلى "رهينة" داخل مستشفى حكومي.
يذكر ان "الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية" تُعد من أنجح الهيئات داخل وزارة الصحة وأكثرها التزامًا بالنظام وتطبيق البروتوكولات الطبية بدقة، وهو ما يجعل ما جرى بمستشفى الجلاء واقعة غريبة واستثنائية لا تعكس الصورة العامة للهيئة ولا منهجها المعروف في التعامل مع المرضى وذويهم
استجابة لما نشرته «المشهد».. «الصحة» توجه بخروج مريضة الجلاء دون اشتراط اكياس الدم
