أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إعادة التفعيل الحاسم لقرار رئيس الوزراء الأسبق المهندس إبراهيم محلب رقم (1063) لسنة 2014، والخاص بحق كل مواطن في العلاج الفوري والمجاني لحالات الطوارئ خلال أول 48 ساعة داخل جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، دون أي شرط أو مقابل مادي.

وشدد الوزير على أن طلب أي رسوم مالية من مريض طوارئ يعد جريمة صريحة وانتهاكًا لحق المواطن، مؤكدًا أن العقوبة ستكون الغلق الفوري للمستشفى الخاص وإحالة المتسبب للتحقيق إذا كان داخل مستشفى حكومي.

وأوضح عبدالغفار أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق القرار بكل حسم، داعيًا أي مواطن يتعرض لمخالفة من هذا النوع إلى الاتصال الفوري بالخط الساخن (105) لتقديم شكواه، مؤكداً أن التعامل مع هذه البلاغات سيكون عاجلاً وحازماً.

وأشار إلى أن العقوبات تشمل:

- غلق المستشفى الخاص المخالف فورًا دون إنذار مسبق.

-إحالة المسؤولين بالمستشفيات الحكومية للتحقيق الفوري.

- اتخاذ إجراءات عقابية صارمة لضمان عدم تكرار المخالفة.

واختتم وزير الصحة بتأكيده: حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق.. ثق أن الدولة معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن"