تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجَّه إلى كل من وزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن استمرار تأخر إضافة المواليد على بطاقات التموين، وكذلك إصدار بطاقات تموينية جديدة للفئات المستحقة، وعلى رأسها مستفيدي برامج تكافل وكرامة، وحاملي بطاقات الخدمات المتكاملة، ومستحقي معاش التضامن الاجتماعي، إضافة إلى أبناء الشهداء، وزوجات الشهداء، والأسر البديلة.
وأوضح منصور، في سؤاله، أن هذه المشكلة مستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، على الرغم من صدور التوجيه الوزاري رقم (51) بتاريخ 8 ديسمبر 2022، عن وزير التموين والتجارة الداخلية، والذي نص صراحة على أحقية هذه الفئات في الإضافة إلى بطاقات التموين.
وأضاف النائب أنه قام بمخاطبة الوزارة عدة مرات، وأرسل العديد من الطلبات مرفقة بالمستندات الخاصة بمئات المواطنين، إلا أن الردود الرسمية كانت تشير إلى عدم وجود المستندات المطلوبة، بالرغم من إعادة إرسالها أكثر من مرة سواء من قبل النائب أو المواطنين أنفسهم.
وأشار منصور إلى أن المفاجأة كانت في الإفادة الأخيرة من الوزارة، والتي أوضحت أن وزير التموين أصدر قرارًا بوقف إضافة هذه الفئات، ما تسبب في زيادة معاناة المواطنين الأكثر احتياجًا.
كما لفت النائب إلى أزمة أخرى تتعلق بتوقف بعض بطاقات التموين الخاصة بالمواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم قيام العديد منهم بتقديم طلبات التصالح وسداد المستحقات، ما اعتبره إجراءً غير عادل يزيد من الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأكد النائب أن استمرار هذا التعطيل يلحق ضررًا بالغًا بالفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الفقر وتزايد الأعباء المعيشية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وطالب منصور بضرورة التدخل العاجل من الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، وسرعة تنفيذ التوجيهات الوزارية السابقة التي أقرت أحقية هذه الفئات في الحصول على الدعم التمويني. كما شدد على أهمية وضع آلية واضحة وشفافة تضمن إضافة المستحقين فعليًا دون تعقيدات بيروقراطية، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم النائب سؤاله بالتأكيد على أن البرلمان سيواصل متابعة هذه القضية، داعيًا الوزارات المختصة إلى تقديم جدول زمني محدد لتنفيذ الإضافات المطلوبة، منعًا لتفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها المواطنون المستحقون للدعم.
