شهد حزب الوعي خلال الأيام الماضية أزمة حادة بين رئيس الحزب وأمينه العام التنفيذي، على خلفية اللائحة الداخلية للحزب وما تضمنته من بنود مثيرة للجدل.

تعود بداية الأزمة إلى قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في 24 نوفمبر 2024 بانتخاب الرئيس الحالي للحزب، حيث طالب الأمين العام التنفيذي منذ ذلك التاريخ بالاطلاع على اللائحة لمباشرة مهامه، ولم يحصل عليها إلا بعد تدخل كل من الدكتورة شيرين الشواربي واللواء أمين راضي نائب رئيس الحزب، حيث تم تسليمه نسخة منها بتاريخ 28 فبراير 2025.

وبحسب ما أعلنه الأمين العام، فقد فوجئ عند مراجعة اللائحة بوجود مواد وصفها بأنها "تفتقر إلى الديمقراطية والعدالة"، أبرزها مادة تمنح رئيس الحزب صلاحية عزل أي عضو حتى لو كان منتخبًا.

كما أشار إلى أن النسخة التي بحوزته مكوّنة من 15 صفحة فقط، بينما النسخة الأصلية المخفية تتكون من 23 صفحة، وهو ما اعتبره "تزويرًا وتدليسًا" على أعضاء الحزب ولجنة شؤون الأحزاب.

الأزمة بلغت ذروتها في 8 أغسطس 2025 حين أصدر رئيس الحزب قرارًا بعدم قبول طلب عضوية الأمين العام نفسه، في خطوة غير مسبوقة وُصفت بأنها تتناقض مع قواعد العمل الحزبي. وفي 11 أغسطس 2025 نشر رئيس الحزب على جروب الحزب صورة من المادة محل الجدل، مؤكدًا أحقيته في التعيين والإقالة، وهو ما أثار موجة جديدة من التساؤلات داخل أروقة الحزب.

الأمين العام اعتبر ما جرى "نسفًا لمبادئ الديمقراطية" داخل الحزب، متسائلًا عن مدى قانونية ما وصفه بـ"التزوير والتدليس" في اللائحة، وما إذا كان يشكل جريمة تستوجب المساءلة أمام الجهات المختصة.