لم تشغل علاقة من المناقشات والجدل قدر ما شغلت العلاقة بين المالك والمستأجر، سنوات من الجدل والخلاف حول القانون الجديد وانتهى الأمر بتصديق الرئيس على القانون رقم 164 لسنة 2025 منذ أيام القانون ينهى عقود الأماكن الخاضعة لأحكامه بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود الأماكن للأشخاص الطبيعية غير غرض السكن بانتهاء خمس سنوات من تاريخ العمل به.
وطبقا للمادة الأولى من القانون تسرى أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقا لاحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر و136 لسنة 1981فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبموجب القانون ووفقا للمادة الثالثة سيتم تشكيل لجان بقرار من المحافظ المختص بحصر الأماكن المؤجرة ومستواها من حيث الموقع ومستوى البناء والمرافق وشبكة الطرق والمواصلات .
القانون تلقاه المستأجرون بقلق بعضهم من كتب على صفحته متمنيا الموت قبل أن يخرج من الشقة التى يؤجرها من عشرات السنين.
لاشك أن العلاقة بين المالك والمستأجر شابها الكثير من التشوهات فهناك مستأجرون أصبحوا ملاكا لشقق وعمارات ويرفضون تسليم الشقق المؤجرة، وهناك ملاك عاجزون عن شراء شفق لأولادهم فى الوقت الذى يؤجرون شققا بعضها مغلق.
غضب المستأجرون وقلقهم له مايبرره فأين سيذهبون بعد إنتهاء المهلة؟ ومامصير التكاليف التى أنفقوها على توضيب الشقق ؟ ومنهم من يرى إن الإيجار كان يتناسب مع أسعار البناء وأسعار الشقق وقتها، وأن الملاك استردوا أضعاف أضعاف ثمن العقار.
الأمر يتطلب عودة الدولة بقوة لتوفير سكن لكل المصريين يختلف فى شروطه عن مشروع بنفس الاسم أعلنته الدولة الذى تتعدى قيمة الشقة 120 متر الـ2 مليون جنيه، فهذا ليس سكنا لكل المصريين بل هم وتعجيز.
السكن الذى يعنى الاستقرار فى أمان لم يعد كذلك وأصبح هما وكابوسا، هم السكن لايقتصر على قانون الإيجار القديم ولكن قانون الإيجار الجديد، الذى جعل المصريين رحالة ينتقلون من سكن لآخر مع كل زيادة لينتقل إما لمنطقة أقل فى المستوى ليحدث الهبوط الإضطرارى فى المستوى.
من هؤلاء الرحالة زينب الأرملة مريضة القلب التى تعول 3 أبناء منهم بنت ورثت عن أمها مرض القلب، زينب كانت تسكن فى شقة فى القطامية إيجار جديد وكل سنة يتم زيادة الإيجار، تركت القطامية لتسكن فى شقة أرخص فى منطقة أخرى، أراد أهل الخير مساعدتها وقدموا لها فى الاسكان الاجتماعى الذى أعلنته الدولة منذ شهور دفعوا ثمن الاستمارة 350 جنيها فى البريد و مبلغ 30 ألف جنية جدية حجز وبعد شهور إنتظار لم يحالفها الحظ لعدم إنطباق الشروط.
عدد الوحدات كان محدودا والمتقدمون عددهم أضعاف أضعاف الشقق، وفى كل الأحوال الدولة كسبانة لو تقدم 500 ألف طلب فى 350 جنية تكون الحصيلة 175 مليون جنيه.
الإيجار الجديد حرم المصريين من الاستقرار ، السكن لم يعد سكنا بل هما وكابوسا يطارد المصريين فى اليقظة والمنام.
----------------------------
بقلم: نجوى طنطاوى
